إب .. مناقشة دور المبادرات المجتمعية في استكمال وتنفيذ مشاريع زراعية بالمخادر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة – رئيس اللجنة الزراعية السمكية بالمحافظة عبدالحميد الشاهري، دور المبادرات المجتمعية في استكمال عدد من المشاريع الخدمية في القطاع الزراعي بمنطقة رفود، ووادي الجنات بمديرية المخادر.
وأقر الاجتماع الذي حضره مدراء مكتب الزراعة والري بالمحافظة المهندس حمود الرصاص وإدارة تنمية المبادرات المجتمعية بندر الأهدل، ومديرية المخادر نبيل العواضي، تشكيل لجان مجتمعية لاستكمال بناء الحاجز المائي بوادي الجنات، وتنفيذ مبادرات مجتمعية في قطاع الزراعة خلال المرحلة المقبلة.
وتم في الاجتماع التوقيع على عقد إنشاء أربعة كرفانات بمنطقة رفود وسد وادي الجنات بتكلفة تقديرية 450 مليون ريال بمشاركة مجتمعية ومساهمة الوحدة التنفيذية لإدارة وتمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالمحافظة.
وأشار الوكيل الشاهري، إلى أهمية تحفيز المبادرات المجتمعية لتحقيق الشراكة بين الدولة والمجتمع .. لافتاً إلى ضرورة حشد الموارد وتنمية القدرات المجتمعية ضمن مبادرات فاعلة ومؤثرة للنهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي.
وثمّن تفاعل أبناء مناطق رفود ووادي الجنات في تنفيذ مبادرات مجتمعية ترجمة لتوجيهات قائد الثورة في هذا الجانب .. مؤكدا حرص اللجنة الزراعية بالمحافظة على تقديم الدعم الفني والهندسي وتوفير مادة الاسمنت لإنجاح المبادرات المجتمعية، خاصة في القطاع الزراعي.
فيما أوضح المهندس الرصاص، أن استكمال بناء سد وادي الجنات سيسهم في تغذية منطقتي السحول ووادي الجنات بالمياه اللازمة لري المزارع، وتغذية الآبار والغيول وتحفيز المزارعين على بذل المزيد من الجهود في زراعة الحبوب والمحاصيل الأخرى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة إب المبادرات المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
المساءلة المجتمعية: ثقافة مفقودة في طريق ولاية المجتمع
بقلم: د. عماد الدين زغول
في المجتمعات الساعية لتحقيق التحوّل الإيجابي نحو التجويد والتحسين والتطوير المعتمد على المراجعات والنقد البناء بهدف تحقيق المصلحة العامة وخدمة المجتمع ، تبرز الحاجة الملحّة إلى ممارسة ثقافة المسائلة المجتمعية .
”المساءلة المجتمعية”، مصطلح يختلف جوهريًّا عن “المساءلة القانونية” التي تمارسها الجهات الرسمية المختصّة، كديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، والمحاكم ذات العلاقة.
المساءلة المجتمعية حق مدني يمارسه المواطن، بصفته الشخصية أو الاعتبارية، تجاه من تصدّى للعمل العام بعدف اصلاح الخلل وتقويم المُعوجّ.
المساءلة المجتمعية تُمارَس انطلاقًا من مفهوم أنّ المجتمع، لا الحكومات وحدها، من يراقب ويُقيِّم أداء العاملين في العمل العام مسؤولين كانوا ام منفذين ، أفرادًا أو أحزابًا، بل المجتمع له حق ان يشارك في ممارسة المسائلة المجتمعية لكل من تصدر العمل العام وخصوصا المناصب القائمة على برامج انتخابية وتعهدات اخلاقية منطوقة ام مكتوبة. من باب القول: “من فمك أُدينك”. فحين تُطلق الشعارات وتُقدَّم الوعود، يجب أن يرافقها وعيٌ شعبي يُتابع، ويُحاسب، ويُقيّم.
مقالات ذات صلةتلعب منظمات المجتمع المدني، والقادة المجتمعيون، والمؤسسات الإعلامية دورًا رئيسًا في ترسيخ هذه الثقافة، إذ يواصلون مراقبة الأداء العام، ليس فقط خلال فترات التولّي، بل حتى بعد مغادرة المنصب، لإيصال رسالة واضحة: المساءلة لا تنتهي بانتهاء الولاية، بل تمتد لتُسهم في تشكيل وعيٍ جمعي ناقد، وتُحفّز من يأتون لاحقًا على أداءٍ أفضل يمكن المجتمع من الولاية العامة على نفسه من باب المسائلة المجتمعية.
وهنايظهر السؤال : من يُمارس المساءلة المجتمعية؟ وماهي آلياتها ومسوغاتها القانونية؟
إن الإجابة تبدأ من وجود إرادة سياسية تشجّع على الشفافية، وتضمن حرية التعبير، وتحمي الفضاء المدني. كما تتطلب منظومة تشاركية تدمج المواطن، وتُحفّز مؤسسات المجتمع المدني لتقوم بدورها الرقابي البنّاء، في مناخ من الحرية والمسؤولية وهذا يتحقق بوجود ميثاق شرف مجتمعي او تاسيس جسم تشاركي من كل اطياف المجتمع يتم صياغته بشكل توافقي.
وفي هذا السياق، أُوجّه نداءً صادقًا إلى دولة رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، الذي أؤمن إيمانًا راسخًا بأنه رجلُ فعلٍ لا قول، ورجلُ مرحلةٍ تتطلب العمل الجادّ لا الشعارات.
فهل نجد لصوتنا صدى؟ وهل نُعيد للمساءلة المجتمعية مكانتها كركيزة أساسية في بناء الديمقراطية المسؤولة؟
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات