سعر تويوتا كامري الجديدة في الإمارات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تقدم العلامة التجارية اليابانية تويوتا مجموعة متنوعة من أقوى السيارات في الفئات الاقتصادية والمتوسطة والفارهة، بالإضافة لإصدارات الدفع الرباعي، وتعتبر كامري موديل 2023 مزيجاً بين الاقتصادية والفارهة.
تعتمد السيارة تويوتا كامري موديل 2023 على عدة خيارين من المحركات:
المحرك الأول: سعة 2500 سي سي، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تبلغ 204 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 243 نيوتن، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 8 سرعات، وتبلغ السرعة القصوى نحو 195 كيلومترا في الساعة.
المحرك الثاني: يعمل بمنظومة هجينة، اعتمادا على محرك بنزين، رباعي الأسطوانات، سعة 2500 سي سي، يضخ قوة تبلغ 215 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 221 نيوتن متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك تتابعية متغيرة E-CVT، وتتمتع السيارة بكفاءة استهلاك وقود تبلغ 26 كم/لتر.
المحرك الثالث: سعة 3500 سي سي، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تبلغ 298 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 356 نيوتن، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 8 سرعات، وتبلغ السرعة القصوى نحو 235 كيلومترا في الساعة.
تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة قدرها 73,900 درهم
تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة قدرها 75,900 درهم
تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 80,900 درهم
تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الرابعة بقيمة قدرها 85,900 درهم
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات تويوتا كامري تويوتا كامري موديل 2023 تويوتا كامري بقیمة قدرها
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري