هام للمهاجرين.. فرنسا تستعد لمنح تصاريح الإقامة المهنية لأصحاب هذه المهن
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
نشر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي (INSEE)، تقريرًا حول الدور الذي يلعبه المهاجرون في تجاوز البلاد لمشكل نقص اليد العاملة ببعض المهن في جنوب فرنسا.
وجاء هذا التقرير في خضم تسطير مشروع جديد للهجرة، تستعد السلطات الفرنسية لطرحه للمناقشة داخل مجلس الشيوخ في أوائل شهر نونبر القادم، وهو المشروع الذي يدفع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" نحو تبنيه، حيث يتضمن في أحد بنوده إمكانية منح تصريح الإقامة المهنية للعمال الأجانب غير المسجلين بلوائح الشغل.
وسيسمح هذا القانون، الذي يطلق عليه “تصريح الإقامة للمهن الناقصة”، لآلاف المهاجرين غير النظاميين بالحق في الإقامة والعمل بالقطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة.
وحسب صحيفة "لا بروفانس" فإن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أكد وجود نقص شديد في عمالة المنازل، وعمال البناء، والحراس ووكلاء الأمن، والطهاة. بالإضافة إلى مهن أخرى تعرف نقصا نسبيا كذلك.
وأشار المصدر ذاته أن المهن المذكورة، يشغلها المهاجرون بالدرجة الأولى، غير أنهم في كثير من الأحيان يعملون بعقود محددة المدة (22٪ مقارنة بـ 14٪ من السكان الأصليين)، كما أن 52٪ من المهاجرين يعملون في ظل ظروف عمل مقيدة، عكس المواطنين الفرنسيين الذين بلغت نسبة العمل في ظل الظروف المقيدة لديهم 34٪.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.
جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.
وتأتي هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
ونستعرض في سياق التقرير، عقوبة الاتجار في البشر طبقا للقانون .
طبقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام