حسام عبدالغفار: القطاع الصحي شهد طفرة تاريخية في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تحدث الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن أن هناك طفرة تاريخية فـي القطاع الصحي بتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الدولة المصرية خرجت من المفهوم الضيق للصحة كونه حق المواطن في تلقي العلاج إلى المفهوم الأوسع وهو حق المواطن في الصحة.
وتابع أنه بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية، الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا لا مجرد انعدام المرض أو العجز، مؤكدا أن الدولة المصرية ووزارة الصحة والسكان مع المواطن المصري من اليوم الأول بمبادرات رئاسية تغطي جميع المراحل العمرية التأمين الصحي الشامل تحقق في 6 محافظات وخلال فترة قليلة سيمتد لمحافظات أخرى لتوفير تغطية صحية شامة للمواطنين.
وقال عبدالغفار، إنه تم على مستوى الجمهورية تطوير المستشفيات والمراكز ولا توجد محافظة إلا وبها تطوير وإنشاءات الآن، مؤكدا أن وزارة الصحة عملت منذ 2014 على دعم الكوادر والفرق الطبية من خلال القوانين التي تؤكد حقهم في الحياة المادية المستقرة، ومؤخرًا صدر قانون خاص بالمجلس الصحي المصري واللائحة التنفيذية له تنظم التدريب المهني والتخصصي للعاملين في القطاع الصحي.
اهتمام الدولة بالكادر الطبي في عهد الرئيس
وأردف المتحدث باسم وزارة الصحة، عن اهتمام الدولة بالكادر الطبى، قائلا:" حجم القوانين الذى صدرت منذ 2014 لم تحدث قبل ذلك، ثم صدر قانون بدل المخاطر والقانون رقم 18 الذى زود فى بدل المخاطر".
وأضاف عبد الغفار، أنه صدر قاون رقم 12 عام 2023 والذى ينظم التدريب المهنى والتخصصى للعاملين بالقطاع الصحى، وأتوقع خلال الدورة البرلمانية المقبلة سيبلغ قانون المسئولية المهنية.
تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين في ملف الصحة
ولفت حسام عبد الغفار، إلى أن الدولة أنفقت 51 مليار جنيه على منظومة التأمين الصحى الشامل حتى الآن، وانخفض إنفاق المواطن من 68% إلى 47% بعد عام، موضحا أن المنظومة تسير بخطوات ثابتة والرئيس السيسى يعمل على تقصير مدة التطبيق للمنظومة.
وأكد أن الرئيس السيسى والوزارة تطمح فى تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين من خلال حياة صحية كريمة وحالة من الكمال البدنى والروحى والاجتماعى لكل المواطنين بجميع المحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الصحي منظمة الصحة العالمية المتحدث الرسمى اللائحة التنفيذية وزارة الصحة رئيس الجمهورية تطوير المستشفيات الدكتور حسام عبدالغفار
إقرأ أيضاً:
الريادة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم خطوة نحو التوازن المجتمعي
أشاد الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بشأن مراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين جميع أطراف العلاقة الإيجارية، واحترام حقوق المواطنين المستأجرين والمالكين على حد سواء.
مشروع تعديل قانون الإيجار القديموقال عليوة، إن توجيهات الرئيس السيسي تمثل استجابة حكيمة لما أثير من مخاوف وتباين في الآراء المجتمعية حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصاً فيما يتعلق بالشقق السكنية، مضيفًا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لملايين الأسر المصرية.
وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة أن ملف الإيجار القديم من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى تعامل دقيق ومتوازن، حيث توجد علاقة تعاقدية قديمة بين المالك والمستأجر، ولكن مع مرور العقود تغيرت الأوضاع الاقتصادية، وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض بنود هذه العلاقة بما يحقق العدالة ولا يُخل باستقرار الأسر.
الإيجار القديموأشار عليوة إلى أن هناك أمثلة عديدة لعقارات إيجارها الشهري لا يتجاوز بضعة جنيهات، بينما تصل قيمتها السوقية إلى ملايين الجنيهات، وهو ما يشكل عبئًا على الملاك ويحول دون قدرتهم على صيانة المباني أو تطويرها، وفي نفس الوقت لا يمكن إغفال أن كثيرًا من المستأجرين هم من محدودي الدخل، ولا يستطيعون تحمل تكاليف جديدة فجائية.
وأوضح أمين تنظيم حزب الريادة أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستماع إلى نبض الشارع المصري، ومتابعة ردود الأفعال حول القانون، يعكس مدى ارتباط القيادة السياسية بقضايا المواطن، وسعيها الدائم لتحقيق الاستقرار والعدالة، لافتًا إلى أن هذا النهج هو ما رسخه الرئيس منذ توليه المسؤولية، وهو ما جعل المواطن يشعر أنه شريك في صناعة القرار.
ونوه أن توجيهات الرئيس للحكومة بإعادة النظر في القانون ومراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية في تطبيقه، يعكس فهمًا عميقًا للتحديات الحياتية التي يواجهها المواطن البسيط، ويؤكد أن الدولة لا تهدف إلى الإضرار بأي طرف، بل تسعى لتحقيق التوازن والإنصاف.
واختتم أمين تنظيم حزب الريادة حديثة قائلًا: أن معالجة ملف الإيجار القديم تتطلب رؤية شاملة تأخذ في الحسبان أبعادًا اجتماعية واقتصادية وقانونية، وأن أي إصلاح تشريعي في هذا الإطار يجب أن يكون مدروسًا بعناية، حتى لا ينتج عنه أزمات جديدة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»