قبل قرار البنك المركزي.. ما تأثير خفض أسعار الفائدة 1% في موازنة مصر؟
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أكدت وزارة المالية أن كل خفض في أسعار الفائدة بنسبة 1% يساهم في تقليل مدفوعات فوائد الدين المحلي بنحو 45.8 مليار جنيه في السنة المالية القادمة 2026/2025.
وأوضحت الوزارة أن كل ارتفاع في سعر الدولار بنحو 1 جنيه يؤدي إلى زيادة رصيد دين أجهزة الموازنة وبشكل مباشر بقيمة تقارب 94 مليار جنيه.
وحددت وزارة المالية متوسط أسعار الفائدة خلال العام المالي 2026/2025 عند نسبة 16%، وفقاً لما ذكر في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم.
وقالت وزارة المالية إنه مع بدء البنك المركزي المصري في خفض معدلات الفائدة الشهر الماضي بمقدار 225 نقطة أساس، يتوقع أن يستمر تخفيض أسعار الفائدة تدريجياً في ضوء تراجع معدلات التضخم إلى مستوى 13.6% في مارس نزولاً من 33% بنفس الشهر من العام السابق.
وأفادت أنه في حالة حدوث أي عوامل أخري ستؤدي إلى ارتفاع الفائدة عن المتوسط المتوقع في موازنة العام المالي القادم.
وأشارت إلى أن استمرار البنك المركزي المصري في تطبيق سياسة نقدية متحفظة خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تمثلت في الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لمواجهة أثار التضخم والتطورات في الأسواق المالية العالمية خاصة ما يرتبط بأسعار الفائدة على العملات الدولية، موضحه أن ذلك رفع من متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة في العام المالي إلى 27.7% مقابل 25% في تقديرات الموازنة الأصلية.
وأردفت، أن رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات المحلية سيساهم في زيادة مدفوعات الفوائد خلال عامي 2025/2024 و2026/2025.
يقترب البنك المركزي من عقد ثالث اجتماع لتحديد أسعار الفائدة يوم الخميس 22 مايو 2025، وسط توقعات بخفض جديد في المعدلات بنسبة 1 إلى 2%، ذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية في الشهر الماضي تخفيض سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26% بنسبة خفض بلغت 2.25%
اقرأ أيضاًقبل اجتماع الخميس.. لماذا تتوقع إتش سي تخفيض الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية؟
بنك الكويت الوطني يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.1% وتخفيض سعر الفائدة 10%
البنك المركزي: 4.8% نمو متوقع للاقتصاد المصري في العام المالي القادم
البنك المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية سعر الدولار أسعار الفائدة البنك المركزي المصري سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي موازنة العام المالي 2026 2025 أسعار الفائدة البنک المرکزی العام المالی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يفتتح فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية
افتتح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI Egypt)، الذي عُقد مؤخرًا بمدينة الإسكندرية، بحضور مجموعة من كبار قادة القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية الأعضاء في الجمعية.
في مستهل كلمته، استعرض المحافظ الدور المحوري الذي يقوم به البنك المركزي في دعم الاستقرار النقدي والمالي، موضحًا أن السياسات المتبعة تهدف إلى احتواء معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار في إطار الخطة العامة للدولة، وأكد سيادته أن تلك السياسات تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد المحافظ على التنسيق المستمر بين السياسة النقدية والسياسة المالية، بما يسهم في تحقيق التوازن اللازم بين الاستقرار الكلي وتحفيز النمو الاقتصادي، مشددًا على أن هذا التنسيق يشكل ركيزة أساسية لتجاوز التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
كما تطرق المحافظ إلى آليات تطوير سوق الصرف الأجنبي، حيث يتم العمل على تعميق آليات السوق وتحسين كفاءتها.
واستعرض المحافظ أيضا محاور استراتيجية تطوير القطاع المصرفي، التي تركز على تعزيز كفاءة الجهاز المصرفي، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية إضافة إلى ذلك، أشار إلى أهمية توسيع مظلة الشمول المالي، مع ضمان تقديم الخدمات المالية التي تلبي احتياجات كافة شرائح العملاء.
من جانبه، أشاد عمر خطاب، رئيس الجمعية، بالدور الحيوي للبنك المركزي المصري في احتواء التضخم وتحقيق استقرار سوق صرف العملات الأجنبية، رغم التحديات العالمية غير المسبوقة في الوقت الراهن.
وأكد أن النجاحات التي حققها البنك المركزي، خاصة فيما يتعلق بزيادة الاحتياطي النقدي إلى مستويات آمنة قادرة على الوفاء بكافة التزامات الدولة لمدة 6 أشهر ، تعكس قوة الاقتصاد المصري وصلابته.
كما شهد المؤتمر حلقة نقاشية موسعة عقب كلمة السيد الحافظ، شارك فيها كل من السيد/ عمر خطاب رئيس الجمعية، والسيد/ عمرو مصطفى نائب رئيس الجمعية، ومن البنك المركزي: الأستاذة/ سالي رفعت وكيل المحافظ لقطاع الأسواق، والأستاذة/ زكية إبراهيم وكيل المحافظ المساعد والمشرف على السياسة النقدية، والأستاذ/ عمر شكري رئيس قطاع الخزانة والتداول.
تناولت الحلقة أهم محاور السياسة النقدية، ودور البنك المركزي في احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى مناقشة مستوى أسعار الفائدة المحلية في المرحلة الحالية ومدى مواءمتها مع مستوى التضخم والنظرة المستقبلية لها في ظل تحركات أسعار الفائدة العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية ( ACI Egypt) تأسست عام 1998، وتضم في عضويتها مسئولي الأسواق المالية بالمؤسسات المصرفية و المالية العاملة بجمهورية مصر العربية.