نقابة تعليمية: النظام الأساسي الجديد يحمل الكثير من التراجعات والمدرسون أكبر المتضررين
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وهو المشروع الذي أثار العديد من الملاحظات وسط متتبعي الشأن التعليمي بالمغرب إلى جانب مؤشرات على عدم الرضى وسط فئات تعليمية كبيرة وواسعة خصوصا المدرسين منهم.
عبدالله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وفي تصريح خص به أخبارنا المغربية، اعتبر ان النظام الاساسي الجديد يحمل الكثير من التراجعات أبرزها:
- من حيث اللغة القانونية تبقى ضعيفة، سواء لغويا أو حتى اصطلاحا، بحيث تستخدم مصطلحات عامة وفضفاضة مع تعمد تنويعها بالنسبة لنفس الوضع القانوني.
- على مستوى التسمية ورد في المادة الاولى: أن هذا النظام يسري على موظفي قطاع التربية الوطنية بدل وزارة التربية الوطنية وهو تعبير صريح على أن القطاع به موظفون تابعون للوزارة وآخرون تابعون للأكاديميات.
- تكريس التمييز داخل هيئة التدريس التابعة للوزارة والتي تتضمن 4 أطر (أستاذ التعليم الابتدائي، أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، أستاذ الثانوي التعليم التأهيلي، أستاذ مبرز ) و هيئة التدريس التابعة للأكاديميات ( أستاذ التعليم الابتدائي ،أستاذ الثانوي).
- تقوية الاطار القانوني للتعاقد عبر هذه الوثيقة.
- اعتماد مصطلح "الموارد البشرية " بدل الموظفين في إحالة أنهم يشتغلون بالمقاولة.
- اعتمد النظام مرجع القانون الاطار 17-51 الذي وعد المغاربة بمزيد من التخلص من كل الاثار المتبقية من المدرسة العمومية وفرض رسوم على أسر التلاميذ والتلميذات، وثمن مسار التعليم المهني ودعا في تنزيله لمضامين الرؤية الاستراتيجية إلى مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية والتي تعتبر رهانا تشريعيا لوضع مخطط التشريع يواكب "الاصلاح" في جميع محطاته.
- الزيادة في مهام هيئة التربية والتعليم، لتشمل القيام بالدعم والتنشيط المدرسي والتوجيه والتتبع، أي إثقالهم بمهام كانت في حكم التطوع.
- اعتماد مرجعي الظهير 1.58.008 و القانون الاطار دليل على أن الوثيقة هي تجميع تنظيمي لوضعين قانونيين مختلفتين (موظفو الوزارة و الاساتذة والاطر الذين فرض عليهم التعاقد).
-استمرار تهميش دور اللجان الادارية المتساوية الاعضاء في النظام التأديبي وتسييد الشطط والتعسف الاداريين في التعامل مع الموظفين المحالين على المجالس التأديبية عبر عدم إلغاء مجموعة من العقوبات القاسية كالعزل، بالاضافة الى حشد مجموعة من العقوبات الجديدة في النظام الأساسي الجديد ومنها على سبيل المثال : عدم المشاركة في الحركة الانتقالية ما يعني تهديد الوضع الاجتماعي للموظف والموظفة ومعاقبة اسرته وتأثير ذلك على أدائه المهني، الحرمان من المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية لمدة سنتين أو سنة مما يعمق الحيف الذي تعرفه منظومة الترقي.
- إقصاء أطر التدريس بالابتدائي والاعدادي والتأهيلي من أي تعويض رغم دورهم الطليعي في المنظومة.
- عدم وجود مسلك مفتشي الثانوي الاعدادي ضمن مركز تكوين المفتشين وهو إقصاء غير مبرر لأساتذة الثانوي الإعدادي.
- تكريس هامشية المستشار في التخطيط والتوجيه التربوي في التعويضات والحق في الهيئة المستقلة والغاء الازدواجية مستشار / مفتش.
- تسقيف التوظيف في 30سنة إجحاف في حق الشباب والشابات الذين يتجاوز سنهم هذا السقف.
- اعتماد مؤشرات مرتبطة بالتفكير المقاولاتي في تقييم موظفي التعليم.
- اعتماد أثر التعلم لدى التلميذ في عملية تقييم الاستاذ، متجاوزين مختلف العوامل المؤثرة في تعلمته.
- اقصاء أطر الدعم الاجتماعي والنفسي من التعويضات التكميلية رغم هزالتها خاصة وأن مهامهم لا تقتصر فقط على التلميذ داخل المؤسسة وإنما تمتد الى الزيارات الاسرية والشركاء الممكن الاستعانة بهم من اجل ايجاد حل للتلاميذ والتلميذات الذين هم في حاجة الى مواكبة صحية ونفسية .
- إخضاع أطر التفتيش لسلطة المدير الجهوي والإقليمي وهو قطع الطريق على مطلب الاستقلالية الوظيفية وتكريس لمهام الخصم والحكم في يد المدبر.
- استمرار الاجهاز على الحق في الترقية بالشهادة وربطها بالمباراة حسب توفر المناصب المالية.
- عروض الوزارة في كل الفئات (في باب المقتضيات الانتقالية) لاتستجيب للانتظارات الحقيقية للمتضررين (المقصيين من خارج السلم ممارسين ومتقاعدين، الزنزانة 10، ضحايا النظامين، مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي، الملحقين، المساعدين الاداريين والتقنيين، المتصرفين التربويين، أساتذة الثانوي التأهيلي، المفتشين ،المبرزين، أطر الادارة التربويين المتقاعدين المقصيين من خارج السلم ومن تغيير الاطار، الممونين، حاملو الشهادات العليا).
- عدم تنفيذ اتفاقي 19و26 أبريل 2011.
- إقصاء مربيات ومربو التعليم الأولي من التواجد داخل النظام الأساسي وتكريس علاقتهم الشغلية الهشة من خلال عقود التدبير المفوض مع الجمعيات والمؤسسات.
المتحدث عبر، في ختام تصريحه، عن استمرار نقابته في رفض هذا النظام الاساسي الخاص بموظفي القطاع، مؤكدا أن الجامعة الوطنية للتعليم تجدد رفضها له جملة وتفصيلا وتعتبره لم يجب على انتظارات ومطالب شغيلة القطاع، بل ويدخل في سيرورة التراجعات التي يعرفها قطاع التعليم خاصة وقطاع الوظيفة العمومية عامة ، ودعا نساء ورجال التعليم وكافة التنظيمات النقابية والمهنية والفئوية إلى التعبير عن رفضها، والانخراط الفعلي في سيرورة توحيد النضالات في مجابهة التحديات التي سيفرضها تنزيل هذا النظام.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
70% للنجاح في الدين.. وزير التعليم: التربية الدينية مادة أساسية وليست هامشية
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة على أتم استعداد لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية للمدارس الثانوية الحكومية أصبحت مؤهلة لهذا التحول الكبير، استنادًا إلى نتائج الزيارات الميدانية التي أجرتها فرق المتابعة والرقابة خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب للرد على استفسارات النواب حول مشروع القانون الجديد، أن المدارس باتت مزودة بمعامل متقدمة، وشبكات إنترنت قوية، إضافة إلى منظومة مراقبة بالكاميرات لتأمين البيئة التعليمية، مما يجعلها تضاهي في تجهيزاتها كثيرًا من المدارس الخاصة.
وأضاف عبد اللطيف أن التحدي الأهم خلال السنوات الماضية لم يكن تجهيز المدارس فقط، بل كان يتعلق بضعف انتظام الطلاب داخل الفصول الدراسية، خصوصًا في المرحلة الثانوية، إلا أن الوزارة نجحت خلال العام الجاري في إعادة انتظام طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا على نجاح خطوات الإصلاح.
التربية الدينية ليست مادة هامشية.. بل حجر الزاوية في بناء القيمحرص وزير التربية والتعليم على التأكيد بأن مادة التربية الدينية ستأخذ وضعها الطبيعي ضمن المنظومة التعليمية الجديدة، واصفًا إياها بأنها "ليست مادة هامشية أو تكميلية"، بل تمثل ركنًا أساسيًا في تكوين شخصية الطالب المصري من الناحية الأخلاقية والوجدانية.
وأشار إلى أن أحد أكبر الأخطاء التي ارتُكبت في حق هذه المادة خلال السنوات الماضية هو استبعادها من المجموع الكلي للطالب، ما أعطى انطباعًا خاطئًا لدى الطلاب وأسرهم بأنها مادة غير مهمة، ولا تستحق الاهتمام. وقال الوزير:
"حين نضع التربية الدينية خارج المجموع، فإننا نرسل رسالة سلبية، وكأننا نهمش الدين، وهو ما نرفضه تمامًا."
ولذلك، أوضح الوزير أنه تقرر اشتراط حصول الطالب على نسبة لا تقل عن 70% من درجة المادة للنجاح، بهدف إعادة الاعتبار للمادة داخل المدرسة وخارجها، وتعزيز احترامها بين الطلاب، دون أن تُحسب ضمن المجموع الكلي.
ولفت إلى أن مناهج التربية الدينية الجديدة تم تصميمها بشكل مبسط وواضح، وتبتعد تمامًا عن التعقيد، مع التركيز على ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية المشتركة، مشيرًا إلى أن المضمون التربوي يراعي كافة أطياف المجتمع، وهو نتاج حوار مجتمعي شامل شاركت فيه المؤسسات الدينية والتربوية والمدنية.
وأكد الوزير: "نريد أن نُخرج من مدارسنا جيلًا متدينًا بالمعنى الأخلاقي والروحي العميق، وليس فقط حافظًا للنصوص.. التربية الدينية جزء لا يتجزأ من منظومة بناء الإنسان."
مسارات مرنة وتخصصات متنوعة للطلابفيما يتعلق بتفاصيل نظام "البكالوريا المصرية"، أوضح الوزير أن الطالب يبدأ في دراسة المواد العامة في الصف الأول الثانوي، كما هو معمول به حاليًا، ثم يبدأ تحديد التخصص من الصف الثاني الثانوي.ويُتاح للطالب الاختيار بين أربعة مسارات رئيسية:
الطب وعلوم الحياةالهندسة وعلوم الحاسبالأعمالالآداب والفنونوأشار إلى أن الطالب يمكنه التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط، في حين تبقى أربع مواد أساسية موحدة لجميع الطلاب وهي: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصري، والتربية الدينية، إلى جانب ثلاث مواد تخصصية يختارها حسب المسار الأكاديمي الذي ينتمي إليه.
أكد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا يُمنح الطالب فرصًا متعددة لدخول الامتحان، وليس اختبارًا واحدًا يحدد مصيره كما في النظام التقليدي، موضحًا أن هذا يعكس رؤية الوزارة نحو تعليم أقل ضغطًا وأكثر دعمًا لطموحات الطلاب.
وقال الوزير إن هذا التوجه يمثل تغييرًا جذريًا في فلسفة التقييم، ويتماشى مع أفضل الممارسات التعليمية في الدول المتقدمة، حيث لا تُربط فرص المستقبل بامتحان واحد بل بسلسلة من المحاولات التي تتيح تحسين الأداء.
أكد وزير التعليم أن المعلم المصري هو ركيزة النجاح في أي إصلاح تعليمي، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع هيئات دولية متخصصة لتأهيل المعلمين على استخدام أحدث النظم التربوية.
وأوضح أنه عند توليه المنصب كان عدد المعلمين في مصر يبلغ 843 ألفًا، بينما كان هناك عجز يقدر بـ469 ألف معلم، وهو ما استدعى وضع حلول فنية عاجلة لضمان استقرار العملية التعليمية، مشددًا على أنه لا يوجد فصل دراسي اليوم دون معلم لمادة أساسية.
التعليم الفني.. مستقبل مصر الصناعيواختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن التعليم الفني يمثل مستقبل الاقتصاد المصري، وأن الوزارة تتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية مثل إيطاليا وألمانيا واليابان.
وأشار إلى أنه تم توقيع عدة بروتوكولات تعاون دولية في مجالات التدريب المهني، بهدف إعداد كوادر فنية مدربة وفقًا للمعايير العالمية، بما يسهم في ربط التعليم بسوق العمل المحلي والدولي.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات