خبير عسكري: أميركا وإسرائيل تخفيان هدفهما الحقيقي في غزة تجنبا لتمرد الجيش
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
لا يزال احتلال قطاع غزة هدفا إستراتيجيا تراهن عليه إسرائيل وتسعى لتنفيذه ميدانيا عبر تدمير البنية التحتية وتعميق معاناة السكان، وفق الخبير العسكري أحمد الشريفي، الذي يرى أن حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- لا تكشف عن كل أهدافها حتى لا تواجه تمردا عسكريا.
ففي تحليل للمشهد العسكري بالقطاع، أكد الشريفي أن إسرائيل تواصل تدمير القطاع بطريقة ممنهجة تتماشى مع نظرية القضم الجزئي بعيدا عن الواقع الميداني.
ويهدف تدمير هذه البنى إلى تجريف القطاع وخلق واقع جديد يمكن البناء عليه بعد أي اتفاق لوقف إطلاق النار بحيث يصبح من الصعب على الفلسطينيين العودة إلى مناطقهم.
ورغم إرسال إسرائيل العديد من الإشارات التي تدعم توجهها لاحتلال القطاع بشكل كامل، إلا أنها ستواجه صعوبة في الاندفاع والسيطرة لأن جيشها لن يكون قادرا على البقاء من دون التعرض لضربات المقاومة، كما يقول الشريفي.
وتعطي العمليات التي نفذتها المقاومة خلال الفترة الماضية والتي طال بعضها "قواعد برية" شديدة التحصين، دليلا قاطعا على أن القوات الإسرائيلية ستكون هدفا لكثير من الهجمات حال وجودها في القطاع بشكل دائم.
وقد أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير -خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر الذي عقد أمس الثلاثاء- أن أهداف الحرب أصبحت متضاربة، وأنه إذا قرر المستوى السياسي خلاف ذلك، فعليه أن يُعلنه صراحة كتوجيه.
وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد كان زامير يستعرض موقف الجيش من احتمال توسيع العملية العسكرية إلى المخيمات الوسطى في قطاع غزة، إذ يُعتقد أن الرهائن الإسرائيليين محتجزون هناك.
وخلال هذا الاجتماع، شن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش هجوما على زامير، واتهمه بالفشل في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من خلال عملية عربات جدعون، التي وعد بالسيطرة على 3 أرباع القطاع من خلالها.
إعلانوفي حين يستعد الجيش لدخول مناطق لم يسبق له دخولها في القطاع مثل المنطقة الوسطى، لا يزال رئيس الأركان الإسرائيلي يحذر من التداعيات المحتملة لاحتلال غزة بشكل كامل.
تجنب تمرد الجيش
لكن الشريف يعتقد أن هناك حالة تعتيم سياسي متعمدة على ما تريده الولايات المتحدة وإسرائيل في غزة، ويرى أنهما تنسقان معا من دون إطلاع القادة العسكريين الميدانيين على الأهداف النهائية للساسة.
وتسعى واشنطن وتل أبيب إلى تثبيت القوات الميدان مع تجنب حدوث غضب قد يصل للتمرد في صفوف الجيش حال إطلاعه على الهدف النهائي الذي يريد الساسة تحقيقه في القطاع، برأي الخبير العسكري.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
جدل حول سلوك إسرائيل في غزة.. خبير قانوني: ما يحصل في القطاع لا يرقى لمستوى الإبادة الجماعية
يرى ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، أن ما يحدث في غزة يمثل بلا شك جرائم حرب، إلا أنه من "الصعب جدًا" إثبات نية الإبادة الجماعية وفقاً للتعريف المعتمد في القانون الدولي. اعلان
في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة قد ترقى إلى جريمة إبادة جماعية، يحذر بعض خبراء القانون الدولي من التسرع في استخدام هذا المصطلح دون توفر الأدلة القانونية الكافية.
ويرى ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، أن ما يحدث في غزة يمثل بلا شك جرائم حرب، إلا أنه من "الصعب جدًا" إثبات نية الإبادة الجماعية وفقاً للتعريف المعتمد في القانون الدولي.
Related "الوحدة الشبح": شكوى دولية تتهم قنّاصيْن فرنسييْن-إسرائيلييْن بارتكاب جرائم حرب في غزة“خائفون من العودة”.. قلق في صفوف جنود إسرائيليين كنديين بعد فتح تحقيق بشأن جرائم حرب في قطاع غزةبلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب لا توجد نية واضحة للإبادة الجماعية حتى الآنبحسب تالمون، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" الذي صاغه المحامي اليهودي البولندي رافائيل ليمكين في عام 1944، تم ترسيخه في اتفاقية عام 1948، ويشمل ارتكاب أفعال محددة "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي" لجماعة قومية أو عرقية أو دينية.
ويشير إلى أن الجريمة تتطلب نية واضحة ومحددة للتدمير، وهو ما يرى أنه لم يتم إثباته بعد في السياق الإسرائيلي-الفلسطيني. ويقول ليورونيوز: "ارتكبت إسرائيل جريمة الحرب المتمثلة باستخدام الجوع كسلاح، وهو ما يحرّمه القانون الدولي. لكن هذا لا يعني أنها ارتكبت إبادة جماعية".
وبدأ النزاع في 7 أكتوبر 2023، عندما نفذت حماس هجوماً على جنوب إسرائيل، أودى بحياة 1200 شخص وأسفر عن احتجاز مئات الرهائن. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 60,000 فلسطيني، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وسط تزايد في مؤشرات المجاعة والتدمير الواسع للبنية التحتية.
في ديسمبر من نفس العام، رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إسرائيل بخرق اتفاقية عام 1948 وبارتكاب "أعمال إبادة جماعية متعمدة ضد الفلسطينيين في غزة". وفي عام 2024، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يخلص إلى وجود "أدلة كافية" تشير إلى أن سلوك إسرائيل في غزة يرقى إلى الإبادة الجماعية.
كذلك، قالت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وسياسات الحكومة تشير إلى "نية منهجية لتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة
وفي مقابلة منفصلة، يقول الباحث في مجال الإبادة الجماعية والهولوكوست، عومير بارتوف ليورونيوز إنه وصف الحملة العسكرية الإسرائيلية بأنها إبادة جماعية في مايو 2024، عندما قرر الجيش الإسرائيلي تسوية رفح بالأرض بعد أن أمر سكانها بإخلاء المدينة الواقعة في الطرف الجنوبي من قطاع غزة، ونقلهم إلى منطقة المواصي - وهي منطقة ساحلية لا يوجد فيها أي مأوى تقريبًا.
ولكن بالنسبة لخبير في القانون الدولي ومحامٍ مثل تالمون، لا يوجد دليل كافٍ على وجود نية واضحة لارتكاب إبادة جماعية في إسرائيل حتى الآن، وسيكون من "الصعب جدًا" على جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى إثبات أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.
لشرح المعايير القانونية للإبادة الجماعية، يستشهد تالمون بمذبحة سريبرينيتسا عام 1995، التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية جريمة إبادة جماعية واضحة، حيث أُعدم أكثر من 8,000 مسلم بوسني خلال يومين. وأوضح أن المحكمة توصلت إلى استنتاج الإبادة بناءً على النمط المتعمد للقتل الجماعي والنية المعلنة للتطهير العرقي.
ويضيف: "لم نشهد حتى الآن حادثة مماثلة من هذا النوع في غزة، رغم جسامة الجرائم التي وقعت".
كما يوضح تالمون أن غياب "النية الواضحة للتدمير" لا يلغي إمكانية محاسبة إسرائيل على جرائم أخرى، مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. فوفق ميثاق الأمم المتحدة، يُعرّف هذا النوع من الجرائم بأنه "هجوم ممنهج وواسع النطاق ضد مدنيين، مع العلم المسبق بطبيعته".
ويرى أن تضييق الخناق على المدنيين وقطع الإمدادات قد يدل على نوايا أخرى، لكنه لا يشكل بحد ذاته دليلاً قاطعاً على نية الإبادة الجماعية.
كما يشير إلى أن إثبات جريمة إبادة جماعية ضد إسرائيل لن يكون له فقط أثر قانوني، بل سيطال المجتمع الإسرائيلي ككل، الذي يرى نفسه إلى حد كبير ضحية للإبادة النازية.
ويقول: "إذا تم تصنيف أفعال إسرائيل على أنها إبادة جماعية، فلن يكون الجناة أفرادًا فحسب، بل سيُنظر إلى المجتمع الإسرائيلي بأكمله على أنه متواطئ". ويضيف: "هذا سيحوّل الناجين من الهولوكوست إلى جناة في نظر القانون الدولي".
وتأسست محكمة العدل الدولية عام 1945، وأصدرت خلال العقود الماضية أحكامًا ضد أفراد في قضايا إبادة جماعية، لكنها لم تصدر أي حكم حتى الآن ضد دولة بعينها. وتُعرف قضايا الإبادة بأنها معقدة جدًا، وقد تستغرق أكثر من عقد كامل للوصول إلى حكم نهائي.
في المقابل، تنفي إسرائيل بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إن هدف حملتها العسكرية هو القضاء على حماس، وإنها تتخذ "أقصى درجات الحذر" لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، بينما تتهم الحركة المسلحة باستخدامهم كدروع بشرية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري