مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير كليات التربية.. وإصلاح برامج إعداد المعلمين
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر، مشيرة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
ولفتت إلى أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي، مشددة على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وأشارت إلى أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
- الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
- الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
- مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الجلسة العامة تطوير كليات التربية أعداد المعلمين متطلبات سوق العمل الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
دراسة: البطاطس المقلية تزيد مخاطر الإصابة بداء السكري
كشفت دراسة حديثة عن ارتباط تناول البطاطس المقلية بزيادة مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، في حين لا يشكل تناول البطاطس المسلوقة أو المخبوزة أو المهروسة خطرا مماثلا.
وأجرى فريق دولي من الباحثين، بمشاركة خبير من جامعة كامبريدج، تحليلًا لبيانات صحية شملت أكثر من 205 آلاف عامل في قطاع الرعاية الصحية بالولايات المتحدة، وفقا لموقع “نيو أطلس” العلمي المتخصص.
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون ثلاث حصص أسبوعية على الأقل من البطاطس المقلية يواجهون زيادة بنسبة 20% في مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، بينما لم تُسجل هذه المخاطر مع البطاطس المحضرة بطرق السلق أو الخبز أو الهرس.
وأوضح الباحثون أن طريقة الطهي تؤثر بشكل كبير على المخاطر الصحية المرتبطة بالبطاطس، مشيرين إلى أن الزيوت المستخدمة في القلي قد تلعب دورا رئيسيا في هذه النتائج.
كما وجدت الدراسة أن استبدال ثلاث حصص أسبوعية من البطاطس بالحبوب الكاملة يمكن أن يقلل مخاطر الإصابة بالسكري بنسبة 8%. من جانبها، أكدت الدكتورة فاي رايلي، مسؤولة الاتصالات البحثية في جمعية مرض السكري في المملكة المتحدة، أن مرض السكري من النوع الثاني حالة معقدة تتأثر بعوامل متعددة تشمل الوراثة والعمر والعرق، إلى جانب النظام الغذائي.
وأضافت: “تُظهر هذه الدراسة أهمية طريقة تحضير الطعام، وتدعم التوصيات بالتركيز على الحبوب الكاملة والتقليل من الأطعمة المقلية لتعزيز نظام غذائي صحي وتقليل المخاطر الصحية.”
وتؤكد الدراسة على أهمية الوعي بتأثير الأطعمة المقلية على الصحة، داعية إلى تبني عادات غذائية أكثر توازنا للوقاية من الأمراض المزمنة.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر