إنجازات 10 سنوات.. الانتهاء من 9 خدمات ضمن مشروع عدالة مصر الرقمية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تسابق وزارة العدل والمؤسسات الأمنية في مصر الزمن، لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، والانتهاء من خطة تطوير منظومتي الأمن والقضاء للالتحاق بركاب الثورة التكنولوجية، لمواكبة العصر والتحول الرقمي، وميكنة عمل تلك المؤسسات.
تطوير المنظومة القضائيةوأضافت الحكومة، خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنّ الحكومة المصرية أعلنت الانتهاء من 9 خدمات تكنولوجية ضمن مشروع «عدالة مصر الرقمية»، والذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام التكنولوجيات الحديثة بإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحّدة تُسهم في تطوير آليات التقاضي أمام المحاكم.
وتضمن مشروع عدالة مصر الرقمية إنفاذ القانون، الذي يسمح للمحامين بإقامة الدعوى عن بُعد من خلال موقع مصر الرقمية، وسداد الرسوم إلكترونيًا بدلًا من التوجه إلى المحكمة.
كما طبّق مشروع إنفاذ القانون في 100 دائرة محكمة، وأُطلقت خدمة تحريك الدعاوى عن بُعد في 14 محكمة ابتدائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العدل المنظومة القضائية مجلس الوزراء مصر الرقمیة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة لجلسة 9 سبتمبر المقبل لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.
كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.
وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.
كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.