خدمة طبية لائقة.. أستاذ أمراض باطنة: الدولة وضعت المواطن نصب أعينها
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشف الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، مجهودات الدولة في القطاع الصحي وتقديم الخدمات الطبية للمواطن.
وقال أشرف عقبة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" المبادرات الصحية الرئاسية شملت معظم المواطنين وتقدم كافة الخدمات الطبية وتم تنفيذ معظمها في ظل جائحة كورونا ".
وأضاف أشرف عقبة:" نشهد تطويرا كبيرا وسريعا في مجال الصحة، والدولة وضعت المواطن نصب أعينها وفي المقام الأول وتستهدف تقديم خدمة صحية على مستوى لائق.
وأكمل أشرف عقبة:" الدولة تؤمن بمبدأ العقل السليم في الجسم السليم، وبالتالي الدولة حريصة على عدم معاناة المواطن من أي مشكلة صحية ".
ولفت أشرف عقبة:" الدولة نهجت استراتيجية الكشف المبكر عن مختلف الأمراض من خلال المبادرات الصحية"، مضيفا:" يتم التعامل مع أي مشكلة مرضية مبكرا قبل حدوث المضاعفات ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة الصحة القطاع الصحي منظومة الصحة اخبار التوك شو أشرف عقبة
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي