AP: الجزائر توسع نطاق تعليم اللغة الإنجليزية مع انحسار نفوذ فرنسا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قالت وكالة "أسوشييتد برس"، إن الجزائر توسعت في برنامج تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية، في خطوة تعكس تحولا لغويا متزايدا بالبلاد التي كانت جزءا من المستعمرات الفرنسية في السابق.
ووأوضحت في تقرير ترجمته "عربي21"، سيشارك الطلاب العائدون إلى الفصول الدراسية للصفين الثالث والرابع هذا الخريف في فصلين للغة الإنجليزية كل أسبوع، مدة كل منهما 45 دقيقة، حيث تنشئ البلاد برامج جديدة لتدريب المعلمين في الجامعات وتتطلع إلى المزيد من التغييرات التحويلية في السنوات المقبلة.
قال وزير التربية والتعليم عبد الكريم بلعابد الأسبوع الماضي، إن "تعليم اللغة الإنجليزية هو خيار استراتيجي في سياسة التعليم الجديدة للبلاد"، مشيدا بهذه الخطوة باعتبارها نجاحا هائلا.
وباتت اللغة الإنجليزية هي اللغة الأكثر انتشارا في العالم، وتمثل غالبية المحتوى على الإنترنت وتظل لغة مشتركة في الأعمال والعلوم. ومع تراجع النفوذ الاقتصادي والسياسي لفرنسا في جميع أنحاء أفريقيا، أصبحت الجزائر من بين قائمة أطول من البلدان التي تتحول تدريجيا نحو اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية رئيسية.
وهذا العام، غيرت مالي المجاورة دستورها لإزالة الفرنسية من قائمة اللغات الرسمية، وجعل المغرب دروس اللغة الإنجليزية إلزامية في المدارس الثانوية.
أما عدد الناطقين بالفرنسية في الجزائر يفوق عدد المتحدثين في جميع الدول باستثناء فرنسا نفسها وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ويتحدث بها ما يقرب من 15 مليونا من أصل 44 مليون نسمة في البلاد، وفقا للمنظمة الدولية للغة الفرنسية، ويصف مسؤولوها دروس اللغة الإنجليزية على أنها تحول عملي وليس سياسي، مشيرين إلى أهمية اللغة في المجالات العلمية والتقنية.
لكن الأسئلة حول وضع اللغة الفرنسية في المجتمع الجزائري كانت مستقطبة منذ فترة طويلة، كما يعترف المعلمون ومسؤولو السياسة التعليمية السابقون.
ويعتقد مدير المدرسة الثانوية المتقاعد محمد أرزقي فردي أنه كان على الجزائر أن تبدأ التحول إلى اللغة الإنجليزية منذ عقود، وأطلق المبادرة الحالية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي تولى السلطة في عام 2019. وحاول الزعماء السابقون أيضا توسيع نطاق اللغة الإنجليزية لكنهم فشلوا في التغلب على النخب المتعلمة بالفرنسية والتي طالما سيطرت على السلطة في البلاد.
قال فردي: "لقد فقدنا الكثير من الوقت، كان ينبغي علينا إدخال اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية عندما طرح الرئيس بوتفليقة إصلاحاته بعد وصوله إلى السلطة في عام 1991، لكن في ذلك الوقت، كانت الفصائل الناطقة بالفرنسية في الجزائر تتمتع بسلطة كبيرة في اتخاذ القرار في المؤسسات".
ويأتي التوسع في تعلم اللغة الإنجليزية مع تصاعد التوترات بين فرنسا والجزائر. ويشترك الاثنان في المصالح الأمنية بشأن الاضطرابات السياسية التي تشكل غرب أفريقيا المعاصرة. ومع ذلك، فقد تنازعوا مرارا في السنوات الأخيرة حول الهجرة وتسليم المجرمين وكيفية إحياء كل دولة لذكرى الاستعمار والحرب الوحشية التي أدت إلى استقلال الجزائر في عام 1962.
وتخطط الجزائر لتوسيع برنامجها الحالي إلى الصف الخامس السنة المقبلة. وستواصل تعليم الطلاب باللغة الفرنسية لمدة ثلاث ساعات كل أسبوع في المدارس الابتدائية.
وعندما بدأ تعلم اللغة الإنجليزية العام الماضي، أكد المسؤولون الجزائريون التزامهم باللغة الفرنسية وقالوا إنهم سيستمرون في تدريسها على نطاق واسع. لكن في تصريحاته هذا الأسبوع في بداية العام الدراسي، قال كمال بداري، وزير التعليم العالي الجزائري، إن توسيع البرنامج يهدف إلى تمكين طلاب المدارس الابتدائية من تلقي دورات تقنية في وقت لاحق باللغة الإنجليزية - وليس الفرنسية.
وعلى الرغم من أن قليلين يشككون في أهمية اللغة الإنجليزية، إلا أن البعض يشعر بالقلق بشأن كيفية تنفيذ الجزائر لمثل هذا التحول والحذر من إعلان النصر في وقت مبكر جدا. يعتقد أحمد تيسا، المستشار السابق لوزارة التعليم الجزائرية، أن جعل الطلاب يتقنون اللغة الإنجليزية لا يمكن أن يحدث إلا بشكل تدريجي ومن المرجح أن يتطلب أكثر من مجرد إضافة فصول دراسية.
وأضاف: "نحن بحاجة إلى العودة إلى الأساسيات، هذه ليست مهمة صغيرة".
وبغض النظر عن مدى سرعة تحول المدارس إلى اللغة الإنجليزية، فإن علامات التراجع ضد اللغة الفرنسية واضحة في أماكن أخرى.
قامت السلطات ببطء باستبدال اللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية في الألقاب الرسمية لمختلف الوزارات الحكومية. وفي رحلته العام الماضي إلى الجزائر العاصمة، طُلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإدلاء بملاحظاته من على منصة تحمل لقبه والتاريخ باللغتين الإنجليزية والعربية، اللغتين الرسميتين في الجزائر إلى جانب الأمازيغية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الجزائر اللغة الإنجليزية فرنسا فرنسا الجزائر اللغة الإنجليزية صحافة صحافة صحافة تغطيات سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المدارس الابتدائیة اللغة الإنجلیزیة اللغة الفرنسیة الفرنسیة فی فی المدارس
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".