صحة الشرقية تناقش خطة تطوير الخدمة بالمستشفيات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعات متتالية مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وبحث احتياجات المستشفيات اللازمة لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى.
جاء الاجتماع الأول الذي عقده الدكتور هشام مسعود مع مدير عام الشئون المالية والإدارية، وإدارة الرعاية الأساسية، ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير إدارة الشئون المالية، لمناقشة خطة التعاقد مع الأطباء في التخصصات الطبية النادرة المختلفة، والاعتمادات المالية المخصصة لذلك.
ووجه وكيل الوزارة بأهمية انتظام صرف المبالغ المالية المستحقة للأطباء بمراكز الرعاية الأولية والمستشفيات في المواعيد المحددة لها.
جاء الاجتماع الثاني بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديرة إدارة التخطيط، ومدير إدارة التموين الطبي، ومدير الإدارة الهندسية، وتم خلاله مناقشة تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والاحتياجات اللازمة لكل مستشفى، خاصة الأقسام الطبية الحرجة، واحتياجاتها من التوسعات، وإمكانية زيادة القدرة الاستيعابية لها وفقاً لمعدلات التردد عليها ومؤشرات الأداء بها ونسب الإشغال المقدرة يومياً وشهرياً.
كما ناقش وكيل الوزارة مع مديري الإدارات الفنية بعض المقايسات التقديرية التي تم إعدادها من خلال الإدارة الهندسية، لتطوير الأقسام الداخلية لبعض المستشفيات بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وذلك تزامنا مع أعمال التطوير الجارية حالياً ببعض المنافذ، منها مستشفى فاقوس وبلبيس المركزية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خدمة طبية الشؤون المالية المراجعة الداخلية تطوير الخدمة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تضاعف نسبة استثمار شركات التأمين بصناديق السلع والمعادن إلى 10%
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 123 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، فيما يتعلق بالحدود القصوى التي يجوز لشركات التأمين أن تستثمر أموالها المخصصة في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية.
حيث قررت هيئة الرقابة المالية مضاعفة الحد الأقصى للأموال المستثمرة من الشركات في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية، إلى 10% على الأكثر بدلاً من 5%.
وحدد القرار ألا تزيد قيمة الأموال المُستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها، أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
مستهدفات القرار
ويُعد القرار خطوة هامة في سبيل زيادة قيم التعاملات والسيولة بالسوق وتعزيز الاستقرار، مما يحفز على زيادة حجم الاستثمار في البورصة، ويعزز من عمق وجاذبية السوق، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الثقة في سوق التأمين، ويضمن إدارة أموال شركات التأمين بطريقة تحقق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق المؤمن لهم.
جاء ذلك استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
حيث ألزمت الهيئة من خلال القرارات التنظيمية الأخيرة، صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة فضلاً عن تنويع الخيارات الاستثمارية.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وهو أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية. ويراعي القانون كافة التطورات والممارسات العالمية، وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال