الكاف: سلوك الحوثية على الأرض يؤكد حقيقتها كنقيض للدولة والوصول معها إلى حل سياسي يعد ضربًا من المستحيل
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
((عدن الغد )) خاص
قال السياسي والباحث اليمني المستقل سامي الكاف أن سلوك الحوثية على الأرض يؤكد حقيقتها كنقيض للدولة والوصول معها إلى حل سياسي يعد ضربًا من المستحيل، وأن من يعتقد بخلاف ذلك فهو واهم.
وأكد السياسي والباحث اليمني المستقل مؤلف كتاب يمنيزم سامي الكاف في سلسلة تغريدات مهمة في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس، قائلًا: "سلوك الحوثية المليشاوي النهبوي باتجاه شركة الخطوط الجوية اليمنية وتجميد حساباتها وأرصدتها في البنوك العاملة في المناطق التي تخضع لسيطرة هذه الحركة وضرر ذلك على الشركة ومصالح اليمنيين على حد سواء، إنما يؤكد مرة أخرى بعد المليون أن هذه الحركة ليس بوسعها إلا أن تظهر كنقيض لكل ما له صلة بالدولة ومؤسساتها وما يفترض تقديمه باتجاه عامة الناس والوطن بالضرورة.
وأشار سامي الكاف إلى أن "مثل هذه الحقائق الماثلة على الأرض التي تمعن فيها الحوثية وتتمادى منذ أن انقلبت على الدولة بقوة السلاح في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤، تحتاج إلى إعادة نظر جادة وعاجلة في الإجراءات المتخذة باتجاه عملية السلام واتخاذ ما ينبغي اتخاذه على نحو واضح وحاسم بما يؤدي إلى انصياعها وإعادة الأمور إلى مسارها المفترض كتمهيد لا بد منه ولا مفر باتجاه الوصول إلى حل سياسي شامل وعادل ومستدام."
وأكد السياسي والباحث اليمني سامي الكاف أن "الحل المُتبدّى بوجود الحوثية وسلوكها على الأرض بلا شك يعد ضربًا من المستحيل."
وأضاف سامي الكاف مؤكدًا: "ومن يعتقد بخلاف ذلك فهو واهم."
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: سامی الکاف على الأرض
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة