الاتحاد الأوروبي يشرع في ترتيبات لفرض عقوبات على الأطراف الفاعلة في حرب السودان
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
اتفق سفراء من الاتحاد الأوروبي على إطار عمل لعقوبات تستهدف الأطراف الرئيسية في حرب السودان المشتعلة بين الجيش و الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.
التغيير _ وكالات
وتتضمن العقوبات تجميد أصول وحظر سفر، حسبما أفادت مصادر لـ”رويترز”.
و كان قد أُرسل مقترح العقوبات في يوليو الماضي، لكن لم يوافق عليه السفراء حتى يوم امس الإثنين، ولا يزال يتعين موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي النهائية هذا الشهر، قبل أن يتمكن التكتل من البدء في إضافة أفراد وكيانات إلى القائمة.
وكانت مسودة قرار يوم الجمعة أظهرت أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تعتزم تقديم طلب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإجراء تحقيق فيما يعتقد بأنها فظائع ارتكبت في السودان، تضمنت القتل على أساس عرقي.
واندلعت الحرب في السودان في أبريل من هذا العام، بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين من بيوتهم.
و مع استمرار القتال فشلت جميع المحاولات الإقليمة و الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وخلقت الحرب أزمة إنسانية طاحنة، وحذرت فرق طبية محلية من انتشار الكوليرا وحمى الضنك.
الوسومالاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي حرب السودان عقوباتالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي حرب السودان عقوبات
إقرأ أيضاً:
تحقيق في توقف إدارة ترامب عن فرض عقوبات جديدة على روسيا وسط انتقادات ديمقراطية
أعلن ثلاثة من أبرز أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي، هم إليزابيث وارن وجين شاهين وكريس كونز، عن فتح تحقيق رسمي في موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب من العقوبات المفروضة على روسيا، وذلك في ضوء توقف واشنطن عن فرض قيود جديدة ضد موسكو منذ خمسة أشهر.
وجاء هذا الإعلان في بيان مشترك صدر يوم الخميس، أشار فيه المشرعون إلى أن إدارة ترامب تجاهلت "خارطة طريق" قدموها مسبقًا بهدف تشديد العقوبات وتوسيع ضوابط التصدير.
ووفقًا لما ورد في البيان، فإن التأخر في تحديث لوائح العقوبات سمح – حسب تعبيرهم – "لدول مثل الصين وغيرها" بمواصلة تقديم الدعم لصناعة الدفاع الروسية، ما يخفف من وطأة الضغوط الاقتصادية المفروضة على موسكو، ويمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هامشًا أكبر للاستمرار في النزاع العسكري القائم في أوكرانيا.
أعرب المشرعون الثلاثة عن استغرابهم من ازدواجية المعايير التي تتبعها الإدارة الأمريكية في التعاطي مع الأزمات الدولية، مشيرين إلى أن البيت الأبيض يبرر إحجامه عن فرض عقوبات جديدة على روسيا برغبته في عدم التأثير على مجريات المفاوضات، بينما في المقابل يواصل الضغط على إيران عبر توسيع العقوبات.
وجاء في البيان: "إذا لم يتم تحديث قوائم المراقبة واستعمال الأدوات المتاحة، فإن ذلك يقلل من فعالية سياسة الردع ويوفر لبوتين فرصة إضافية لإطالة أمد النزاع".
وطالب المشرعون الديمقراطيون باتخاذ خطوات عاجلة تشمل إعادة تفعيل العقوبات المنتظمة، خاصة على الكيانات التي يشتبه بتورطها في دعم المجمع الصناعي العسكري الروسي، وكذلك تعزيز التنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع من أجل زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على موسكو.
من جهتها، استمرت روسيا في التشكيك بفعالية العقوبات الغربية المفروضة عليها، حيث جددت تأكيدها على أن البلاد قادرة على امتصاص الضغوط والتأقلم معها. وتعتبر موسكو أن العقوبات الغربية ليست سوى جزء من سياسة طويلة الأمد تهدف إلى "احتواء روسيا وإضعافها استراتيجيًا"، بحسب ما أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في تصريحات سابقة.
وأكد بوتين أن العقوبات، بدلاً من أن تنجح في تغيير سلوك روسيا، تسببت في أضرار بالغة للاقتصاد العالمي ككل، وأن الغرب لا يمتلك الشجاعة الكافية للاعتراف بفشل هذه السياسة، خصوصًا بعد أن تكيّفت موسكو مع الواقع الجديد، وطورت علاقاتها التجارية مع دول خارج دائرة التأثير الغربي.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي