قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان، أن الحديث الذي تروجه مليشيا الدعم السريع المتمردة بشأن الديمقراطية والعدالة حديث مضلل وكاذب مؤكداً تورطها في فض اعتصام القيادة العامة والتنكيل بالشعب السوداني. وقال البرهان لدى مخاطبته اليوم بسلاح المدفعية عطبرة، قيادات الأجهزة النظامية وقادة الخدمة المدنية بولاية نهر النيل إن هذه المليشيا كانت تنظر للدولة السودانية بعد 2019 بإعتبارها غنيمة يجب الإجهاز عليها وأخذ نصيبهم منها، حيث لم تتوقف مطالبهم حتى في المشروعات القومية المدنية والعسكرية كالتصنيع الحربي وشركة زادنا وأرياب وغيرها من المشروعات.

مشيراً إلى أن هذه المطالب كانت المحرك الرئيسي لحرب ال 15 من أبريل الساعية لتقسيم السودان. ووصف القائد العام أن ما قامت به المليشيا المتمردة من أفعال يمثل طعنة نجلاء في خاصرة الشعب السوداني، مشيرا إلى ما قامت به من إنتهاكات جسيمة في حق المواطنين حيث سلبت أموالهم وممتلكاتهم وإنتهكت حرماتهم فضلا عن التخريب الذي أحدثته في مؤسسات الدولة والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية. وأكد أن القوات المسلحة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب السوداني والنيل من كرامته وسيادته. وأشاد بمجاهدات كل القوات النظامية بمختلف تشكيلاتها ووحداتها في التصدي لعدوان المليشيا المتمردة. وأوضح البرهان أن ما حدث في 15 أبريل تقف وراءه اطماعا شخصية لشخص أو شخصين او مجموعة محددة بهدف إبتلاع الدولة السودانية مؤكداً معرفتهم التامة ببدايات هولاء الأشخاص وكيفية تسللهم للسلطة، وقال أن هناك الكثير من الحقائق سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب. وجدد رئيس مجلس السيادة تأكيداته بأن القوات المسلحة ستمضي في إنهاء هذه الحرب سلما أو حرباً. ووجه البرهان حكومة ولاية نهر النيل بالمضي قدما في فتح المدارس للطلاب وإنتظام العملية التعليمية وذلك لتفادي تعطيل العام الدراسي. سونا

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

الجيش الوطني والفيدرالية الديمقراطية

لولا وجود مؤسسة الجيش السوداني، ومهنيته واحترافيته المشهودة، ورسوخ عقيدة الإنتماء والولاء للوطن أولاً وأخيراً، لما بقيت في السودان طوبة واحدة، ولا مواطن واحد، ولأصبحت البلاد ضمن مناطق الاستعمار الاستيطاني، والوصاية الإدارية، والحماية الدولية، برعاية الأمم المتحدة، وتوابعها الإقليمية، وقوى الاستعمار الجديد المتربصة.

ما يحتاجه السودان اليوم، وبإلحاح واثق، هو إجراء تغيير شامل وكامل، في طبيعة وشكل الدولة التي فرضتها سلطة الغزو الاستعماري الخديوي التركي عام 1821م، ثم النسخة الاستعمارية التالية التي تمثلت في الغزو الثنائي الخديوي – الإنجليزي عام 1898م والذي دمر الدولة الوطنية في كرري. فألغى الحاكم العام الجنرال ريجنالد وينجيت الدستور الوطني، الذي ارتضاه وظل يُحكم به شعب السودان من لدن السلطنة الزرقاء، ومنذ أربعة قرون خلت، وبلا انقطاع، فأبدله المستعمر الغازي بالقوانين المستوردة: الإنجليزية – الهندية.. وتم ذلك وفقاً لإتفاقية “الحكم الثنائي” التي تم التوقيع عليها في 19 يناير 1899م من قبل اللورد كرومر، القنصل العام لإنجلترا بمصر، و وزير خارجية مصر الخديوية، بطرس غالي – وهو جد وزير خارجية مصر الأسبق والأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة في أوائل التسعينيات.

والشاهد في الشكل والإخراج العام للإتفاقية ورسالتها لشعب السودان، ولكسب مباركة الصليبية الدولية الراعية للغزو، أن الموقّعَين عليها هما من غير المسلمين. فأقدما على فرض دستور مصنوع، تُحكم به بلاد أكثر من 90% من مواطنيها من المسلمين.
فاستتبع ذلك إلغاء كافة قوانين الشريعة الإسلامية، واستبدالها بقوانين العقوبات الهندية – الإنجليزية، التي أقّرت شرب الخمر، وممارسة الدعارة، وصالات القمار، والمعاملات الربوية.

ثم تم تغيير شكل الدولة الوطنية، التي كانت عبارة عن إتحاد سلس بين الفيدرالية والكونفيدرالية الإدارية، وتمارس السلطة عبر قيادات محلية، وتحالفات توافقية بين مكوناتها الأهلية، كمشيخات البجة، وملوك المحس، والميرفاب، والشايقية، والجعليين، ومملكة تقلي، وسلطنة دارفور، وهلم جرا.. فاقتضت المخططات السلطوية الاستعمارية الشمولية الإدارية، وتكريساً للقبضة الأمنية، تجميع كافة السلطات تحت حاكم مركزي قابض، وحاكم بأمره، دون مساءلة ولا رقابة ولا محاسبة. ويعمل تحت إدارته المباشرة المآمير والمفتشون المُعَيّنون بأمره. فليس هناك انتخابات، ولا برلمان، ولا ديمقراطية، ولا يحزنون..

فالحل الشامل المتاح، لتحقيق الإستقلال الإداري والسيادي، والانعتاق من الإرث الإداري الاستعماري الموروث، يتأتى فقط عبر تغيير شكل وطبيعة الدولة المفروضين؛ والتطهر الكامل من ثقافة واستراتيجية الغزو الخديوي العميل، ومبادئ الحكم الثنائي الإدارية، التي أقعدت الدولة الوطنية، ومنذ قرنين، عن النمو والتطور والمواكبة. فبذرت فيها القنابل الجهوية الموقوتة، التي أنتجت حركات التمرد الدموي المتناسلة، والانتفاضات المسلحة المتتالية، والإنقلابات العسكرية. فاستشرى من جراء ذلكم النموذج الاستعماري البغيض التهميش التنموي المستدام، والإستبداد العسكري، والتناحرات العقائدية التي تؤججها الأفكار الإستلابية الوافدة، والممولة من دول الاستعمار الجديد ومن أوليائه الإقليميين.

وتحقيقاً للإرادة الوطنية الجمعية، ولتأكيد وتعزيز سلطة وحكم وإرادة الشعب، يتعين إتخاذ تدابير إجرائية حاسمة، تفضي لبناء سودان جديد، ضمن دولة فيدرالية ديمقراطية وإتحادية، لتدار البلاد عبر التشاور الشعبي الشامل، وبالتراضي العام، وبالمشاركة الشمولية الواسعة، لتأسيس ممارسة سياسية راشدة تقوم على قاعدة وحقوق المواطنة، وتمكين سلطة وسيادة الشعب، لمخاطبة قضايا التنوع الناشزة، وتحقيق العدالة الإجتماعية والاقتصادية، وعبر التوزيع المبصر والعادل للثروة الوطنية، والشراكة في استثمار الموارد القومية، وعبر الشراكة الذكية في ممارسة السلطة، وبعدالة توزيع الثروة، ورفض العمالة، ورفض التدخل الأجنبي في شئون البلاد بكافة صوره وأشكاله .

د. حسن عيسى الطالب

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • حديث مهم جداً يكشف عن أبعاد اللصوصية (الشفشفة والشفشافة) في المليشيا الإجرامية
  • القادة الميدانيون المليشيا المتمردة (1-2)
  • مساعد قائد الجيش السوداني إبراهيم جابر يبلغ غوتيريش أمر مهم عن “مسيرات الإمارات” ويشارك في قمة بغداد بدلًا عن البرهان
  • الجيش الوطني والفيدرالية الديمقراطية
  • وفاة جندي مغربي من قوات حفظ السلام في حادث سير بجمهورية الكونغو الديمقراطية
  • إعلام سوري: القوات الإسرائيلية تفتعل حريقا في ريف القنيطرة الجنوبي
  • وزير مالية الجزيرة: تدمير شركة دواجن بحري الجزيرة جسد إستهداف المليشيا المتمردة للمواطنين
  • هزيمة المليشيا في الخوي خلطت أوراق التمرد في كردفان عامة والفاشر خاصة
  • ولي العهد يترأس مأدبة غداء بنادي الضباط بمناسبة ذكرى تأسيس القوات المسلحة الملكية
  • فندق زنوبيا ومنزل قاضي محكمة الاستئناف بالولاية – مسيرات تستهدف الأبيض بشمال كردفان