رئيس برلمانية الوفد يطالب بتحديد معايير المرشح والمساواة فى مبلغ التأمين فى قانون مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أعلن النائب الوفدى المستشار طارق عبدالعزيز ,رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ, موافقته على ، موافقته على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.
ووجه "عبدالعزيز" الشكر للجنة الموقرة وللحكومة ولمقدمى مشروع القانون وللوزير محمود فوزى الذى كان حاضر فى كل أعمال اللجنة التشريعية بدءا من الإفتتاح وحتى إنهاء الإجتماع المخصص لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر ,مضيفا هناك أمرين أعرضهم ليس طعنا أوإنتقاصا فى القانون ,الأمر الأول أن القانون تم تقديمة لتحقيق التوزيع العادل للسكان والمحافظات ,وتم الإستناد لنسبة السكان فى المحافظات وهذا هو التزيع العادل ,وأيضا توزيع المحافظات ,والسؤال هل راعى مشروع القانون معيار إختيار المترشح عن المحافظة نفسها فإن كان الدقهلية محدد لها 7 مرشحين والقاهرة 10 مرشحين ,فما المعيار المحدد لإختيار النائب وإن كان معيار الإختيار يجب أن يكون مقيدا فى الجداول الإنتخابية للمحافظة المترشح فيها ,ومن مواليد تلك المحافظة ومقيم فيها ,أيا من هذه المسائل لابد أن نضعها فى الإعتبار حتى يكون إختيار المرشحين عادلة.
وتابع: والأمر الثانى يتعلق بالمبلغ المحدد كتأمين للترشح حيث حدد المبلغ للنظام الفردى 30 ألف جنية ,و111 ألف للقائمة بما يعادل 3 الآف جنية لكل مرشح بالقائمة ، وتخوفى أن يلاقى هذا القانون شبهة عدم دستورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شبهة عدم دستورية معيار الإختيار قانون مجلس الشیوخ مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ خطوة مهمة لترسيخ التعددية الحزبية
قال النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ ، تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ التعددية الحزبية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
وأوضح مهران ، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، أن التعديلات تسهم في خلق مناخ سياسي أكثر تمثيلاً لمختلف التيارات والفئات داخل المجتمع المصري، بما يعزز من الدور الدستوري لمجلس الشيوخ في دعم المسار التشريعي للدولة، وتقديم الرأي والمشورة في القضايا الوطنية الكبرى.
وأشار النائب علي مهران، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب برلماناً شاملاً يُعبّر عن مختلف فئات الشعب، ويُعزز من قنوات الحوار السياسي، وهو ما تسعى إليه التعديلات الجديدة من خلال إعادة النظر في نظام الانتخاب وتوزيع المقاعد بشكل يحقق التوازن.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية مواصلة تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، ويعزز من بناء دولة ديمقراطية حديثة.