في الهند.. زايد للأخوة الإنسانية تشدد على دور المرأة في تحقيق السلام والتقدم
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
نظمت جائزة زايد للأخوة الإنسانية جلسة "المرأة: دعائم الأخوة الإنسانية والتراحم" في راجستان الهندية، على هامش أعمال قمة الشباب حول الأخوة الإنسانية والتعاطف.
وشاركت في الجلسة، نائبة رئيس كوستاريكا السابقة عضو لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2023 الدكتورة إبسي كامبل بار، و أول مستشارة لشيخ الأزهر الشريف أ.د. نهلة الصعيدي، والمدونة براجاكتا كولي، والمدير التنفيذي لحركة ساتيارثي للتراحم العالمي اسميتا ساتيارثي .
وتناولت الجلسة، التي نظمتها الجائزة بالشراكة مع حركة ساتيارثي للتعاطف العالمي، دور المجتمع في تمكين المرأة، ودور المرأة في نشر قيم الأخوة الإنسانية وتأكيد دور فعال في تنمية المجتمع.
وأكدت المشاركات في الجلسة، أهمية دور المرأة في دعم مبادئ الأخوة الإنسانية، وأنها قوة أساسية لتعزيز السلام الدائم في المجتمع.
وأكدت الدكتورة إبسي كامبل بار، أن لا نجاح في العالم دون المشاركة الفعالة للمرأة في بناء المجتمع، لافتة إلى أن المرأة تستطيع أن تساهم بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ومن جهتها أكدت أ.د. نهلة الصعيدي، الحاجة الملحة لتمكين المرأة في المجتمع لتشارك في جميع مناحي الحياة، مشيرة إلى أن التعليم، أحد الركائز الأساسية التي من خلالها يمكن تحقيق هذا الهدف.
وقالت إن المرأة تُمثل قوة أساسية لتعزيز السلام الدائم في المجتمع، ويجب تقدير دورها في بنائه، مشددة على أن النساء والفتيات يمثلن نصف سكان العالم، وبدون مشاركتهن لا يمكن للعالم أن يحقق السلام والتقدم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الأخوة الإنسانیة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
الاتجار بالبشر والمسؤولية الأخلاقية
شاركت سلطنة عُمان اليوم العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وسط التزام كبير ومسؤول من سلطنة عُمان لبناء مجتمع واع بخطر هذا النوع من الجرائم.
وفي بلد يستند إلى تراث من التسامح والتوازن، لم تُترك مواجهة الاتجار بالبشر للنوايا الحسنة وحدها؛ خاصة وأن العالم يشهد الكثير من المتغيرات التي من شأنها خدش بعض القيم تحت تأثير تلك النوايا الحسنة أحيانا والرغبات المادية في أحيان أخرى ولذلك أرست منظومة قوانين رادعة في حق من تسول له نفسه محاولة الاتجار بالبشر أيا كان نوع تلك الجرائم.
وتنظم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تتبع وزارة الخارجية، كل عام، حملات توعوية بمختلف اللغات والأساليب والتقنيات الحديثة بهدف بناء وعي مجتمعي قوي يكون هو السد أمام أي محاولات للخروج عن أعراف المجتمع أو الخروج عن القوانين في هذا الجانب.
ومع القيم الراسخة في المجتمع العماني إلا أن جرائم الاتجار بالبشر أصبحت اليوم جرائم عابرة للحدود تديرها وتنظمها مؤسسات كبيرة لديها إمكانيات هائلة، وتعمل على استقطاب ضعفاء النفوس لمساعدتها على أداء أدوارها الحاطة بالكرامة الإنسانية. والمجتمع الدولي، رغم كل البيانات والوعود، لا يزال عاجزا، أو أسيرا لفكرة أن هذه الجرائم تقع خارج نطاق الرؤية والاهتمام.
لقد تغير كل شيء في العالم، تغيرت التكنولوجيا، وأساليب الاستعباد، وتعريفات الضحية، وحتى أنماط الاستغلال؛ لكن جوهر جريمة الاتجار بالبشر لم يتغير عبر تحويل الإنسان إلى سلعة تباع وتشترى وتُستخدم وتُرمى.
ومع الأسف الشديد، ورغم كل الجهود العالمية، إلا أن الأمم المتحدة تشير إلى ارتفاع مؤشر هذا النوع من الجرائم بنسبة 25% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد أن تراجعت -مؤقتا- خلال جائحة كورونا. وهذه النسبة المرتفعة تؤكد -دون شك- حجم انهيار نظام الحماية العالمي، وانتصار قيم السوق على قيم الكرامة الإنسانية.
يحتاج العالم أن يواجه هذه الظاهرة بشكل أكثر وضوحا، ويبحث وراء أسبابها الحقيقية فهي ليست عرضا لخلل مجتمعي، ولكنها في الحقيقة نتيجة منطقية لنظام عالمي يقدّس الربح ويُهمّش الإنسان وكرامته وإنسانيته. فما الذي يجعل مهاجرا يركب البحر على قارب مطاطي لا تتجاوز نسبة نجاته 1%؟ وما الذي يجعل فتاة تقبل عرض عمل لتكتشف لاحقا أنها ضحية شركة بدأت تتاجر بها؟ لا شك أن أحد أسباب ذلك هو الحاجة واليأس، لكن، أيضا، غياب سياسات الحماية، وفشل القانون الدولي، وصمت بعض الدول المستفيدة من استمرار هذا المسلسل المهين للكرامة الإنسانية سبب آخر.
من المهم أن تسود العدالة هذا العالم، ولكن الأهم أيضا أن تكون هناك قوانين تحكم الإنسان من أن يقع ضحية لشركات الاتجار.. ولا بد للحكومات في العالم ألا تغض الطرف عن الشركات التي تستفيد من سلاسل التوريد الملوثة بالاستغلال، والمصارف التي تمرّ عبرها الأموال.
إن النموذج العماني في هذا المجال نموذج يستحق الإشادة كما يستحق الاحتذاء به؛ حيث لا تساهل أبدا أمام أي محاولة مهما كانت بدائية لكل أنواع جرائم الاتجار بالبشر، وتضرب الدولة عبر قوانينها النافذة، بيد من حديد لوقف كل هذه الممارسات، مستفيدة أيضا من وعي المجتمع العماني والمبادئ والقيم السائدة في المجتمع والمستمدة من الدين الإسلامي الحنيف .
يحتاج العالم إلى الصدق مع نفسه وهو يكافح هذا النوع من الجرائم، فهي في الغالب لا ترتكب في الظلام وإنما بغض البصر عنها في بعض الأحيان في سبيل عوائد مالية ملوثة بالكرامة الإنسانية .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة