السياحة توضح تفاصيل مصروفاتها خلال النصف الأول من الـ 2025
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
أوضحت وزارة السياحة والصناعات التقليدية أن المصروفات المسجلة باسمها وباسم الجهات التابعة لها خلال النصف الأول من عام 2025، وفق ما ورد في بيانات مصرف ليبيا المركزي، والبالغة نحو 150 مليون و900 ألف دينار ليبي، تندرج بالكامل ضمن الباب الأول من الميزانية، والمخصص لتغطية مرتبات الموظفين العاملين في ديوان الوزارة وكافة المكونات التابعة لها.
وأشارت الوزارة، في توضيح رسمي، إلى أن المصروفات التسييرية المدرجة ضمن الباب الثاني بلغت مليونًا و362 ألف دينار ليبي، وشملت النفقات التشغيلية والإدارية لعدد من الجهات، من بينها:
ديوان وزارة السياحة، مركز المعلومات والتوثيق السياحي، جهاز إدارة وتطوير المنتزهات الوطنية، جهاز تشغيل واستثمار حدائق بنغازي، مصلحة الآثار (وردت في التقرير، لكنها لا تتبع إداريًا الوزارة).
وأكدت الوزارة أن هذه المصروفات لا تتعلق بأي مشاريع تطويرية أو استثمارية، بل تندرج ضمن الالتزامات المالية الروتينية التي تتحملها الدولة تجاه موظفيها، في إطار الباب الأول والثاني من الميزانية.
وأرفقت الوزارة جدولًا صادرًا عن مصرف ليبيا المركزي، يتضمن تفصيلًا شاملاً لقيمة المصروفات خلال الفترة المشار إليها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، خاصة في ظل تداول معلومات غير دقيقة عبر بعض المنصات.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مصرف ليبيا المركزي وزارة السياحة والصناعات التقليدية
إقرأ أيضاً:
الكويت والبحرين تدينان الاعتداء الحوثي على سفينة سعودية
البلاد (جدة)
أبدت الكويت والبحرين، اليوم (الخميس)، إدانتهما واستنكارهما الشديدين للاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية، وذلك أثناء إبحارها في البحر الأحمر.
وأعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واستهدف سفينة تابعة لشركة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مما أدى إلى اشتعال حريق في مقدمة السفينة دون وقوع إصابات.
واعتبرت وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتهديدًا خطيرًا لأمن الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت الوزارة تضامن البحرين الكامل مع المملكة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية.
وجددت دعوتها المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية، واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الحيوية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنّته ميليشيا الحوثي على السفينة السعودية، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي، وتهديدٍ مباشرٍ لأمن وحرية الملاحة البحرية، وسلامة التجارة الدولية، وإمدادات الطاقة.
وأعلنت الوزارة تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، مشددةً على رفض دولة الكويت لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.
وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط