◄ العريمي: جمعية الصحفيين تحرص على الاهتمام بالقضايا الوطنية

◄ تسليط الضوء على دور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي

◄ استعراض إنجازات المجلس خلال الفترة التاسعة

◄ توصيات بفتح نوافذ للحوار الإعلامي وتحليل دور المجالس المنتخبة

 

الرؤية- فيصل السعدي

رعى معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط انطلاق أعمال الندوة الحوارية التي نظمتها جمعية الصحفيين العُمانية بعنوان "مجلس الشورى.

. الواقع والتطلعات"، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين وطلاب الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والقانونية.

وأكد الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية- في كلمة الافتتاح- أنَّ هذه الندوة تأتي تزامناً مع استعداد سلطنة عُمان لمشهد انتخابي جديد في أكتوبر الجاري لاختيار أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، وسط تطلعات مجتمعية نحو مزيد من العمل لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف العريمي: "إننا نعلم جميعًا أنَّ انتخابات الفترة العاشرة لأعضاء مجلس الشورى تأتي وسط متغيّرات كثيرة على المستوى الوطني، إضافة إلى صدور قانون جديد لانتخاب أعضاء مجلس الشورى (54/2023) استكمالًا لتحديث منظومة التشريعات في سلطنة عُمان في العديد من المجالات، ومواكبة لأهداف رؤية عُمان 2040 بما يتوافق في مواده مع قانون مجلس عُمان (7/ 2021)، كما أن جمعية الصحفيين العُمانية تحرص على الاهتمام بالقضايا الوطنية ولذلك تم تنظيم هذه الندوة لتقديم قراءة علمية واضحة للمراحل التي مرت بها مسيرة الشورى والعملية الانتخابية في سلطنة عُمان، وأهم التطلعات المجتمعية لعمل المجلس وصلاحياته خلال الفترة العاشرة، ودور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، وأهمية دعم مشاركة المرأة والشباب وحضورهم في عضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة".

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية إلى أن جلسات الندوة تركّز في مضمونها على جملة من المحاور، ومنها التركيز على مسيرة الشورى في سلطنة عُمان للتعرُّف على أهم أعمال مجلس الشورى في إطار صلاحياته التشريعية  خلال الفترة التاسعة، ومناقشة دور قانون مجلس عُمان في تعزيز الدور التشريعي لمجلس الشورى، إضافة إلى تحديد دور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي للمشاركة الفاعلة في انتخابات أعضاء مجلس الشورى، ومناقشة أهمية التطور التشريعي في تنظيم عمل مجلس الشورى وانتخاب أعضائه من خلال قانون مجلس عُمان (7/2021) وقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى  (54/2023)، بالإضافة إلى مناقشة واقع المشاركة السياسية والتطورات والمُمكنات في انتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، والوعي القانوني للمترشح والناخب وتأثيره على نجاح العملية الانتخابية، إضافة إلى أهمية مشاركة المرأة والشباب في العملية الانتخابية وصناعة مرحلة جديدة لمجلس الشورى.

وفي أولى الجلسات، تحدث الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي أستاذ القانون الدستوري ومستشار سابق بمجلس الشورى، عن التطور التشريعي في تنظيم عمل مجلس الشورى وانتخابات أعضائه من خلال قانون مجلس عمان 7/ 2021، كما تحدث الدكتور محمد بن مبارك العريمي عن المشاركات السياسية التطورات والممكنات في انتخابات أعضاء مجلس الشورى، وسلط مسلم بن سعيد مسن نائب الأمين العام المساعد للجان والمعلومات بمجلس الشورى، الضوء على مسيرة الشورى في سلطنة عمان وما تحقق في الفترة التاسعة.

وفي الجلسة الثانية، تحدثت المكرمة الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية عضوة مجلس الدولة عن المشاركة السياسية للمرأة العمانية، وتناول الدكتور عبيد بن سعيد الشقصي أستاذ الاتصال الجماهيري المساعد، دور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة الوطنية في انتخابات أعضاء مجلس الشورى، كما استعرض الدكتور أحمد بن سعيد الجهوري محامي واستشاري قانوني، أهمية الوعي القانوي للمترشح والناخب، بينما تحدث أحمد بن سليمان السواقي رئيس المجلس الطلابي بجامعة السلطان قابوس، عن أهمية مشاركة الشباب في انتخابات أعضاء مجلس الشورى.

وأوصت الندوة بأهمية تعزيز الوعي والمعرفة السياسية لدى الشباب من خلال مؤسسات التعليم العالي والمناهج الجامعية، والارتقاء بصلاحيات وأدوار المجالس الاستشارية الطلابية، وإيجاد مساحات داعمة لحوار الشباب عبر اللقاءات الحوارية المباشرة بينهم وبين مجلس الشورى، لمناقشة قضاياهم وقضايا مجتمعهم، بما يعزز  الثقة بين المجلس والمجتمع، ومراجعة الآليات المرتبطة بعملية الترشح والانتخاب في سلطنة عُمان بما يواكب متطلبات المرحلة  والتي تتناسب وتطور المجتمع وتركيبته السكانية من ناحية أخرى.

كما أوصى المشاركون بوضع آلية تساهم في تعزيز حضور المرأة في مجلس الشورى عبر الانتخاب المباشر، وتعزيز الأدوار التوعوية للإعلام العماني في مجال المشاركة السياسية في المجالس المنتخبة، وفتح نوافذ أوسع للحوار الإعلامي عبر برامج متخصصة تناقش وتحلل وتقيم أدوار تلك المجالس وتقدم المعرفة بواقع العمل ومستجداته فيها.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

شروط الترشح لمجلس النواب 2025.. 30 ألف جنيه تأمين للفردي

حدد قانون تقسيم دوائر مجلس النواب رقم 174 لسنة 2020 شروطا للترشح للمجلس 2025، حيث تستهدف الشروط ضمان استيفاء المعايير التي تعكس الكفاءة والقدرة على تحمل مسؤولية تمثيل الشعب.

شروط الترشح لمجلس النواب 2025

تضمنت شروط الترشح لمجلس النواب 2025 الآتي:

-ضرورة حمل المرشح للجنسية المصرية.

- وأن يكون مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين التابعة للوحدة المحلية التي يود الترشح فيها.

- ألا يقل عمره عن 25 عامًا عند فتح باب الترشح.

-ويُشترط أيضًا حصوله على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل.

مجلس النواب

-ويجب أن يكون المرشح قد أتم خدمته العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها مع تقديم الإثباتات المطلوبة، بالإضافة إلى عدم وجود أسباب قانونية تمنع ترشحه أو استمراره في العملية الانتخابية.

-ألا تكون قد أسقطت عضوية المرشح بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين التاليتين:

أ- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب- صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

المستندات المطلوبة للترشح لمجلس النواب 2025

ويجب على المترشح لمجلس النواب بعد استيفاء شروط الترشح لمجلس النواب 2025 تقديم مجموعة من المستندات لضمان قبول طلبه بشكل قانوني، وتشمل الآتي:

- صحيفة الحالة الجنائية التي توضح عدم وجود سابقة جنائية.

- وسيرة ذاتية تُبرز الخبرات العلمية والمهنية وتوضح كفاءته.

- بالإضافة إلى بيان يبين ما إذا كان المرشح مستقلاً أم ينتمي إلى أحد الأحزاب مع ذكر اسم الحزب.

مجلس النواب

- كذلك يجب تقديم إقرار بالذمة المالية يشمل المرشح وزوجته وأولاده القصر.

- وتقديم الشهادات الدراسية الحاصل عليها.

- وشهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو ما يثبت الإعفاء منها، إلى جانب إيصال إثبات إيداع مبلغ الضمان المالي المحدد بقيمة 30 ألف جنيه في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة.

-وأخيراً استيفاء كافة المستندات التي تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات للتحقق من الشروط القانونية.

اقرأ أيضاًالإنتاج الحربي تنظم زيارة لأعضاء بمجلس النواب لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات

الموافقة نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تلتقى منسق المبادرة الأفريقية للتكيف لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك
  • هل تبطل صلاة المرأة إذا شاهدها رجل؟ .. الإفتاء تجيب
  • منال بنت محمد: دعم حضور المرأة الإماراتية في المحافل الدولية
  • شروط الترشح لمجلس النواب 2025.. 30 ألف جنيه تأمين للفردي
  • نائب بالشيوخ: تعديل قانون الانتخابات خطوة لضمان عدالة التمثيل وتعزيز ثقة المواطنين
  • سلطنة عُمان تشارك في الاجتماع الـ23 لوزراء الإسكان بدول مجلس التعاون
  • لا تفاهم سياسيا على تعديل قانون الانتخاب وجلسة حكومية الاسبوع المقبل
  • كلية الدفاع الوطني تختم برنامج آليات تعزيز المحتوى المحلي
  • وزير الشئون النيابية يطالب بمراجعة القوانين قبل إجراء أي انتخابات برلمانية
  • الصلابي لـعربي21: توصيات اللجنة الاستشارية الأممية لا تحل الأزمة الليبية