مخابر مؤسسات مياه الشرب في المحافظات.. تحليل 5 آلاف عينة مياه شهرياً
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
دمشق-سانا
يبلغ وسطي عدد عينات مياه الشرب التي تقوم بتحليلها مخابر المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في مختلف المحافظات شهرياً حوالي 5000 عينة، وفق مدير مياه الشرب في وزارة الموارد المائية المهندس محمد الحاج وأوضح الحاج في تصريح لمراسلة سانا أن التحاليل التي تتم في مخابر مؤسسات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات على عينات مياه الشرب هي تحليل فيزيوكيميائي وجرثومي، بواقع عينة يومياً لكل 5 آلاف مستفيد، تؤخذ من شبكات ومشاريع المياه.
ولفت الحاج إلى أن عدد العينات المختبرة يرتفع في فصل الصيف، وفي حالات الطوارئ أو عند الاشتباه بوجود تلوث لمياه الشرب، فضلاً عن إجراء تحليل فيزيوكيميائي لمياه كل منظومة مياه مرتين سنوياً على الأقل، وتحليل فيزيوكيميائي لهذه المياه عند الضرورة، وفي الحالات الطارئة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للشرب.
وأشار الحاج إلى وجود مخبر مركزي لتحليل مياه الشرب في وزارة الموارد المائية، ومخبر في كل مؤسسة مياه ضمن كل محافظة، مبيناً أن المخبر المركزي يضع الخطة الوطنية لمراقبة جودة مياه الشرب، ويتابع تنفيذها ويشرف على عمل مخابر مؤسسات المياه، ويراقب جودة عملها.
بدورها تقوم مخابر مؤسسات المياه في المحافظات بتنفيذ هذه الخطة مع قطف العينات وتحليلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمطابقة المياه المزودة للمواطنين للمواصفة القياسية السورية لمياه الشرب رقم 45 لعام 2007.
وأكد الحاج أن المخبر المركزي في الوزارة ومخابر مؤسسات المياه في المحافظات معنية أيضاً بوضع المعايير الوطنية الخاصة باختبارات مياه الشرب، والمشاركة بدراسة وإقرار المواصفات القياسية السورية والاختبارات المعيارية الخاصة، وضمان سلامة مياه الشرب التي تزود للمواطنين بالشبكات الحكومية العامة، وعدم ضخ أي قطرة فيها ما لم تكن معقمة وآمنة وتحقق المواصفات القياسية المعتمدة.
وتقوم مخابر مؤسسات مياه الشرب بالمحافظات حسب الحاج بمراقبة نوعية مياه الشرب وقطف العينات اللازمة يومياً من منظومات مياه الشرب، وإجراء التحاليل الحقلية “الكلور الحر المتبقي والناقلية الكهربائية والرقم الهيدروجيني والعكارة”.
وحول مياه الآبار الخاصة، أوضح أنه يتم إجراء التحاليل اللازمة عند الطلب من قبل أصحابها أو في حال الضرورة.
يارا شاهين
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی المحافظات میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
يناقشه النواب قريبا.. تفاصيل مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
يشهد مجلس النواب الأسبوع القادم أجندة تشريعية مزدحمة خلال جلساته العامة، حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وجاء مشروع القانون مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها