مختبرات التعليم تناقش دور المعلمين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
العُمانية: بدأت اليوم حلقة عمل "مختبرات التّعليم من أجل التنمية المستدامة" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم ممثلة في اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو) بفندق دبليو مسقط وتستمر 3 أيام.
رعى بدء الحلقة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم بمشاركة خبير في مجال التنمية المستدامة من مكتب التربية العربي لدول الخليج، وتستهدف المعلمين، والإدارات المدرسية، وواضعي المناهج، والمشرفين.
وتهدف الحلقة إلى التعريف بأهمية التعليم من أجل التنمية المستدامة، ونشر الوعي المجتمعي حولها، وعمل عصف ذهني لرسم خارطة طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق التعليم، وبناء قدرات المشاركين حول أولويات العمل الخمس المعنية بالتعليم، واستغلال القوة التحويلية للتعليم في تعزيز البيئة المستدامة في كل القطاعات.
وقالت آمنة بنت سالم البلوشية أمينة اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم في كلمة اللجنة إن سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التربية والتعليم أولت الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المعني بالتعليم أهمية كبرى حيث تمت إعادة تشكيل الفريق الوطني لمتابعة تحقيقه في أغسطس 2021م وضم أعضاء فاعلين من مختلف أصحاب المصلحة مثل الجهات الحكومية، والمؤسسات البحثية، ومنظمات المجتمع المدني وفئة الشباب.
وأضافت أنه خلال هذه الفترة القصيرة نفذ الفريق العديد من المبادرات والمشروعات الوطنية، مثل تسليم المبادرة القطرية بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة لليونسكو، والانضمام للشبكة العالمية للتعليم من أجل التنمية المستدامة التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي، ووضع المعايير الوطنية المرجعية للهدف الرابع للأعوام 2025 و2030، والانضمام أخيرًا للشراكة من أجل تخضير التعليم التي أطلقتها اليونسكو مثل أحد مخرجات قمة تحويل التعليم.
كما تم عرض كلمة مُسجّلة للدكتور أحمد الزنفلي مدير برامج في قطاع التربية في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، أشار فيها إلى أن التنمية المستدامة أصبحت قضية محورية تركز عليها الجهود، وضرورة لضمان تحقيق العدالة بين الأجيال الحالية والمستقبلية.
ووضح أن التنمية المستدامة تهدف إلى تلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية للحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجتها، والسعي لتحقيق الانسجام بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والحفاظ على البيئة وحمايتها، والتعليم يشكل الأداة الأكثر فعالية التي يملكها المجتمع لمواجهة تحديات المستقبل ولتشكيل عالم الغد.
وتتمحور جلسات وأوراق عمل الحلقة حول دور المعلمين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق التعليم، وأهمية دور الشباب في بناء مجتمع مستدام، وبناء بيئة مدرسية آمنة وشاملة ومنصفة ومستدامة للجميع، وغرس مهارات التنمية المستدامة لدى طلبة المدارس والجامعات، وتعزيز أهمية بناء مدن تعلم تُعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بجميع أركانها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تحقیق أهداف التنمیة المستدامة من أجل التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تأمين الطاقة محور رئيسي لاستقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز أمن الطاقة تعكس إدراك القيادة لأهمية قطاع الطاقة في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تأمين الطاقة لا يقتصر فقط على ضمان توفر الوقود اللازم لتشغيل المصانع والمنشآت الحيوية، بل يتعداه إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحسين قدرات الاستيراد والتخزين، مشيرة إلى أن مصر تعمل على ربط ثلاث سفن غاز طبيعي مسال بالشبكة القومية للغاز مع وصول سفينة رابعة قريبًا، وهو ما يعزز القدرة على تغطية احتياجات السوق المحلية ويقلل الاعتماد على مصادر غير مستقرة.
وأضافت أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة شاملة لتحديث قطاع الطاقة بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة، حيث تسهم هذه الإجراءات في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، كما تضمن استمرار الأعمال الصناعية والخدمية دون انقطاع، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل.
وأشارت عضو لجنة الصناعة إلى أن الدولة تدرك أن أمن الطاقة عنصر لا غنى عنه لتحقيق السيادة الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا فإن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للطاقة تعتبر خطوة استراتيجية لضمان استمرار الإمدادات وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وختمت متي تصريحها بالتأكيد على أن متابعة البرلمان لتنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية تأتي ضمن جهود الدولة المتكاملة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية الشاملة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل