45 % زيادة بالمكالمات الواردة لمركز الشارقة للاتصال خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الشارقة في 3 أكتوبر/ وام/ ارتفعت نسبة زيادة المكالمات الواردة إلى مركز الشارقة للاتصال التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 45 % مقارنة بالعام السابق .
وقال المهندس خالد عمر النقبي مدير مركز الشارقة للاتصال، إن ارتفاع مؤشر الاتصالات المستلمة يعكس الجهود التطويرية المتواصلة للمركز، مشيراً إلى برامج التعاون والشراكة في تعهيد مراكز اتصال المؤسسات بحكومة الشارقة في قطاع الخدمات العامة لحكومة الشارقة، الذي يأتي ضمن خطط المركز المساندة للجهات الحكومية في إمارة الشارقة التي تتطلب سرعة التجاوب والتعامل مع المكالمات والاستفسارات وفهم احتياجات المتعامل.
وأكد حرص مركز الشارقة للاتصال على تطوير آلية عمل فريق قسم التشغيل المختص بالرد على المكالمات الواردة وجمع المعلومات والتحديث وإصدار التقارير للجهات الحكومية المتعهدة مع المركز، وتعزيز التعاون وتبادل الآراء والمقترحات مع الدوائر الحكومية لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للجمهور، إلى جانب إشراك موظفي خدمة المتعاملين في ورش ودورات تدريبية متخصصة في قطاع مراكز الاتصال لتحسين جودة الأداء.
وأضاف النقبي أن المركز الذي تتوافق خططه وبرامجه مع تسارع نمو إمارة الشارقة وتطورات الخدمات الحكومية، يركز على تقديم الحلول المتكاملة بجودة عالية، مشيراً إلى تخصيص فريق للعمل بيد واحدة مع الجهات الحكومية في الإمارة لخدمة الجمهور في وقت قياسي، وتطوير آلية عمل الفريق المختص بالرد على البلاغات المقدمة من الجمهور، لإيصالها للجهة المختصة بالمتابعة والتنفيذ.
ويواصل مركز الشارقة للاتصال العمل بنظام 24/7 في تلقي اتصالات المتعاملين على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وفي العطل الرسمية عبر وسائل الاتصال المتعددة، مما يساهم في تقديم المزيد من الدعم للمؤسسات الحكومية وتوجهاتها في تعزيز تواصلها مع أفراد المجتمع والتعرف إلى احتياجاتهم بما ينعكس على جودة العمل.
ويعد مركز الشارقة للاتصال التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الركيزة الأساسية والبوابة الأولى لبنك معلومات الخدمات الحكومية في إمارة الشارقة، ويوفر معلومات الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في الإمارة لأكثر من 400 جهة حكومية بمختلف مناطق الإمارة.
ويجيب المركز عن استفسارات الجمهور المتعلقة بأبرز الفعاليات والأنشطة والعروض وأبرز الوجهات السياحية، من خلال باقة متكاملة ومنظومة اتصال متنوعة تسهل للمتعاملين الوصول للمعلومة بأسهل الطرق وفي وقت قياسي، والاستجابة السريعة لمختلف الاستفسارات، ليعزز المركز دوره الفّعال في دعم الجهود التنموية لإمارة الشارقة.
ويستقبل المركز الاستفسارات على قنوات الاتصال المتعددة (الرقم المجاني 80080000 من داخل الدولة و009719208333 من خارج الدولة، والرسائل النصية القصيرة 3935، والبريد الإلكتروني Sccinfo@contactshj.ae ، ووسائل التواصل الاجتماعي Sharjahcontactcentre
أحمد البوتلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الحکومیة فی
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني للالتزام البيئي يرصد 28 فرصة استثمارية بـ10.4 مليار دولار
الرياض
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن 28 فرصة في مجالات توطين الصناعات البيئية، وتقديم الخدمات، وتطوير التقنيات، بقيمة تقدر بـ39 مليار ريال (10.4 مليار دولار).
وأكد المدير العام للشراكات وجذب الاستثمار في المركز، سعد الزبيدي، أن هناك 15 فرصة ذات أولوية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 14 مليار ريال؛ ويجري العمل لإدراجها في المنصة الوطنية «استثمر في السعودية» خلال العام الجاري.
وبيَّن أن المركز أجرى دراسات استراتيجية لقطاع خدمات الالتزام البيئي لمعرفة حجم السوق الحالي، وتحديد مجالات الاحتياج، وتقدير الفجوات بين العرض والطلب، والحوافز المالية وغير المالية التي تُسهِم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في نطاقات توطين الصناعات البيئية. وأسفرت الدراسة عن رصد حجم الفرص المشار إليها.
وتوقع أن يشهد الطلب على الخدمات البيئية في المملكة نمواً متسارعاً في السنوات المقبلة، ليصل إلى 39 مليار ريال بحلول عام 2030. وأوضح الزبيدي أن الخدمات المزمع طرحها تشمل عدداً من المجالات المتخصصة، أبرزها: صناعة أجهزة مراقبة جودة الهواء، وأجهزة مراقبة جودة المياه، وإعادة تأهيل التربة، وتقييم الأثر البيئي، وتقديم برامج التدريب واستشارات الاستدامة البيئية، والخدمات المخبرية للتحاليل البيئية، وخدمات المسح بالأقمار الاصطناعية والطائرات المسيّرة.
ومن جهتها، أوضحت نادية العمودي، المديرة التنفيذية للاستراتيجية والتميز التشغيلي في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أن هناك أكثر من 250 ألف منشأة ذات تأثير بيئي خاضعة لإشراف المركز، مطالبة بمستويات محددة من الالتزام البيئي، مما يبرز الحاجة المتزايدة إلى خدمات القطاع الخاص لمساعدة هذه المنشآت في الالتزام بالمتطلبات البيئية.
وأشارت إلى أن الشركات المدرجة في سوق الأسهم “تداول” باتت تولي اهتماماً متزايداً بالتوافق مع المعايير البيئية الدولية، مما يعزز فرصها في توسيع صادراتها إلى الأسواق العالمية. ونوَّهت العمودي إلى أن المركز يعمل حالياً على التنسيق مع مختلف الجهات لوضع حزم من الحوافز والمنح الخاصة بالخدمات البيئية، بهدف تحفيز نمو القطاع وتعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية