محمود فوزي: الإقامة لفترة زمنية محددة ليست من شروط الترشح
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، السبت الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٥، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، موضحًا أنه ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا في دائرة بعينها لفترة زمنية محددة، بل يظل له كامل الحرية في خوض الانتخابات في الدائرة التي يختارها، سواء بنظام الانتخاب الفردي أو نظام الانتخاب بالقوائم.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، أن العملية الانتخابية تقوم على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مؤكدًا أنه من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات، سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية.
قوائم انتخابات البرلمانبخصوص ما أثير حول التفاوت بين قيمة التأمين المطلوب للترشح بنظام الفردي مقارنة بنظام القائمة، حيث يبلغ التأمين 30 ألف جنيه للفردي، و 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدا، أوضح الوزير فوزي أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأن الدعاية في هذا النظام تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة، وليست فردية، وهو ما يبرر التفاوت في المبالغ.
موضحًا أن زيادة تلك القيم تمت مراجعتها في ضوء تغيرات العملة، وأنها لا تُعد رسمًا غير قابل للاسترداد، بل تأمين يمكن رد مبلغه للمترشح كليا أو جزئيا بعد انتهاء العملية الانتخابية وأكد أن النص التشريعي المقترح متوازن، وأن الزيادة في قيمة التأمين عادلة، ولا تمثل عقبة أمام الترشح، حيث يمكن للمترشح أو داعميه تغطية هذا المبلغ بسهولة، كما أن الحق في استرداده مكفول بنص القانون فور انتهاء الانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات مجلس الشيوخ انتخابات الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ البرلمان مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريا
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، خاصة وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وقال الوزير: الدستور في هذا الصدد انحياز لحق الانتخابات، وجاء ذلك تعقيبا على النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلي إعادة النظر في المادة 102 من الدستور، والتي تفرض قيدا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون".
وأضاف مغاوري أن المادة الدستورية تمثل قيد علي إجراء الانتخابات مما يصيب الخريطة السياسية بعدم استقرار، قائلا: "هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتفق بالمرونة وليس الجمود".
وقال مغاوري الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، “لدينا مشكله في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت أتمنى أن يعود الحق لكفر صقر لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وإلا سيطعن على القانون كاملا".
اقرأ أيضاًالموافقة نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي