المغرب يجني 90 مليارا من صادرات السيارات من يناير إلى غشت من هذا العام
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كشف مكتب الصرف بأن قيمة صادرات قطاع السيارات بلغت أزيد من 90,4 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 35,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وأشار المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، إلى أن هذا التطور يأتي إثر ارتفاع مبيعات كافة فروع القطاع، لاسيما فرع التصنيع (زائد 9,76 مليار درهم) وفرع الأسلاك الكهربائية (زائد 8,28 مليار درهم) وفرع الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد (زائد 1,6 مليار درهم).
وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت مبيعات قطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 32,8 في المائة لتصل إلى 15,18 مليار درهم عند متم غشت 2023، بينما ارتفعت مبيعات قطاع النسيج والجلد بنسبة 9,2 في المائة، ويعزى تطورها إلى ارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة (زائد 12,1 في المائة) والملابس المنسوجة (زائد 4,9 في المائة) والأحذية (زائد 1,8 في المائة).
في المقابل، سجلت صادرات قطاع الطيران تراجعا بنسبة 3,7 في المائة لتحقق ما يعادل 13,65 مليار درهم.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب سيارات صادراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب سيارات صادرات ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
مركز أبحاث: عجز السيولة البنكية تفاقم إلى 129,1 مليار درهم من 22 إلى 28 ماي الجاري
أفاد مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » (BKGR)، أن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 5,7 في المائة إلى 129,1 مليار درهم، خلال الفترة من 22 إلى 28 ماي الجاري.
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly »، أن هذا التطور يأتي في وقت انخفضت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 3,92 مليارات درهم لتصل 42,57 مليار درهم.
ومن جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 24,5 مليار درهم، مقابل 32,1 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,153 في المائة.
من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يرفع بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 47,2 مليار درهم مقابل 42,5 مليار درهم سابقا.