إنجازات 10 سنوات.. الانتهاء من 9 خدمات ضمن مشروع عدالة مصر الرقمية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تسابق وزارة العدل والمؤسسات الأمنية في مصر الزمن، لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، والانتهاء من خطة تطوير منظومتي الأمن والقضاء للالتحاق بركاب الثورة التكنولوجية، لمواكبة العصر والتحول الرقمي، وميكنة عمل تلك المؤسسات.
تطوير المنظومة القضائيةوأضافت الحكومة، خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنّ الحكومة المصرية أعلنت الانتهاء من 9 خدمات تكنولوجية ضمن مشروع «عدالة مصر الرقمية»، والذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام التكنولوجيات الحديثة بإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحّدة تُسهم في تطوير آليات التقاضي أمام المحاكم.
وتضمن مشروع عدالة مصر الرقمية إنفاذ القانون، الذي يسمح للمحامين بإقامة الدعوى عن بُعد من خلال موقع مصر الرقمية، وسداد الرسوم إلكترونيًا بدلًا من التوجه إلى المحكمة.
كما طبّق مشروع إنفاذ القانون في 100 دائرة محكمة، وأُطلقت خدمة تحريك الدعاوى عن بُعد في 14 محكمة ابتدائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العدل المنظومة القضائية مجلس الوزراء مصر الرقمیة
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
واجه قانون العقوبات جرائم التخريب العمدي للمؤسسات والمصالح الحكومية أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، بعقوبات مشددة .
ونصت المادة 90 من القانون لتقضي بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
ويُضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة