مؤتمر المسالك البولية يوصي بأهمية الفحص المبكر لسرطانات المسالك البولية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
دبي في الأول من أكتوبر/ وام / أوصى المؤتمر الثاني عشر للمسالك البولية - الذي نظمته شعبة المسالك البولية في جمعية الإمارات الطبية بالتزامن مع المؤتمر العشرين الآسيوي الذي استضافته دبي للمرة الأولى مستوى الشرق الأوسط - بأهمية الفحص المبكر لسرطانات المسالك البولية والتوعية بأمراض المسالك البولية وكيفية الوقاية منها.
وأكد المؤتمرون في نهاية الحدث - الذي استمر ثلاثة أيام في فندق "كونراد دبي" وتضمن العديد من المحاضرات والمناقشات وورش العمل التدريبية - على أهمية الفحص المبكر لسرطانات المسالك البولية وخاصه البروستاتا والخصية وغيرها والإهتمام بصحة المرأه وخاصه السلس البولي إضافة إلى كيفية التعامل مع التشوهات و العيوب الخلقية لدى الأطفال في ما يتعلق بالمسالك الدولية.
وشددوا على ضرورة تدريب الأطباء على التقنيات الحديثة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات في جراحات المسالك البولية وتوحيد الجهود فيما يتعلق بتنظيم مؤتمرات المسالك البولية لتضاهي مثيلاتها العالمية وتنوع مواضيعها وورش العمل فيها ما يدعم مشهد الدولة الحضاري وسياحة المؤتمرات فضلا عن أهمية توحيد جمع البيانات والسجلات الطبية على مستوى الدولة لضمان دقة البيانات والإحصائيات ومنع الإزدواجية ورفع كفاءة الأداء.
عوض مختار/ حليمة الشامسي/ عبد الناصر منعمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المسالک البولیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: أهمية تقديم نموذج إماراتي مشرف
ترأس عبدالله سلطان النعيمي، وزير العدل، الأحد، الاجتماع التحضيري الأول للجنة العليا المعنية بالإشراف على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمقرر عقده في أبوظبي من 25 إلى 30 إبريل 2026، تحت عنوان «تسريع الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.. حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في العصر الرقمي».
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر 3000 مشارك من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم وزراء وممثلو منظمات حكومية وغير حكومية ونخبة من الخبراء المتخصصين، ليبحثوا أبرز التحديات والفرص في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وسيادة القانون في ظل التطورات الرقمية.
وأكد وزير العدل، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية التكامل والتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين في الدولة، لضمان جاهزية كافة القطاعات المعنية، وتقديم نموذج إماراتي مشرف في استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤتمر، ويدعم رؤية الدولة في تعزيز الشراكة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة وفق أعلى المعايير، والممارسات العالمية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض خطة العمل التحضيرية، وتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا واختصاصاتها، وستتولى التنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الاحترافية العالية في التنظيم الدقيق والجيد للمؤتمر، وبالشراكة مع الجهات الاستراتيجية في الدولة، بما يعزز الثقة، ويعكس مكانة الإمارات العالمية، وريادتها في دعم قضايا العدالة وسيادة القانون. (وام)