موعد آخر اجتماعين للبنك المركزي في 2023 لإعلان أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
من المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية آخر اجتماعين للبنك المركزي في 2023، في شهر نوفمبر وشهر ديسمبر، لمناقشة أسعار الفائدة والإعلان عنها سواء بالإبقاء عليه، أو رفع السعر.
آخر اجتماعين للبنك المركزي في 2023وبحسب جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على مدار العام، الإجمالي 8 اجتماعات، وجرى عقد 6 اجتماعات، ليكون السابع في 2 نوفمبر 2023، والأخير لهذا العام يوم 21 ديسمبر 2023، وهما آخر اجتماعين للبنك المركزي في العام الجاري.
واجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 21 سبتمبر 2023، وكان الاجتماع السادس منذ بداية العام الجاري، وقررت فيه الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
تثبيت أسعار الفائدةوأسعار الفائدة على الإيداع والأقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي حاليًا هو بالترتيب 19.25%، و20.25%، و19.75%، وسعر الائتمان والخصم 19.75%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي المصري البنك المركزي لجنة السياسة النقدية المركزي المصري الإيداع والإقراض أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تخفيض الدين أولوية الحكومة وسعر الفائدة مرتبط بتراجع التضخم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تخفيض الدين العام، سواء الدين الإجمالي أو الداخلي، هو الشغل الشاغل للحكومة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بخطوات واضحة ومدروسة لتحقيق هذا الهدف باعتباره عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد وتحسين مؤشرات النمو.
انخفاض معدلات التضخموأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن سعر الفائدة لن ينخفض إلا بانخفاض معدلات التضخم، لافتًا إلى أن الحكومة والبنك المركزي يعملان بتناغم كامل للسيطرة على التضخم، مما سيتيح المجال تدريجيًا لتراجع الفائدة، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاستثمار والاقتصاد المحلي.
وأضاف أن كل تراجع في التضخم سيفتح الباب لزيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مؤكدًا أن الحكومة تضع هذين القطاعين على رأس أولوياتها لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروعي التأمين الصحي الشامل ومبادرة “حياة كريمة” يعدان أهم وأكبر المشروعات التي تنفذها الدولة في الوقت الراهن، نظرًا لتأثيرهما المباشر على حياة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية في مختلف المحافظات.
تحقيق تنمية شاملةوشدد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ هذه البرامج القومية العملاقة، باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع قوي يتمتع بخدمات صحية ومعيشية أفضل، ومؤكدًا أن اهتمام الحكومة سيظل منصبًا على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم المواطن في المقام الأول.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟