زوجة تقيم دعوى إثبات طلاق بعد تطليقها للمرة الثالثة برسالة نصية وإنكار الزوج
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أقامت زوجة دعوي إثبات طلاق، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بإنكار تطليقها عبر رسالة نصية للمرة الثالثة وغشه وتدليسه وتحايله لسرقة حقوقها الشرعية الموثقة بعقد الزواج، لتؤكد:" لاحقني بدعوى طاعة لإجباري للرجوع له دون وجه حق قانونا أو شرعا ".
وقالت الزوجة: "عنفني طوال الشهور الماضية بسبب إصراري على إثبات الطلاق منه، وابتزني للعودة له، ودمر حياتى، ورفض رد حقوقى رغم يسار حالته المادية، لأعيش فى عذاب".
الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
وهناك بعض الإجراءات قبل القيام برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة بتسوية الخلافات التي تنشأ بين الزوجين، حيث تختص هذه المحكمة بفض النزاعات في حالات الطلاق بأنواعه، ونفقة الصغار والأمور المتعلقة الحضانة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج إثبات طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث اليمين الحاسمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة الالتماس في رفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب الزمالك السابق لـ 30 يوليو
أجلت محكمة أكتوبر، نظر إعادة الالتماس في رفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر، لجلسة 30 يوليو.
وكانت قد قضت محكمة استئناف عالي أسرة، المنعقدة بأكتوبر، برفض استئناف سيدة وتأييد حكم أول درجة، برفض دعوى إثبات نسب الطفل للاعب إسلام جابر.
وأكد المحامي مصطفى السنكة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحكمة رفضت استئناف السيدة، وأيدت حكم أول درجة، وهو ثاني حكم لصالح اللاعب بعد حكم أول درجة.
وأقامت "أ.ح" دعوى نسب في محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها، وبعد أن وضعت الأم المولود، وبلغ الطفل عمره 3 أشهر، أقامت دعوى جديدة وتم تأجيلها، وأرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات وقضت المحكمة برفض الدعوى.
وتتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية أقامت دعواها على المدعى عليه في صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة في 31 أغسطس 2022 للحكم بإثبات نسب الجنين للمدعى عليه مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
وأشارت الدعوى الى أن المدعية تزوج المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ في 5 مارس 2022، وموقع عليه من كل من الطالبة والمعنى إليه وقد دخل بها ورزقت منه على فراش الزوجية بجنين، إلا أنه حال علمه بوجود ذلك الجنين في أحشاء المدعية قام بالاستيلاء على عقدي الزواج العرفي، وأنكر وجود علاقة زوجية فيما بينهم، فقامت بتحرير المحضر رقم 16144لسنة 2022، إداري الهرم عن تلك الواقعة، الأمر الذي حدا بالطالبة التي قامت دعواها لإثبات نسب الجنين للمدعى عليه.
مشاركة