البنك المركزي: 4.8% نمو متوقع للاقتصاد المصري في العام المالي القادم
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
يتوقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3% في العام المالي الحالي 2024/2025، مقابل نمو بنسبة 2.4% في العام المالي السابق.
ويرجح البنك المركزي المصري أن يتسارع الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.8% في العام المالي القادم 2025/2026، وفقاً لما ذكر تقرير السياسة النقدية للربع الأول 2025.
وقال البنك المركزي، إن تقديراته الكلية تشير إلى أن معدل التضخم العام سيسجل حوالي نسبة 14 إلى 15% في العام الحالي 2025، وفي المتوسط نسبة 10 إلى 12.
وأفاد أنه من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجياً خلال عامي2025 و2026 وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد المسجل في الربع الأول من عام 2025، وذلك بسبب إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة خلال الأفق الزمني للتوقعات، بالإضافة إلى البطء النسبي لانخفاض تضخم السلع غير الغذائية.
ومحصلة لذلك يتوقع البنك المركزي أن يقترب معدل التضخم تدريجياً من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7% (2± نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل
«البنك المركزي»: 0.26% انخفاض في سعر الفائدة على أذون الخزانة
قبل قرار المركزي.. كم تبلغ أسعار الفائدة على قروض المشروعات في بنك مصر؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم التضخم في مصر توقعات الاقتصاد المصري معدل التضخم نمو الاقتصاد المصري فی العام المالی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يُشير إلى الحذر وسط مخاطر التجارة وتباطؤ التضخم
أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي عُقد في الفترة من 3 إلى 5 يونيو أن مسؤولي البنك خفضوا أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي الشهر الماضي لحماية توقعات التضخم ومنع تشديد الأوضاع المالية بشكل غير مبرر. وأشار صانعو السياسات إلى ظروف عالمية «شديدة عدم اليقين»، مع احتمال استمرار التوترات التجارية، بل وربما تفاقمها.
وفي ظل هذا الغموض وخطر صدمات التضخم في كلا الاتجاهين، أكد المسؤولون على أهمية الحفاظ على المرونة وتجنب التوجيهات الاستشرافية الصارمة.
ويتزايد احتمال توقف خفض السياسة النقدية في يوليو الجاري، حيث أشار معظم المسؤولين إلى تفضيلهم انتظار بيانات وتطورات أوضح في محادثات التجارة العالمية قبل اتخاذ أي إجراء آخر.
وترجح الأسواق الآن أن يتراجع التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في وقت لاحق من هذا العام، وأن يظل منخفضًا لنحو 18 شهرًا، وذلك بفضل قوة اليورو، وانخفاض أسعار الطاقة، وانخفاض الواردات من الصين.
وتتوقع الأسواق الآن خفضًا واحدًا إضافيًا فقط لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، مع احتمال التحول نحو تشديد السياسة النقدية في أواخر عام 2026.
اقرأ أيضاًمجموعة QNB تحتل مكانة متقدمة في تصنيف مجلة «ذا بانكر» لأفضل 1000 بنك عالميًا لعام 2025
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 3 يوليو 2025 في بنك مصر والبنك الأهلي وCIB
بفائدة 30%.. حقيقة إصدار شهادات ادخار من بنكي «الأهلي» و«مصر»
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف