اعتبر الأستاذ الجامعي الباحث في الاقتصاد ورئيس حلقة الماليين عبد القادر بودريقة أنّه من الصعب على تونس أن تعوّل على قدراتها، في الوضع الحالي، نظرا لاكراهات قانون مالية سنة 2024، والتي تقتضي موارد لم تتوفّر بعد، بسبب عدم التوصّل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي .

وبيّن أنّه حتى في صورة توفّر هذه الموارد، فإنّ الأمر يجب أن يكون متبوعا ببرامج ومشاريع على المدى الطويل.

وأفاد بأنّ أي سياسة اقتصادية تقتضي وتفرض وجود موارد من أجل تنفيذها، ولعلّ ذلك أبرز عائق أمام تونس للذهاب في هذا الاتجاه. 

 ''الدولة ماضية في دورها الاجتماعي هذا واضح وجليّ'' يقول ضيف ميدي شو ويضيف: ''لكن في المقابل الدور الاقتصادي والاستثمار يفرض وجود موارد لن يسمح الفضاء الجبائي الحالي بتوفيرها''.

يجب التعامل بحذر مع التمويل المباشر للحكومة من البنك المركزي

ويرى بودريقة أنّ التمويل المباشر للحكومة من البنك المركزي في وضعية عادية غير ممكن وغير مجدي ويفتح الباب أمام العديد من الأزمات على غرار الضغوط التضخمية، لكن في الوضعيات الخاصة والاستثنائية، بالإمكان الذهاب في هذا الاتجاه شرط أن يكون مُحدّد بقانون وأن تتعامل معه الدولة بحذر.

وكشف أنّ لقاء جمعهم (الاقتصاديين) برئيس الجمهورية قيس سعيد دام خمس ساعات وتناول كل مقترحات وتوجهات وأفكار الاقتصاديين في علاقة بالوضعية الحالية للمالية العمومية والاستثمار.

ودعا الأستاذ الجامعي الباحث في الاقتصاد إلى المحافظة على الطاقات الوطنية ووقف ظاهرة هجرة الكفاءات ومساعدتها على الاندماج في وطنها. 

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

قبل قرار البنك المركزي.. ما تأثير خفض أسعار الفائدة 1% في موازنة مصر؟

أكدت وزارة المالية أن كل خفض في أسعار الفائدة بنسبة 1% يساهم في تقليل مدفوعات فوائد الدين المحلي بنحو 45.8 مليار جنيه في السنة المالية القادمة 2026/2025.

وأوضحت الوزارة أن كل ارتفاع في سعر الدولار بنحو 1 جنيه يؤدي إلى زيادة رصيد دين أجهزة الموازنة وبشكل مباشر بقيمة تقارب 94 مليار جنيه.

وحددت وزارة المالية متوسط أسعار الفائدة خلال العام المالي 2026/2025 عند نسبة 16%، وفقاً لما ذكر في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم.

وقالت وزارة المالية إنه مع بدء البنك المركزي المصري في خفض معدلات الفائدة الشهر الماضي بمقدار 225 نقطة أساس، يتوقع أن يستمر تخفيض أسعار الفائدة تدريجياً في ضوء تراجع معدلات التضخم إلى مستوى 13.6% في مارس نزولاً من 33% بنفس الشهر من العام السابق.

وأفادت أنه في حالة حدوث أي عوامل أخري ستؤدي إلى ارتفاع الفائدة عن المتوسط المتوقع في موازنة العام المالي القادم.

وأشارت إلى أن استمرار البنك المركزي المصري في تطبيق سياسة نقدية متحفظة خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تمثلت في الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لمواجهة أثار التضخم والتطورات في الأسواق المالية العالمية خاصة ما يرتبط بأسعار الفائدة على العملات الدولية، موضحه أن ذلك رفع من متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة في العام المالي إلى 27.7% مقابل 25% في تقديرات الموازنة الأصلية.

وأردفت، أن رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات المحلية سيساهم في زيادة مدفوعات الفوائد خلال عامي 2025/2024 و2026/2025.

يقترب البنك المركزي من عقد ثالث اجتماع لتحديد أسعار الفائدة يوم الخميس 22 مايو 2025، وسط توقعات بخفض جديد في المعدلات بنسبة 1 إلى 2%، ذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية في الشهر الماضي تخفيض سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26% بنسبة خفض بلغت 2.25%

اقرأ أيضاًقبل اجتماع الخميس.. لماذا تتوقع إتش سي تخفيض الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية؟

بنك الكويت الوطني يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.1% وتخفيض سعر الفائدة 10%

البنك المركزي: 4.8% نمو متوقع للاقتصاد المصري في العام المالي القادم

البنك المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل

مقالات مشابهة

  • قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه
  • عدن.. البنك المركزي ينفي الشائعات المتداولة حول نية طباعة إصدار نقدي جديد
  • البنك المركزي العراقي يكشف عن حجم تمويله لمشاريع الطاقة النظيفة
  • قبل اجتماع حسم الفائدة غدًا.. تفاصيل قرارين لـ البنك المركزي خلال 2025
  • قبل اجتماع البنك المركزي.. ما مصير سعر الفائدة؟
  • خفض أم تثبيت؟.. البنك المركزي يحسم موقف أسعار الفائدة في هذا الموعد
  • موعد اجتماع البنك المركزي 2025 لحسم أسعار الفائدة
  • سعر الدولار الآن بـ مصر.. في البنك المركزي بكام؟
  • والي الخرطوم يبحث مع بنك النيل مساهمة البنك في الإعمار وتمويل المشروعات الحيوية وتطوير الخدمات المصرفية
  • قبل قرار البنك المركزي.. ما تأثير خفض أسعار الفائدة 1% في موازنة مصر؟