يُسرع عجلة التملك..الهيئة العامة للعقار توضح أهداف النظام الجديد
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار، اليوم الأحد، أن النظام الجديد للبيع والتأجير على الخارطة يساهم في معرفة الحقوق بشكل واضح.
وأوضحت أنه يتيح للمشتري التملك أو التأجير بصورة سريعة ويخلق سوق واعد جاذب للاستثمارات.
وأشارت إلى أن “نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة” عمل على مراعاة العديد من الجوانب التي تعمل على تسريع عجلة التملك والاستفادة من الخيارات المطروحة من الناحية السكنية والتجارية والسياحية والصناعية وغيرها المرتبطة بهذا القطاع وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الهيئة أنّ “نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة” يتضمن العديد من المواد التي سيُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
ويشتمل على أحكام تنظم نشاط البيع والتأجير على الخارطة بما يحقق رفع كفاءة المطورين والممارسين لأنشطة امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها، والحد من المخالفات والتلوثات البصرية الناتجة عن ضعف الكفاءة ،وضبط مخالفات البناء والتشييد والتطوير بوضع آليات رقابة وتفتيش بإشراف هندسي ومحاسبي وقانوني وتقنين ومنع جمع المبالغ المالية إلا بالرخص النظامية وفي حسابات ضمان التطوير العقاري ولا يصرف منها إلا بحوكمة وثائق الصرف.
وبينت أنه لا يُسمح بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو إقامة معارض لها والدعوة إليها، إلا بعد الحصول على ترخيص يسمح بذلك ، وأن مخالف نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة يكون عرضة للعقوبات والجزاءات الواردة في النظام التي وضعت كممكن لضبط السوق العقاري وكفيلة بحماية حقوق كافة الأطراف التعاقدية .
ولفتت إلى أنّه ومن أجل تحقيق الموثوقية وتسهيل الإجراءات أتاح النظام إمكانية قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، و تعهد من المطور ببدء الأعمال الانشائية للمشروع العقاري خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وأعطى للجهة المختصة الحق في إضافة أو تعديل بعض شروط الترخيص، كما تضمن مشروع النظام على تعديل مدة البت في الطلب من الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وإذا انقضت تلك المدة دون البت عُدّ ذلك موافقة على الطلب، وفي حال رفض الجهة المختصة للطلب فيجب أن يكون القرار مسبباً.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار بیع وتأجیر مشروعات عقاریة على الخارطة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للرقابة الصحية تحصل على اعتماد ISQua EEA
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) عن حصول دليل معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعي – إصدار 2025 على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua EEA) بنسبة تطابق دولي بلغت 99.2%، وذلك عقب تقييم مستقل من خبراء الجمعية الدوليين، على أن يسري الاعتماد للفترة من ديسمبر 2025 حتى ديسمبر 2029.
وفي هذا السياق، أعرب الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن بالغ اعتزازه بهذا الإنجاز الدولي، مؤكداً أن اعتماد دليل معايير مراكز العلاج الطبيعي يمثل خطوة نوعية ومهمة نحو الارتقاء بجودة خدمات العلاج الطبيعي، بما يعزز قدرة المرضى على استعادة وظائفهم الصحية، ويضمن شعورهم بالأمان والثقة في مستوى وجودة الخدمة المقدمة لهم.
وأوضح رئيس الهيئة، أن GAHAR تلتزم بتبني نهج شامل يضع المريض في صدارة الأولويات، من خلال التطوير المستمر للمعايير، والمراجعة الدورية للأدلة التنظيمية، بالاعتماد على أحدث الممارسات العلمية والأدلة الدولية، وبالتعاون مع نخبة من الخبراء والمتخصصين.
دليل معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعيوأضاف الدكتور أحمد طه، أن دليل معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعي (2025–2029) يهدف إلى إرساء مستوى متقدم من الجودة في خدمات العلاج الطبيعي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويكفل لكل مريض تجربة علاجية آمنة وفعّالة، في إطار علمي موحد يسهم في تقليل الأخطاء الطبية، وتحسين النتائج العلاجية، وتعزيز كفاءة الأداء المهني.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، أن العلاج الطبيعي يُعد أحد الأعمدة الأساسية في مسار التعافي وإعادة التأهيل الوظيفي، نظراً لاعتماده المباشر على التقييم الإكلينيكي الدقيق، والتدخلات العلاجية المستمرة، والتفاعل اليومي بين المريض ومقدم الخدمة، وهو ما يستلزم وجود معايير جودة متخصصة ودقيقة تنظم الممارسة، وتضبط إجراءات التقييم، وخطط العلاج، ومتابعة النتائج، بما يضمن تحقيق أفضل المخرجات العلاجية بأعلى مستويات الأمان.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن عام 2025 شهد سلسلة من الإنجازات الدولية البارزة في مجال تطوير المعايير الصحية، والحصول على الاعتمادات الدولية لحزمة متكاملة من الأدلة، شملت: اعتماد دليل معايير المستشفيات – إصدار 2025، واعتماد معايير الرعاية الصحية الأولية – إصدار 2025، واعتماد دليل معايير معامل التحاليل الطبية – إصدار 2025، واعتماد دليل معايير دور النقاهة والرعاية الممتدة والاستشفاء الطبي، إلى جانب إصدار الدليل الوطني للتجهيزات الطبية للمستشفيات، واختتم العام بحصول دليل اعتماد مراكز العلاج الطبيعي على الاعتماد الدولي من ISQua EEA.
تطبيق أعلى المعايير الدوليةوأكد أحمد طه أن هذه الإنجازات المتتالية تعكس التزام الهيئة الراسخ بتطبيق أعلى المعايير الدولية لجودة الرعاية الصحية، وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة للمواطنين، فضلاً عن ترسيخ ثقافة الجودة، وتعزيز مكانة مصر إقليمياً وعالمياً في مجال اعتماد المنشآت الصحية.
كما أعرب الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس إدارة الهيئة وجميع العاملين بها، عن إهداء هذا الإنجاز العالمي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد مسيرة تطوير القطاع الصحي، تقديراً لدعمه المستمر لجهود تحسين جودة الحياة، وترسيخ منظومة رعاية صحية شاملة ومتكاملة، تُقدم للمواطن المصري وفق أعلى مستويات الجودة والمعايير الدولية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة