نهضة مصر تعيد إصدار"مذكرات المشير الجمسي" رحلة مثيرة من حياة قائد عسكري
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أعلنت دار نهضة مصر للنشر عن إعادة إصدار طبعة جديدة من كتاب يوميات مقاتل في حرب 1973 "مذكرات المشير الجمسي"، الذي يعد مصدرًا قيمًا للحقائق والتجارب العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، يكشف هذا الكتاب السيرة الذاتية للمشير محمد عبد الغنى الجمسي، واحدًا من القادة العسكريين البارزين الذين شاركوا في حروب أكتوبر.
تحكي مذكرات المشير الجمسي قصة حياته ومسيرته المهنية كرئيس للأركان في الجيش المصري عام 1971.
وبدقة وتفصيل، يروي الكتاب تجربته خلال حرب أكتوبر 1973، حيث شارك فيها بنفسه وشهد جميع التفاصيل والأحداث التي شكلت نقطة تحول في تاريخ المنطقة.
تضمنت المذكرات فترة ما قبل الحرب منذ يونيو 1967 وما تلاها، وتركز على استعدادات حرب أكتوبر وعملية إعادة بناء القوات المسلحة ومرحلة الدفاع والصمود، بالإضافة إلى الدروس المستفادة من حرب يونيو 1967 وأهمية تلك الدروس في وضع الاستراتيجية المصرية لحرب أكتوبر 1973.
من خلال مذكراته، يستعرض المشير الجمسي التحديات والعقبات التي واجهها المصريون على جميع المستويات العسكرية والسياسية والحياتية خلال تلك الفترة. ويتناول الكتاب بشفافية الإيجابيات والسلبيات التي شهدتها الدولة، بالإضافة إلى تأثير الصراع العربي الإسرائيلي على القرارات السياسية والساحة الدولية، بما في ذلك التدخلات الروسية والأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
بعد أن حصلت دار نهضة مصر للنشر على حقوق النشر لهذه الطبعة الجديدة من "مذكرات المشير الجمسي"، يتوقع أن تلقى استقبالًا حارًا من قراء المؤرخين والمهتمين بالتاريخ العسكري والشرق الأوسط، إذ تعتبر مصدرًا قيمًا لفهم الأحداث والتحولات التي شهدتها المنطقة، وقد تساهم في إثراء المعرفة وتسليط الضوء على الدور الذي لعبه القادة العسكريون في تلك الفترة الحرجة من تاريخ المنطقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رحلة ترامب للمنطقة العربية.. تساؤلات حول التكلفة والعائد
لم تكن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة إلى دول الخليج هذا الشهر مجرد حدث دبلوماسي عابر، بل كانت إعلانا صريحا عن مرحلة جديدة في العلاقات الأمريكية-العربية في ظل ولايته الرئاسية الثانية. بعد أشهر قليلة من عودته إلى البيت الأبيض، اختار ترامب المنطقة العربية لتكون إحدى محطاته الخارجية المبكرة، في رسالة تعكس أولوياته الجيوسياسية وحساباته الاقتصادية.
أما أجندة ترامب المعلنة للزيارة، فتضمنت تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، وتوسيع اتفاقيات أبراهام للتطبيع، ومواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة. لكن يبدو أن هناك أجندة غير معلنة ترتبط بالسياسة الداخلية الأمريكية، إذ يسعى ترامب لتحقيق انتصارات خارجية مبكرة تعزز شعبيته داخليا، وتظهره كرئيس قادر على إبرام صفقات كبرى تخدم المصالح الأمريكية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية والانقسام السياسي الحاد داخل الولايات المتحدة.
تأتي هذه الزيارة في لحظة فارقة تشهد فيها المنطقة تحولات عميقة واستقطابات حادة، وبينما احتفت بها الأوساط الرسمية في دول الخليج باعتبارها تتويجا للعلاقات الاستراتيجية مع واشنطن، أثارت تساؤلات جوهرية حول حجم المكاسب الحقيقية التي ستجنيها هذه الدول مقابل التكاليف الباهظة -ماليا وسياسيا ومعنويا- التي قد تترتب عليها.
في هذا المقال، نسعى لتقديم تساؤلات مشروعة حول حصيلة هذه الزيارة، بعيدا عن التهليل الإعلامي المبالغ أو النقد المتشائم المطلق.
تحيط بالزيارة معطيات جيوسياسية معقدة، أبرزها استمرار التوترات في المنطقة والتنافس المحتدم بين القوى العالمية على النفوذ. فالصراع في غزة وتداعياته الإقليمية، والتوترات المتصاعدة مع إيران، والتنافس الروسي-الصيني-الأمريكي على مناطق النفوذ في الشرق الأوسط، كلها عوامل شكلت الخلفية الاستراتيجية للزيارة. كما أن الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية الناجمة عن الصراعات المختلفة، دفعت ترامب للتركيز على تأمين إمدادات النفط واستقرار أسعاره كأولوية قصوى لاقتصاد بلاده.
أما عن تكاليف الزيارة اقتصاديا فقد تم إبرام صفقات واتفاقيات مالية ضخمة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات العربية-الأمريكية، بلغت قيمتها الإجمالية أرقاما فلكية تفوق التوقعات، حيث وقّع الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، التي تضمنت التزامات سعودية بقيمة 600 مليار دولار، بينما بلغت اتفاقات قطر التزامات تتجاوز 1.2 تريليون دولار وفقا لبيان البيت الأبيض، وقد أعلن محمد بن زايد أن بلاده ستستثمر 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر المقبلة.
بحساب بسيط، تتجاوز قيمة الالتزامات والاستثمارات المعلنة من الدول الثلاث 3.2 تريليون دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ العلاقات العربية-الأمريكية. ويثير هذا الحجم الهائل من الالتزامات المالية تساؤلات جوهرية حول تأثيرها على اقتصادات دول المنطقة
لم تقتصر تكلفة زيارة الرئيس الأمريكي على الجانب المالي فحسب، بل تعدتها إلى تكاليف سياسية ومعنوية قد تكون أكثر تأثيرا على المدى البعيد. فقد شهدت الزيارة تجاهلا شبه كامل للقضية الفلسطينية في البيانات الرسمية المشتركة، مع التركيز على السلام الإقليمي وتوسيع اتفاقيات أبراهام دون الإشارة إلى الحقوق الفلسطينية، كما أن الزيارة أسفرت عن التزامات من دول الخليج بالضغط على الفصائل الفلسطينية للقبول بمبادرة سلام جديدة لا تلبي الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية التاريخية.
وقد أدت الزيارة إلى تعميق الانقسامات بين الدول العربية، إذ اقتصرت على ثلاث دول خليجية فقط، مما خلق شرخا واضحا في الموقف العربي، حيث عززت الزيارة نهج المحاور في المنطقة وقسمت الدول العربية إلى فئتين: حلفاء مقربين للولايات المتحدة، ودول أخرى أقل حظوة.
كما عززت الاتفاقيات الضخمة التي وُقعت خلال الزيارة حالة التبعية السياسية والاستراتيجية للولايات المتحدة، والذي جاء على حساب تنويع العلاقات الدولية، مما يضع دول المنطقة في موقف صعب مع قوى عالمية صاعدة مثل الصين وروسيا، مما قد يؤثر على مصالح هذه الدول مع القوى الصاعدة، خاصة في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار، ويجعلها رهينة للتقلبات في السياسة الأمريكية التي قد تتغير جذريا مع كل انتخابات رئاسية.
وقد شكل الملف الإيراني أحد المحاور الرئيسية للزيارة، حيث ضغط ترامب على دول الخليج لتبني موقف أكثر تشددا تجاه إيران، مما ينذر بتوتر إقليمي متزايد قد يكون له تداعيات خطيرة على أمن المنطقة.
وهذه تساؤلاتنا المشروعة..
أولا: تساؤلات اقتصادية
هل تتناسب الاستثمارات الضخمة في الاقتصاد الأمريكي مع استراتيجيات التنويع الاقتصادي طويلة المدى التي تتبناها دول الخليج للتحرر من الاعتماد على النفط، أم أنها ستكرس الاعتماد على عائدات النفط لتمويل هذه الاستثمارات؟
ألا يمثل توجيه مئات المليارات من الدولارات للاقتصاد الأمريكي تفويتا لفرص استثمارية أكثر جدوى في الاقتصادات المحلية أو الإقليمية؟
كيف ستتأكد الدول العربية من أن الالتزام الأمريكي بتوطين 50 في المئة من أنشطة التصنيع والصيانة العسكرية سيشمل تقنيات جوهرية وليس مجرد عمليات تجميع ثانوية؟
كيف ستتعامل الاقتصادات العربية مع خطر الانكشاف الاستراتيجي في حال تعرضت استثماراتها في الولايات المتحدة للتجميد أو المصادرة بسبب أزمات سياسية مستقبلية، خاصة في ظل الضبابية القانونية التي تحيط بقانون جاستا وغيره من التشريعات الأمريكية؟
كيف ستؤثر الاتفاقيات الاقتصادية مع واشنطن على قدرة الدول العربية على الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها، وهل ستواجه ضغوطا أمريكية للحد من التعاون الاقتصادي مع بكين؟
كيف ستؤثر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على طبيعة التعاون الاقتصادي بين الطرفين، وهل ستعزز الشراكة أم ستعمق الفجوة التكنولوجية؟
كيف سيؤثر الالتزام بالشراء من السوق الأمريكية على برامج التكامل الاقتصادي العربي وجهود تطوير الصناعات المحلية البينية التي تنادي بها المنظمات العربية المشتركة؟
لماذا تغيب المشاريع المشتركة في مجالات البحث العلمي والابتكار عن أجندة التعاون، رغم أنها أساس بناء اقتصاد المعرفة المستدام؟
لماذا يغلب على هذه الصفقات الطابع الاستهلاكي (شراء أسلحة ومعدات) على حساب الاستثمارات الإنتاجية التي تضيف قيمة مستدامة للاقتصادات المحلية؟
ما مدى واقعية توقعات العائد المالي من الاستثمارات في الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالفرص البديلة في الأسواق الناشئة أو في تطوير البنى التحتية المحلية؟
ما هو التأثير المتوقع للصفقات العسكرية الضخمة على المديونية العامة للدول العربية؟ وهل ستكون قادرة على الوفاء بالتزامات الدفع في ظل تقلبات أسعار النفط وتحديات التنويع الاقتصادي؟
ما هي الاستراتيجيات المخطط لها لضمان بقاء الفوائد الاقتصادية داخل المنطقة بدلا من تسربها للخارج، خاصة في ظل تقديرات تشير إلى أن نسبة كبيرة من عوائد الصفقات العسكرية والاقتصادية يعاد تدويرها خارج اقتصادات المنطقة؟
ما هي الآليات العملية لتحويل الوعود بخلق آلاف الوظائف إلى فرص عمل حقيقية ونوعية تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلية وخصائص البطالة في دول المنطقة؟
ما هي الآليات الفعلية لضمان نقل التكنولوجيا المتقدمة من الشركات الأمريكية، خاصة في ظل القيود القانونية الأمريكية على تصدير التكنولوجيا الحساسة والقوانين الصارمة لحماية الملكية الفكرية؟
ما هي الشروط غير المعلنة لهذه الاتفاقيات الاقتصادية، وهل تتضمن قيودا على العلاقات التجارية للدول العربية مع منافسي الولايات المتحدة كالصين وروسيا؟
ما هي آليات تحديد أسعار الصفقات العسكرية، وهل تتم وفق أسعار السوق العالمية أم أنها تخضع لاعتبارات سياسية؟ وكيف يمكن قياس القيمة مقابل المال في الصفقات العسكرية الضخمة؟
ماذا تعني المعاملة التفضيلية للاستثمارات العربية في الاقتصاد الأمريكي، وما هي مزاياها الكمية على المستوى التطبيقي مقارنة بالاستثمارات الأجنبية الأخرى؟
هل تتوافق برامج التدريب والتوظيف المقترحة في الاتفاقيات مع خطط توطين الوظائف (السعودة، التوطين، التمصير) التي تتبناها الدول العربية، أم أنها ستعيد إنتاج نماذج اقتصادية تعتمد على الخبرات الأجنبية؟
هل تمثل هذه الاتفاقيات حقا شراكة اقتصادية متكافئة، أم أنها تكرس نمطا من العلاقة غير المتوازنة القائمة على الاستهلاك وليس الإنتاج، على التبعية وليس الشراكة؟
هل يمكن للدول العربية الاستفادة من التنافس بين القوى الاقتصادية العالمية لتحصيل شروط أفضل في اتفاقياتها الاقتصادية، بدلا من الاعتماد المفرط على شريك واحد مهما كان حجمه؟
ثانيا: تساؤلات سياسية
إلى أي مدى تتسق المكاسب السياسية المعلنة مع تطلعات الرأي العام العربي وأولوياته، وما مدى استعداد الحكومات لتجسير الفجوة بين الموقفين الرسمي والشعبي؟
إلى أي مدى ستؤثر التنازلات في القضية الفلسطينية على المكانة الرمزية والمعنوية للدول العربية، سواء عند شعوبها أو في العالم الإسلامي؟
إلى أي مدى يمكن اعتبار عدم التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية مكسبا سياسيا حقيقيا، أم أنه مجرد تكتيك مرحلي قد يتغير مع تغير المصالح الأمريكية؟
كيف ستتعامل الأنظمة العربية مع الضغوط المحتملة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل كشرط ضمني للدعم الأمريكي، وما هي الخطوط الحمراء التي لن تتنازل عنها في هذا الملف؟
كيف ستوازن الأنظمة العربية بين سعيها للحصول على الدعم الأمريكي وبين ضرورة الحفاظ على مصداقيتها أمام شعوبها التي لا تزال تنظر بعين الريبة للسياسات الأمريكية في المنطقة؟
كيف ستؤثر التحالفات الجديدة مع واشنطن على مواقف الدول العربية في المنظمات الدولية ومدى استقلاليتها في التصويت على القضايا المختلفة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية؟
كيف سيتم موازنة الرغبة في الدعم الأمريكي مع الحاجة إلى الاستقلالية في القرار في القضايا المصيرية التي تمس الأمن القومي العربي؟
كيف يمكن تفسير الازدواجية في الخطاب الأمريكي بين دعم الديمقراطية وتجاهل قضايا الحقوق والحريات في دول المنطقة عند عقد الصفقات الاقتصادية والعسكرية الكبرى؟
كيف يمكن تقييم المكسب السياسي المتمثل في كبح النفوذ الإيراني، في مقابل مخاطر تصعيد الصراع الإقليمي وتحويل المنطقة إلى ساحة مواجهة؟
ما مدى تأثير الصفقات العسكرية الضخمة على معادلات القوة داخل المنطقة العربية نفسها، وهل ستؤدي إلى خلق اختلالات في موازين القوى بين الدول العربية؟
ما هي آثار انحياز دول المنطقة للمعسكر الأمريكي على علاقاتها مع قوى عالمية صاعدة مثل روسيا والصين، خاصة في ظل التنافس الجيوسياسي المتصاعد؟
ما هي تداعيات التحالف مع إدارة أمريكية متقلبة السياسات على استقرار المنطقة على المدى البعيد، في ظل الانسحابات الأمريكية المفاجئة من مناطق مختلفة كما حدث في أفغانستان وشمال سوريا؟
هل تعكس الزيارة نموذجا للشراكة الاستراتيجية المتكافئة، أم إعادة إنتاج لعلاقة الراعي والتابع التي طالما انتقدتها حركات التحرر العربية؟
هل تم التفكير في خطط بديلة في حال تغير السياسة الأمريكية بشكل جذري مع الإدارات المستقبلية، أم أن الاعتماد سيكون كليا على استمرار السياسة الحالية؟
هل تمثل الضمانات الأمنية الأمريكية بديلا فعالا عن بناء نظام أمن إقليمي مستقل، وما هي تكلفة كل منهما سياسيا واقتصاديا؟
هل ستؤدي الزيارة إلى تعزيز التنسيق العربي المشترك، أم أنها ستكرس نمط العلاقات الثنائية المباشرة مع واشنطن على حساب العمل العربي الجماعي؟
هل يمكن لدول المنطقة الحفاظ على علاقات متوازنة مع المعسكرين الأمريكي والصيني في آن واحد، أم أن نموذج الحرب الباردة الجديدة سيفرض عليها اختيار معسكر واحد؟
ثالثا: تساؤلات اجتماعية وثقافية
كيف يمكن تحقيق التوازن بين الانفتاح على الثقافة الغربية والحفاظ على الخصوصية الثقافية والقيمية للمجتمعات العربية؟
ما هي الآثار الاجتماعية والثقافية للانفتاح المتسارع على النموذج الأمريكي، وهل تم إجراء دراسات مجتمعية لتقييم هذه الآثار قبل توقيع الاتفاقيات؟
هل تتضمن الاتفاقيات آليات لحماية اللغة العربية من التراجع أمام زحف اللغة الإنجليزية في مختلف مجالات الحياة العلمية والثقافية والاقتصادية؟
ما هي الضمانات لمنع تحول التعاون الأكاديمي إلى استنزاف للكفاءات العربية وهجرة للعقول نحو المؤسسات الأمريكية؟
كيف ستواجه الدول العربية تحدي التصدع القيمي الذي قد ينشأ بين الأجيال نتيجة للتغيرات الثقافية المتسارعة؟
ما هي آليات تعزيز المناعة الثقافية لدى الأجيال الناشئة في مواجهة الاختراق الثقافي المصاحب للانفتاح الاقتصادي؟
ما هي آثار الاتفاقيات الاقتصادية ثقافيا وهل نضمن تصحيحا لصورة العرب والمسلمين في المناهج الأمريكية، أم أن التركيز سينصب على تحديث المناهج العربية؟
كيف ستؤثر الاتفاقيات على دور المؤسسات الدينية والتقليدية في المجتمع، في ظل تنامي الخطاب الداعي للحداثة والتحديث؟
هل تمت استشارة النخب الثقافية والتربوية والدينية المحلية في ضمان الآثار الثقافية، أم أنها صممت وفق رؤى سياسية واقتصادية بحتة؟
ما هي البدائل المقترحة لتحقيق التنمية الثقافية من خلال تعزيز التبادل بين الثقافات العربية نفسها، بدلا من الاعتماد المفرط على النموذج الغربي؟
هذه التساؤلات المشروعة موجهة للأنظمة والنخب وأيضا الشعوب، متمنيا كل خير لأمتنا العربية والإسلامية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة