الرياض

أكدت الهيئة العامة للعقار، اليوم الأحد، أن النظام الجديد للبيع والتأجير على الخارطة يساهم في معرفة الحقوق بشكل واضح.

وأوضحت أنه يتيح للمشتري التملك أو التأجير بصورة سريعة ويخلق سوق واعد جاذب للاستثمارات.

وأشارت إلى أن “نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة” عمل على مراعاة العديد من الجوانب التي تعمل على تسريع عجلة التملك والاستفادة من الخيارات المطروحة من الناحية السكنية والتجارية والسياحية والصناعية وغيرها المرتبطة بهذا القطاع وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الهيئة أنّ “نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة” يتضمن العديد من المواد التي سيُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

ويشتمل على أحكام تنظم نشاط البيع والتأجير على الخارطة بما يحقق رفع كفاءة المطورين والممارسين لأنشطة امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها، والحد من المخالفات والتلوثات البصرية الناتجة عن ضعف الكفاءة ،وضبط مخالفات البناء والتشييد والتطوير بوضع آليات رقابة وتفتيش بإشراف هندسي ومحاسبي وقانوني وتقنين ومنع جمع المبالغ المالية إلا بالرخص النظامية وفي حسابات ضمان التطوير العقاري ولا يصرف منها إلا بحوكمة وثائق الصرف.

وبينت أنه لا يُسمح بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو إقامة معارض لها والدعوة إليها، إلا بعد الحصول على ترخيص يسمح بذلك ، وأن مخالف نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة يكون عرضة للعقوبات والجزاءات الواردة في النظام التي وضعت كممكن لضبط السوق العقاري وكفيلة بحماية حقوق كافة الأطراف التعاقدية .

ولفتت إلى أنّه ومن أجل تحقيق الموثوقية وتسهيل الإجراءات أتاح النظام إمكانية قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، و تعهد من المطور ببدء الأعمال الانشائية للمشروع العقاري خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وأعطى للجهة المختصة الحق في إضافة أو تعديل بعض شروط الترخيص، كما تضمن مشروع النظام على تعديل مدة البت في الطلب من الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وإذا انقضت تلك المدة دون البت عُدّ ذلك موافقة على الطلب، وفي حال رفض الجهة المختصة للطلب فيجب أن يكون القرار مسبباً.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار بیع وتأجیر مشروعات عقاریة على الخارطة

إقرأ أيضاً:

المشاط: نتمنى التوفيق للرئيس الجديد للبنك لدعم مسيرة التنمية في إفريقيا التي تمرُّ بمرحلة حاسمة

 

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُهنئ "سيدي ولد التاه" عقب فوزه بانتخابات رئاسة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية

 

حريصون على الدفع بقضايا القارة في المحافل الدولية ودعم التنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أولويات التنمية في إفريقيا

 

هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "سيدي ولد التاه" الرئيس الجديد لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، عقب فوزه بانتخابات رئاسة البنك التي أجريت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية المنفذة في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، ليبدأ فترة رئاسة للبنك تمتد لخمس سنوات.
 

وانتُخب ولد التاه من قبل مجلس محافظي البنك، الذي يضم وزراء المالية والاقتصاد أو محافظي البنوك المركزية للبلدان الأعضاء في مجموعة البنك البالغ عددها 81 بلدًا إقليميًا وغير إقليمي. ويعتبر المجلس أعلى سلطة لصنع القرار في مجموعة البنك.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انتخاب سيدي ولد التاه، لرئاسة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، تأتي في وقت حاسم وحيوي، تواجه فيه قارة إفريقيا، تحديات ضخمة على صعيد مسار التنمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، والتغيرات المناخية، كما أن التعاون متعدد الأطراف يتعرض لاختبارات قوية في ضوء السياسات التجارية الحمائية التي تُلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي عالميًا.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط: «نتمنى التوفيق لرئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في مهامه الجديدة، ودعم أجندة التنمية في قارة إفريقيا لعام 2063، وأهداف التنمية المستدامة الأممية، استغلالًا للخبرات الكبيرة التي يمتلكها خلال فترة 10 سنوات تولى فيها رئاسة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا».

وأبدت تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون والشراكة البناءة والمثمرة بين جمهورية مصر العربية، ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية، من أجل تعظيم جهود التنمية، وفقًا للأولويات الوطنية، والتوجه بشكل أكبر نحو دعم وتمكين القطاع الخاص.

ويتمتع ولد التاه-وهو موريتاني الجنسية- بخبرة تزيد عن 35 عامًا في مجال التمويل الأفريقي والدولي، إذ شغل منصب رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (BADEA) لمدة عشر سنوات ابتداءً من عام 2015، حيث قاد عملية تحول شاملة ضاعفت الميزانية العمومية للبنك أربع مرات، كما حصل المصرف على تصنيفات ائتمانية متميزة في عام 2024، ووضعته بين أفضل بنوك التنمية التي تركز على إفريقيا، حيث رفعت وكالة موديز تصنيف المصرف إلى Aa1 كما تم تثبيت التصنيف طويل الأجل عند AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني اليابانية JCR.

كما لعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون العربي-الإفريقي ودفع مبادرات استراتيجية تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التحول نحو الطاقة المستدامة وتطوير البنية التحتية في إفريقيا.
 

وفي ذات الوقت توجهت، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر للدكتور أكينومي أديسينا، الرئيس السابق للبنك، على مجهوداته طوال 10 سنوات، سعى خلالها لدفع جهود التنمية في القارة، وعزز الشراكة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأفريقي للتنمية في العديد من المجالات.

جدير بالذكر أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تتألف من ثلاثة كيانات، وهي البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الأفريقي، وصندوق نيجيريا الائتماني. وتشمل البلدان المساهمة فيها 54 بلدًا أفريقيًا أو بلدًا عضوًا إقليميًا، و27 بلدًا غير أفريقي أو بلدًا غير عضو إقليمي.
ويعد سيدي ولد تاه، هو الرئيس التابع لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، ويأتي خلفًا للدكتور أكينومي أديسينا، الذي تولى رئاسة البنك في الفترة من 2015-2025.

مقالات مشابهة

  • المشاط: نتمنى التوفيق للرئيس الجديد للبنك لدعم مسيرة التنمية في إفريقيا التي تمرُّ بمرحلة حاسمة
  • عاجل- مدبولي يتابع مشروعات تنموية وخدمية كبرى بالوادي الجديد: آلاف الوحدات السكنية وطرق جديدة لدعم التنمية المتكاملة
  • الهيئة العامة للاستثمار تبحث مستقبل الاستثمارات الهولندية في إعادة تدوير المخلفات
  • الهيئة العامة للأمن الغذائي توضح أبرز اختصاصاتها لوفرة السلع الاستراتيجية
  • الهيئة العامة للعناية بالمسجد النبوي تطلق مبادرة «كُن مُسلمًا واعيًا»
  • "التعليم": المهارات العالية والإتقان شرط لتقييم مرتفع للمعلمين في النظام الجديد-عاجل
  • رئيس الوزراء يرد على «فكرة» انهيار السوق العقاري وحدوث فقاعة عقارية
  • الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تبحث مع وفدين من غرف التجارة والصناعة الأردنية سبل التعاون المشترك
  • "نقل النواب" توافق على موازنة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل العام المالي 2025/2026
  • نقل النواب توافق على موازنة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل