دراسة: توقعات بالوصول لـ«153 مليون نسمة» عام 2050.. و56.10 ألف جنيه نصيب الفرد من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
«153 مليون نسمة».. رقم ضخم لعدد سكان مصر المتوقع بحلول عام 2050، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، الأمر الذى يؤثر بالسلب على ثمار التنمية فى ظل محدودية الموارد، خصوصاً فى مجالات المياه والطاقة والغذاء، بجانب التأثير غير المباشر على قدرة الدولة على الاستفادة من العائد الديموجرافى إن لم تنخفض مستويات الخصوبة خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويؤكد الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ التنمية المستدامة، أن الزيادة السكانية هى خطر حقيقى وتحدٍ يشكل تهديداً مباشراً لأى إنجازات أو تقدم فى مجال البناء والتنمية، موضحاً أن القضية أمن قومى، فهى من أخطر القضايا التى تواجه الدولة فى تطوير البنية التحتية، وتؤثر على جميع الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن، بالإضافة إلى آثارها السلبية على حياتنا ومستقبل الأجيال القادمة.
وأضاف الدكتور ياسر شحاتة، لـ«الوطن»، أنه لا شك أن هناك تأثيراً سلبياً للزيادة السكانية على جودة مستوى المعيشة للمواطنين، وتوجد علاقة بين بعض الأمراض والزيادة السكانية، خاصةً التى تهدد صحة الأجيال القادمة، وهناك علاقة عكسية بين مستوى التقدم الاقتصادى والزيادة السكانية.
وبناءً على افتراض متوسط الخصوبة الذى وضعته الأمم المتحدة، فإنه يمكن توقع التقديرات المحتملة للوفورات فى الإنفاق العام ومعدلات الدخل القومى من 2020 إلى 2030 فى إطار اثنين من السيناريوهات الذى يبلغ 2.9 مولود لكل امرأة.
ويفترض السيناريو الأول انخفاضاً معتدلاً، حيث سينخفض معدل الخصوبة إلى 2.5 مولود لكل امرأة، وهو ما يؤدى إلى تحقيق مكاسب وتوفير 4.25 مليار جنيه للصحة و4.76 مليار جنيه للإسكان، و3.60 مليار جنيه للتعليم. ويفترض السيناريو الثانى انخفاضاً سريعاً فى معدل الخصوبة، حيث يبلغ 2.1 مولود لكل امرأة بحلول عام 2030، وهنا تبلغ الوفورات المحتملة 8.79 مليار جنيه للصحة و9.83 مليار جنيه للإسكان، و7.69 مليار جنيه للتعليم.
وفى إطار السيناريوهات المطروحة «الانخفاض السريع والمعتدل» سيكون الناتج المحلى الإجمالى أقل من سيناريو الوضع الحالى فى الفترة من 2020 حتى 2040 وبعد عام سينعكس الاتجاه ليكون الناتج المحلى الإجمالى فى السيناريوهين «الانخفاض السريع والانخفاض المعتدل» أعلى من سيناريو الوضع الحالى، ومن المتوقع أن يصل إجمالى المكاسب المتوقعة فى الناتج المحلى الإجمالى للفترة 2020 - 2030 إلى 569.02 مليار جنيه.
تحقيق السيناريوهات المستقبلية يؤثر على مختلف القطاعات، وفق دراسة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فبالنسبة لقطاع الصحة، باستخدام عدد السكان المتوقع 2020 - 2030 تم حساب الإنفاق العام الحقيقى المتوقع فى هذه السيناريوهات، حيث يبلغ متوسط معدل نمو الإنفاق العام الحقيقى 3.96% فى ظل سيناريو الوضع العالى 3.65% فى إطار سيناريو الانخفاض السريع الناتج عن انخفاض النمو السكانى.
يمثل انخفاض النمو السكانى هذا مدخرات محتملة، وترتفع المدخرات المحتملة التراكمية مع انخفاض معدل النمو السكانى وتبلغ 4250.03 مليون جنيه فى 2020 - 2030 فى السيناريو المتوسط، و8791.44 مليون جنيه فى سيناريو الانخفاض السريع.
أما بالنسبة للتأثير فى قطاع الإسكان، فيبلغ متوسط نمو الإنفاق العام الحقيقى على الإسكان 10.2% فى سيناريو الوضع الحالى و9.87% فى سيناريو الانخفاض السريع بسبب انخفاض الخصوبة.
وأكدت الدراسة أنه إذا استمرت معدلات الخصوبة كما هى دون تغيير فإنه بحلول عام 2030 سيبلغ عدد السكان 120.8 مليون فرد، وسيصل الناتج المحلى الإجمالى إلى 6.78 تريليون جنيه، كما سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى 56.10 ألف جنيه.
وفى حال تحقيق سيناريو الانخفاض المعتدل ووصول الخصوبة إلى 2.5 طفل لكل امرأة فإن عدد السكان سيبلغ 119.1 مليون فرد، وسيصل الناتج المحلى الإجمالى إلى 6.92 تريليون جنيه، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى 58.14 ألف جنيه، ويؤدى هذا إلى تحقيق وفورات تصل إلى 308.24 مليار جنيه.
لكن فى حال وصول الخصوبة إلى 2.1 طفل لكل امرأة فسيؤدى ذلك إلى وصول عدد السكان فى 2030 إلى 117.29 مليون فرد، كما سيبلغ الناتج المحلى الإجمالى 7.04 تريليون جنيه ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى 60.02 ألف جنيه، ويؤدى تحقيق هذا إلى وفورات تبلغ 569.02 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عدد سكان مصر التنمية المستدامة الزيادة السكانية نصیب الفرد من الناتج الإنفاق العام عدد السکان ملیار جنیه ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
مثمناً دعم القيادة للتمكين الاقتصادي..الحقيل: 900 مليار ريال حجم التمويل العقاري في السعودية
البلاد (الدوحة)
أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن المملكة العربية السعودية، بدعم قيادتها الرشيدة- حفظها الله- ماضية في تعزيز التحول المؤسسي والتمكين الاقتصادي بما يضمن استدامة النمو العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتحسين جودة الحياة في المدن.
جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته في منتدى قطر العقاري الثالث في الدوحة، حيث حلّت المملكة العربية السعودية ضيفًا رئيسًا للمنتدى، ضمن جلسة وزارية رفيعة المستوى ناقشت خريطة طريق القطاع العقاري نحو تحقيق رؤية 2030. وتطرق إلى مبادرة العمارة السعودية التي أطلقها سمو ولي العهد– حفظه الله– مؤكدًا أنها تمثل انتقالًا من البناء المادي إلى بناء الهوية، عبر صياغة 19 هوية عمرانية سعودية تعكس تنوع مناطق المملكة وثراءها الثقافي والحضاري، وتميّزها المعماري وارتباطها بتاريخها ومكانتها.
وأوضح أن المدن السعودية خصصت 10% من مساحاتها لتجارب معمارية حرة تعزز التنوع والإبداع ضمن الطابع المحلي، مشيرًا إلى تطور التحول الرقمي للخدمات؛ إذ أصبحت ست مدن سعودية ضمن قائمة أفضل 100 مدينة ذكية عالميًا.
وكشف الوزير ماجد الحقيل أن التمويل العقاري في المملكة ارتفع من نحو 200 مليار ريال إلى أكثر من 900 مليار ريال في عام 2025، ويمثل اليوم 27% من إجمالي محافظ البنوك السعودية، مضيفًا أن رؤية السعودية 2030 أطلقت مرحلة جديدة انتقلت فيها المملكة من إدارة السوق إلى تمكينه، من خلال تشريعات مرنة، وتكامل اقتصادي، وسرعة الإنجاز، وأعاد تشكيل التجربة العقارية بالكامل. وقال: إن المملكة عملت منذ عام 2016، على تأسيس الشركة الوطنية للإسكان، ما مكّن أكثر من 100 مطور وطني من تنفيذ مشاريع ضخمة بمعايير عالمية، كما عززت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تكامل التمويل بين الأسواق المحلية والدولية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة