زايد للإسكان أصدر 78 ألف قرار دعم سكني بـ45 مليار درهم منذ تأسيسه
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكد المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن اليوم العالمي للموئل الذي يحتفل به في أول يوم "اثنين" من شهر أكتوبر، يأتي هذا العام ليكون مناسبة مهمة لاستعراض الجهود الكبيرة التي يبذلها البرنامج للارتقاء بملف الإسكان الحكومي من خلال التشريعات والسياسات والمبادرات والمشاريع الداعمة للاحتياجات المستقبلية، وتوجهات القيادة الرشيدة، بتوفير إسكان مستدام وملائم يراعي احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، بما يحقق الرفاهية والسعادة وجودة الحياة.
وأوضح المنصوري أنه وتجسيداً لجهود حكومة دولة الإمارات في إسعاد مواطنيها وتحقيق الرفاهية لهم، وبما يدعم مستهدفات الدولة للخمسين عاما المقبلة، لم يأل برنامج الشيخ زايد للإسكان جهدا لتحقيق الاستقرار السكني، حيث أسهم البرنامج، منذ تأسيسه عام 1999، بإصدار أكثر من (78 ألف قرار دعم سكني بقيمة تقارب 45 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح وتنوعت، ما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، إضافة إلى شراء مسكن جاهز، ومسكن حكومي، والوفاء بقرض.
وقال "جهود البرنامج لم تتوقف منذ تأسيسه حيث بلغت نسبة تمّلُك المواطنين للسكن في دولة الإمارات 90٪ وهي من النسب الأعلى عالمياً، والتي بدروها تعطي المواطن المنتفع بمسكنه حق تملكه والتصرف فيه مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها".
وأضاف "ضمن جهود دولة الإمارات في قطاع الإسكان، اعتمدت حكومة الدولة في عام 2022 مجموعة من المشاريع والمبادرات الإسكانية، من ضمنها السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي، والتي تهدف إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية بالشراكة بين برنامج الشيخ زايد للإسكان مع القطاع الخاص والبنوك والمصارف الوطنية ومن خلال خطة للخمس سنوات المقبلة "2022 - 2026" بتكلفة 11.5 مليار درهم لتشمل 13 ألف قرار إسكاني وذلك تلبية للاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة".
وأوضح أن "جهود حكومة دولة الإمارات متواصلة لتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بنوعية حياة المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، وتوجيه الجهد والموارد والخطط من أجل تحقيق هذا الهدف، وأن وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، تعمل وفق خطط وبرامج واضحة لتطبيق المستهدفات الإسكانية للخمسين عاماً القادمة، التي تستهدف في جوهرها العمل على إسعاد المواطنين".
وفي سياق آخر وبمناسبة اليوم العالمي للموئل، افتتحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، منصتها في "الزاهية ستي سنتر" بإمارة الشارقة، والتي تستهدف تعريف المواطنين بخدمات البرنامج المتنوعة في قطاع الإسكان، وخاصة السياسة الجديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي التي اعتمدها مجلس الوزراء خلال شهر مايو عام 2022.
تقدم المنصة، التي تستمر لمدة يومين، وتضم شركاءها في تطبيق السياسة الإسكانية، وهم مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، فعاليات توعوية وإرشادية للزوار حول رحلة المتعامل للاستفادة من السياسة التي تستهدف تسهيل عملية تمويل القروض للمواطنين المستفيدين من البرنامج.
وقال المهندس محمد المنصوري "تأتي المنصة، التي حظيت بإقبال عدد كبير من المواطنين، كجزء من جهود البرنامج لرفع مستوى الوعي ببرامج الإسكان التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وبالسياسة الإسكانية التي يتم وفقها تمويل قيمة القروض الإسكانية من خلال التعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان وبين البنوك والمصارف الوطنية".
وأضاف "نسعى، من خلال هذه المبادرات، إلى تعريف مواطني الدولة بما تقدمه الوزارة، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، من فرص إسكانية، إلى جانب توعيتهم بخدمات البرنامج وتسهيل وصولهم إلى المعلومات الضرورية، من خلال الإجابة عن استفساراتهم من قبل فريق متخصص، وعرض مجموعة متنوعة من المواد التوعوية والإعلانات التفاعلية".
وبمناسبة اليوم العالمي للإسكان، أوضح مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان أن "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بسكن المواطنين، وأن برنامج الشيخ زايد للإسكان يحرص على التعاون مع شركائنا في الحكومة والقطاع الخاص، حيث نعمل بجدية لتوفير سكن مناسب وجودة حياة عالية للمواطنين، فالإسكان يُعد واحداً من الجوانب الأساسية في رعاية المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، وأن الجهود مستمرة وفق رؤى طموحة تستند إلى توفير المساعدات السكنية والتعاون مع المصارف الوطنية لتيسير القروض على المستفيدين، بهدف الانتقال لمرحلة متقدمة تضع الحياة الكريمة والاستقرار الأسري لمواطني الإمارات في مقدمة أولوياتها". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: برنامج الشيخ زايد للإسكان الدعم السكني دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يشهد إطلاق برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية»
شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إطلاق برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية»، بالتعاون بين وزارة الدفاع ووزارة الرياضة، والذي يهدف إلى دعم رياضيي النخبة المنضمين للخدمة الوطنية وإشراكهم في برامج رياضية متنوعة، مما يتيح لهم مواصلة تدريباتهم وتطوير مهاراتهم الرياضية خلال فترة الخدمة، إلى جانب تمكينهم من المشاركة في مسابقات محددة تسهم في رفع تصنيفهم العالمي، وتؤهلهم للبطولات الدولية الكبرى. جاء ذلك ضمن فعالية نظمتها وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة الدفاع، التقى خلالها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مجموعة من منتسبي الدفعة الأولى ضمن برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية».
أخبار ذات صلةحضر الفعالية معالي د. أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دعم رياضيي النخبة يمثل أولوية وطنية تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين أبناء الوطن في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرياضة التي تشكل عنصراً رئيسياً في بناء شخصية الإنسان الإماراتي وتعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية، عبر رعاية وتطوير الكفاءات الوطنية الشابة. وقال سموه: «الرياضيون هم سفراؤنا في مختلف المحافل الرياضية الدولية، ونحرص على تهيئة البيئة التي تضمن استمرارية تفوقهم، فالتكامل بين الجهد العسكري والعمل الرياضي يعزز من كفاءة شبابنا بديًًا ومعرفياً ليكونوا قادة المستقبل وحماة مكتسباته، ويرسّخ فيهم قيم الانضباط والعطاء». وأضاف سموه: «سُعدت اليوم بلقاء مجموعة من منتسبي الدفعة الأولى ضمن برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية» الذي يعكس تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة لدعم رياضيينا المصنفين، واكتشاف المواهب الجديدة، وصناعة أبطال قادرين على رفع علم الإمارات عالياً والوصول إلى منصات التتويج. نؤمن بأن الجاهزية البدنية والروح التنافسية قيم تتقاطع بين الرياضة والخدمة الوطنية، ومن خلال هذا البرنامج نؤسس لمسار استراتيجي يضمن تواصل الإنجازات ونمضي عبره في ترجمة رؤيتنا الوطنية إلى واقع ملموس». من جانبه، قال معالي د. أحمد بالهول الفلاسي: «يمثل برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية» خطوة عملية لدعم جهودنا في تطوير الرياضة الوطنية، وتعزيز جاهزية شبابنا من رياضيي النخبة خلال فترة الخدمة الوطنية، ومن خلال هذا البرنامج نسعى إلى الاستفادة المتبادلة من الخبرات والإمكانات المتوفرة لدى وزارتي الدفاع والرياضة، بما يعزز الهوية الوطنية، ويدعم الأولوية الاستراتيجية في بناء مجتمع صحي ونشط». وأضاف معاليه: «يأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، خاصة ما يتعلق برفع معدلات النشاط البدني واللياقة لدى شباب الإمارات، بما ينعكس إيجاباً على كفاءاتهم الرياضية والمهنية في مختلف الميادين، كما يمثل البرنامج نموذجاً عملياً لتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في تمكين شبابنا وتطوير قدراتهم وضمان استمرارية تفوقهم في خدمة الوطن». بدوره، قال معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي: «نؤمن بأهمية توجيه إمكانات شباب الوطن نحو مسارات تخدم مستقبل الدولة وتعزز من جاهزيتهم الشاملة. ويأتي إطلاق برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية» ليؤكد التزامنا بتوفير بيئة تدريبية داعمة لمجندي الخدمة الوطنية من رياضيي النخبة، تضمن لهم الاستمرارية في تطوير أدائهم الرياضي من دون الإخلال بواجباتهم الوطنية». وأضاف معاليه: «نسعى من خلال هذا البرنامج إلى اكتشاف ورعاية المواهب الجديدة بين منتسبي الخدمة الوطنية، وتوفير البيئة الداعمة لهم لتحقيق طموحاتهم الرياضية والوطنية، ضمن منظومة متكاملة ومرنة تتيح لهم الجمع بين الانضباط العسكري والتألق الرياضي، بما يسهم في إعداد جيل متميز بدنياً وذهنياً، وقادر على تمثيل الإمارات بكفاءة في مختلف الميادين». ويهدف البرنامج إلى تعزيز الأداء الرياضي لدى الرياضيين الإماراتيين خلال فترة الخدمة الوطنية وضمان استمرار التطور البدني لديهم، وتوفير فرص لهم للمشاركة في أنشطة رياضية خارج نطاق الخدمة الوطنية، إلى جانب إجراء تقييمات فنية واختبارات دورية عن طريق الفرق الفنية المتخصصة لمجندين يتم اختيارهم من قبل هيئة الخدمة الوطنية، لتعزيز اكتشاف المواهب الرياضية في الدولة. كما يسعى البرنامج إلى تطوير برامج رياضية مشتركة بشكل يسهم في تحقيق الكفاءة والتميز للشباب الإماراتي، ويمثل هذا البرنامج خطوة مهمة نحو استثمار الطاقات والقدرات لدى أبناء الإمارات من أجل خدمة الوطن. وستتضمن المرحلة الأولى من البرنامج مجموعة من الرياضيين الذين سيُمثلون الدولة في عدد من البطولات الرياضية المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية للشباب في داكار 2026، وصولاً إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، إضافة إلى مشاركات إقليمية ودولية أخرى. وسيشمل البرنامج نخبة من المواهب الواعدة في رياضات متعددة مثل المبارزة، والفروسية، والقوس والسهم، وألعاب القوى، والرياضات القتالية، وغيرها، بما يعكس التزام الدولة برعاية وتطوير الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات الرياضية. ويُركز البرنامج على تحقيق أعلى مستويات التعاون والتنسيق بين الطرفين في مسارات عدة، بما في ذلك تنظيم الأنشطة الرياضية المشتركة، حيث سيتم تنسيق الجهود بين الوزارتين لتنظيم فعاليات رياضية مشتركة، تتيح للرياضيين المشاركة في منافسات وورش عمل تستهدف تعزيز المهارات الرياضية واللياقة البدنية، إلى جانب توفير الدعم اللوجستي والموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات الرياضية المشتركة، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية في مجال الرياضة، والتعاون في مجال تأهيل وإعداد الكوادر الفنية والإدارية للعاملين في مجال التدريب الرياضي والعلوم المرتبطة. وبموجب البرنامج، سيتم تكوين لجنة مشتركة تضم ممثلين من وزارة الرياضة ووزارة الدفاع، إضافة إلى بعض الجهات الشريكة ذات الصلة، وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن متابعة تنفيذ مبادرات ومخرجات البرنامج، وعقد اجتماعات دورية لضمان سير العمل وتطويره بما يخدم الأهداف المشتركة.
المصدر: وام
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة