خبراء: التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يقترب من درجة الطابع الاستثماري
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
"ستاندرد" ترفع تصنيفها مع تحسن مرونة الاقتصاد العُماني في مواجهة الصدمات المالية -
الشيبانية: رفع التصنيف يؤكد تعافي الاقتصاد العماني وقدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها -
السعيدي: نأمل في التركيز على التنويع الاقتصادي لرفع الإيرادات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة -
المغيرية: ارتفاع أسعار الطاقة والسياسات الحكومية ساهما في رفع التصنيف الائتماني -
السابعي: درجة التصنيف.
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ بفعل تحسن مرونة الاقتصاد العُماني في مواجهة الصدمات المالية الخارجية، والإجراءات التي انتهجتها الحكومة لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة واستمرار تحسن آفاق القطاع النفطي.
وتوقعت الوكالة تحقيق نمو اقتصادي بمعدل متوسط 2% خلال الفترة 2023-2026م على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي نتيجة الخفض الطوعي في الإنتاج النفطي بعد اتفاق أوبك بلس، كما توقعت استمرار تحقيق فائض مالي بمتوسط 1.5% خلال عامي 2023- 2024م، ونمو القطاع غير النفطي بنحو 2% خلال الفترة 2024-2025م، كما توقعت الوكالة تراجع معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 40% في 2022م إلى 38% في 2023م.
وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار الحكومة في خفض الدين الخارجي للدولة الذي سيؤدي إلى تراجع كلفة خدمة الدين العام.
وأكد خبراء اقتصاديون أن رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من قبل الوكالات المالية العالمية جاء جراء الخطط الحكومية التي تنتهجها حكومة سلطنة عمان في ضبط الإنفاق العام وإدارة الدين، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 36٪ إلى 35٪ في عامي 2024 و2025 م إضافة إلى استغلال إيرادات النفط فتخفض المديونية العامة للدولة خاصة القروض الخارجية
وقالوا لـ "عمان": إن اقتراب سلطنة عمان من درجة التصنيف ذات الطابع الاستثماري يثمر في تحقيق عدد من الفوائد الاقتصادية أهمها جذب رؤوس الأموال، وجعل سلطنة عمان بيئة آمنة ومحفزة للمستثمرين، وتسهيل عملية الحصول على تمويل بتكلفة أقل واستثماره في مشاريع اقتصادية ذات عوائد عالية، وبالإضافة إلى فتح آفاق للتحول للاقتصاد الرقمي.
وتوقعوا أن يرتفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان لدرجة أعلى في المرحلة المقبلة إذا استمرت جهود الحكومة في التوجه على نفس المسار، والتركيز على التنويع الاقتصادي لزيادة الإيرادات غير النفطية ورفع وتيرة النمو الاقتصادي لسلطنة عمان، وإذا استمرت أسعار النفط والغاز في الارتفاع.
مناخ استثماري
وأعزت الدكتورة شمسة الشيبانية خبيرة اقتصادية رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان بسبب الجهود الحكومية المستمرة في ضبط الإنفاق العام وإدارة الدين العام، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 36% هذا العام إلى 35% في عامي 2024 و2025، واستغلال إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة خاصة القروض الخارجية، وتحسن توقعات الوكالات بشأن متوسط أسعار النفط، حيث متوقع أن يصل إلى 80 دولارا للبرميل خلال العام الجاري و75 دولارا للبرميل في عام 2024، مع تحقيق فوائض مالية خلال العام الجاري والعامين المقبلين.
وأوضحت الشيبانية أن اقتراب سلطنة عمان من درجة الاستثمار يؤكد على تعافي الاقتصاد العماني وعلى قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها وديونها المحلية والخارجية وبالتالي عندما تصدر الحكومية سندات أو صكوك أو تقدم على قرض، فإن أسعار الفائدة تكون منخفضة. كذلك عندما يصل التصنيف إلى درجة الاستثمار تزداد ثقة المستثمرين المحليين وخاصة الدوليين، حيث يكون المناخ الاستثماري جاذبا و مشجعا على الاكتتاب بقوة مما يساعد على زيادة التدفقات النقدية واستقطاب الفرص الاستثمارية الجديدة.
وتتوقع الشيبانية أن يرتفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان لدرجه أعلى خلال الفترة المقبلة نتيجة تعافي الاقتصاد الوطني والاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به سلطنة عمان. بالإضافة إلى أن الحكومة تؤكد على نمو وتحسن أبرز معايير التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير والمتوسط. حيث من المتوقع نمو الناتج الإجمالي المحلي من 2.1% في 2023 وإلى 2.7% في 2024 مع بقاء النمو الإيجابي في السنوات الثلاث القادمة على الأقل. كما أن الدين العام في انخفاض ومعدلات التضخم في مستويات منخفضة. وأسعار النفط في ارتفاع واستمرار الفائض المالي يعطي المزيد من الثقة بالاستثمار في السوق المحلي ويرفع من معنويات المستثمرين.
فوائد عديدة
وقال عبدالله السعيدي باحث اقتصادي إن رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان خطوة جيدة، وجاء نتيجة الجهود الحكومية التي تمت خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن من أهم العوامل التي أدت إلى رفع التصنيف تتجسد في ارتفاع أسعار الطاقة (النفط والغاز) مما دفع إلى خفض الدين العام، والتزام سلطنة عمان بضبط الإنفاق وترشيده وتحقيق فائض في الحساب المالي والحساب الخارجي بعد عجز لسنوات سابقة.
وبين السعيدي أن رفع التصنيف له فوائد عديدة منها رفع الملاءة المالية أو القدرة المالية للبلد للحصول على تمويل بتكلفة أقل مما يسهل الدخول إلى الأسواق الخارجية والعالمية، واستغلال التمويل في مشاريع اقتصادية ذات عائد مالي مرتفع، وجعل سلطنة عمان بيئة آمنة وجاذبة للمستثمر، وغالبا المستثمر قبل الدخول إلى الأسواق ينظر إلى درجة التصنيف.
وأشار إلى أن هناك تفاؤلا كبيرا جدا في أن تخطو وكالات التصنيف الأخرى على نفس المسار في رفع التصنيف لنصل إلى درجة الاستثمار إذا استمرت جهود حكومة سلطنة عمان على نفس التوجه والخطط وفق ما هو مرسوم لها وكانت الظروف مواتية للتركيز على استغلال الفوائض والإيرادات المالية في التنويع الاقتصادي لتكون حافزا لوكالات التصنيف الدولية لرفع التصنيف واطمئنان للمستثمرين لتكون سلطنة عمان بيئة صحة للاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال، ويأمل السعيدي أن يكون هناك توجه كبير من قبل حكومة سلطنة عمان في التركيز على التنويع الاقتصادي لرفع الإيرادات غير النفطية.
بيئة آمنة
وقالت الدكتورة حبيبة المغيرية خبيرة اقتصادية إن رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان جاء بفعل الجهود التي انتهجتها الحكومة كتسديد جزء من الالتزامات المالية لجهات الاقتراض الدولية بشكل مستمر، واستغلال الفائض المالي لخفض الدين العام، وقدرة وثبات سلطنة عمان على تحمل أعباء الدين في ظل تغير أسعار النفط والغاز، ومراجعة الإجراءات المالية المتخذة وضبطها وتطويرها مثل ضبط الإنفاق وأيضا فرض بعض أنواع الضرائب. إضافة إلى أن سلطنة عمان تستمر في بذل المزيد من الجهود لرفع مستوى الإيرادات غير نفطية وتعزيزها وكذلك الاستقرار السياسي والأمني ساهم أيضا في رفع التصنيف الائتماني.
وأشارت المغيرية إلى أن رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان واقترابها من درجة الاستثمار يسهمان في تحسين صورة سلطنة عمان لقدرتها على سداد الدين ووفائها بالالتزامات المالية مما ينعكس إيجابا على اقتصاد الدولة وجعلها بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار، حيث سيسرع من تدفق الاستثمار الأجنبي.
ولفتت المغيرية إلى أن سلطنة عمان تسعى وبشكل مستمر إلى تكثيف الجهود لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وتعزيز المبادرات وتطوير الإجراءات المالية وضبطها، وتنفيذ واتباع خطة التوازن المالي متوسطة المدى والتقيد بها، ومشيرة إلى أنه إذا استمرت سلطنة عمان في تخفيض مستوى الدين العام وتنويع مصادر الدخل لزيادة الإيرادات غير النفطية سوف يتحسن مستوى التصنيف الائتماني لدرجة أعلى.
بطاقة هوية
وقال الدكتور قيس السابعي خبير اقتصادي: تمثلت العوامل التي أسهمت في رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان في خفض الدين العام لسلطنة عمان، وتسجيل فوائض مالية سخرت لسداد الدين العام في الأوقات المستحقة للسداد وقبل وقتها، مما قلل نفقات الدين العام، ووجود خطط حكومية واضحة لترشيد الإنفاق العام، واتباع سياسة الإصلاح المالي والإداري في الدولة، وخطط تحفيز التنمية والنمو الاقتصادي، وتسريع وتيرته بشكل إيجابي وتفاعلي كالخطة الخمسية العاشرة ورؤية عُمان 2040، بالإضافة إلى وجود برامج داعمة للاقتصاد الوطني وتطبيقات معينة لاستثمار في سلطنة عمان، وارتفاع إيرادات النفط والغاز، وتحسن الأداء المالي والاقتصادي بشكل عام خلال العامين الماضيين، ووجود مؤشرات إقليمية ودولية بسلطنة عمان لتكون محطة رائدة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والبيئة المستدامة، ومشاركة سلطنه عُمان في المحافل الدولية مثل قمة مجموعة العشرين وغيرها.
وأفاد السابعي أن درجة التصنيف هي بمثابة بطاقة هُوية وتعريفية للدول في قدرتها على سداد ديونها في أوقاتها المستحقة وقدرتها على الاقتراض من البنوك الدولية، مشيرا إلى أن رفع التصنيف له أثار اقتصادية لجذب الاستثمار الخارجي، وانتعاش الاقتصاد العماني على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وجذب الاستثمارات الخارجية، مما يؤدي إلى وجود بيئة خصبة وعلمية وجاذبة للمستثمر المحلي والإقليمي والعالمي، ويفتح آفاقا أوسع للتعامل مع الموانئ العالمية، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي الرقمي، والارتقاء بمستوى الاقتصاد عاليا، وارتفاع قوة الاقتصادي العماني ومتانته، وتحسن في أداء الاقتصاد العماني بشكل عام، وخلق قوة شرائية كبيرة، مما ينعكس أثره على الأفراد والمجتمع والوطن، وخلق بيئة خصبة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
ويتوقع السابعي أن يرتفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان في حالة استمرار الخطط الحكومية العمل وفق ما هو مرسوم لها، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فوائض مالية، واستغلال الفائض في سداد الدين العام، والتركيز على التنويع الاقتصادي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وإذا ظلت أسعار النفط والغاز مرتفعة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی الإیرادات غیر النفطیة الاقتصاد العمانی العامة للدولة سلطنة عمان فی النفط والغاز أسعار النفط خلال الفترة الدین العام خلال العام خفض الدین من درجة مان فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان.. وتكرم المبادرات الرائدة في خدمة ذوي الإعاقة
تغطية: نورة العبرية / تصوير: صالح الشرجي
احتفت سلطنة عمان ممثلة في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد آل سعيد أمين عام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحضور أكثر من 55 جهة من المؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص.
وقد جاء الاحتفال هذا العام تحت عنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. جهود وطنية، وإنجازات مستدامة"، ويهدف إلى ضرورة التمكين الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل استدامة المنجزات، وتحويل الالتزامات الحقوقية إلى سياسات وبرامج وفرص ملموسة تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزز استقلاليتهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع.
وتم الإعلان عن أبرز المبادرات الرائدة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى سلطنة عُمان، والنماذج الملهمة من الجهود الوطنية التي ترجمت مبادئ حقوق الإنسان إلى واقع عملي ملموس، بما يؤكد أن الاستثمار في قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة هو استثمار في المجتمع كله، وأن الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني هي الطريق الأوسع نحو إنجازات مستدامة، وهي شركة تنمية نفط عُمان، والشركة العُمانية القطرية للاتصالات (أوريدو عُمان)، ومعهد التواصل للتدريب، والكلية العلمية للتصميم، وأوج لحلول الأعمال، ودعمتها لتحقيق هذا الإنجاز العديد من المؤسسات من بينها: بنك التنمية، وموريا للتطوير العقاري، ومجموعة الفطيم، والصناعات الوطنية للمنظفات الصناعية، وشركة فولتامب، وشركة أبراج للطاقة.
من جهته قال الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في كلمة له "لقد شهد العام الجاري مواصلة اللجنة رصد وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان من مختلف فئات المجتمع، والمساعدة في تسويتها وحلها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية، كما قامت اللجنة بتقديم الرأي القانوني والحقوقي لأصحاب البلاغات التي لا تقع تحت اختصاصها، ووجهتهم نحو الجهات المعنية لمتابعتها".
وأشار إلى أنه في الإطار الميداني، نفذت اللجنة زيارات متواصلة لمختلف الولايات للحالات التي تم رصدها أو الإبلاغ عنها، كما شملت الزيارات السجن المركزي ومراكز التوقيف للوقوف على حالة النزلاء والموقوفين. وامتدت هذه الزيارات لتشمل أماكن العمل ومقرات العمال، إلى جانب زيارات ميدانية أخرى تم تنفيذها بناء على البلاغات التي تقدم بها الأفراد، تأكيدا على أن الرصد الفاعل لا يكتمل إلا بالحضور المباشر والتواصل الإنساني والاستجابة العملية.
وعرج في كلمته على مشاركات اللجنة على الصعيد الدولي مؤكدا أن اللجنة شاركت في العديد من المؤتمرات والندوات الخارجية التي نظمتها مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، كما تابعت ما أصدرته الجهات الدولية الحكومية وغير الحكومية من تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وتلقت الاستبانات الخاصة بالمقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، وقامت بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتحقق منها ومن ثم الرد عليها، ضمن إطار مؤسسي يعكس احترام سلطنة عُمان لآليات العمل الدولي ذات الصلة بحقوق الإنسان، موضحا أنه في مجال التوعية والتثقيف، عززت اللجنة برامجها التوعوية هذا العام؛ حيث نظمت عددا من الندوات والمؤتمرات والملتقيات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية ضمن مجموعة من المبادرات والبرامج لمختلف شرائح المجتمع.
وأشار البلوشي إلى أن اهتمام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو نهج عملي متواصل، فقد قامت اللجنة خلال العام الجاري بزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والجهات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعززت تعاونها مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، كما استضافت عددا من المتخصصين للتباحث حول الموضوعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظمت برنامجا تدريبيا في لغة الإشارة بالتعاون مع وزارة العمل شاركت فيه العديد من الجهات والمؤسسات في مقر اللجنة، تأكيدا على أهمية تيسير التواصل وضمان الوصول الشامل.
وتخلل الحفل مشاهدة فيلم "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. جهود وطنية وإنجازات مستدامة"، وهو عمل توثيقي يسلط الضوء على مسيرة وطنية متنامية في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان، ليبرز كيف تتحول المبادئ إلى ممارسات تضمن الكرامة وتكافؤ الفرص، انسجاما مع مبادئ حقوق الإنسان وقيم المجتمع العُماني الراسخة في التضامن والإنصاف.
كما تم عرض موشن جرافيك بعنوان "جهود اللجنة العُمانية في متابعة وحل قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة"، استعرض من خلاله مسار التعامل مع القضايا ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب أبرز الإحصائيات، ودعم الحلول التي تكفل حماية الحقوق وتعزز بيئة أكثر إنصافا للجميع، إضافة إلى عرض موسيقي مميز يقدمه طلاب من ذوي الإعاقة السمعية من مدرسة الأمل للصم، يجسد قدرة الإرادة على تحويل التحديات إلى إبداع، ويؤكد أن الفن لغة جامعة تتجاوز الحواس لتصل إلى القلب مباشرة.
كما تم الاحتفاء بتخريج الدفعة الأولى من المدربين المعتمدين دوليا في حقوق الإنسان من كادر اللجنة الوظيفي، في مسار يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية وفق منهجية علمية وتطبيقية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟