المرأة.. تعيش عصراً ذهبياً في عهد الرئيس السيسي وتقلَّدت مناصب تنفيذية وسياسية كبرى لأول مرة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قالت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالى للنقد الفنى، وعضو المجلس القومى للمرأة، إنّ المرأة تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما حظيت بالمكانة اللائقة التى تستحقها، وهو ما جعل المؤسسات والمنظمات الدولية تشيد بالإجراءات التى تم اتخاذها من قِبل القيادة السياسية لدعمها، مشيرة إلى اهتمامه بتمكينها فى ظل إطلاق الدولة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.
وشددت «رانيا»، فى تصريحات لـ«الوطن»، على أهمية الدور الذى تقوم به المرأة فى مجالات عمل الإدارة المحلية بالوزارة والمحافظات وتوليها العديد من المناصب القيادية خلال الفترة الأخيرة فى عدد كبير من المحافظات، بالإضافة إلى الديوان العام للوزارة، لافتة إلى أنّ المكانة التى حصلت عليها مؤخراً فى عهد الرئيس السيسى جاءت نتاجاً حقيقياً لما حققته على مدار التاريخ، حيث أثبتت المرأة المصرية أنها طرف أساسى فى معادلة الوطن، وشريك مكتمل فى جميع معاركه وحروبه وتحدياته.
الدولة عدلت التشريعات والقوانين لصالح المرأة لضمان حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعيةولفتت عضو المجلس القومى للمرأة إلى أنّ الدولة فى عهد الرئيس تؤمن بدور المرأة وتقدره على كل المستويات، وواصلت: «انطلاقاً من إيمان القيادة السياسية بدور المرأة فقد قامت الدولة بتعديل التشريعات والقوانين لصالحها وضمان حقوقها وحصولها على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، مشيرةً إلى أنّ الدولة اهتمت بشكل كبير بدور المرأة ومشاركتها كفاعل حقيقى فى المجتمع، لذا تم تمكين المرأة لأقصى درجة، حيث تم تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتابعت: «على ضوء ذلك فنجد أكثر من وزيرة وكذلك فى منصب المحافظ، إضافة إلى تمثيل المرأة بقوة فى مجلسى النواب والشيوخ وغيرها من المناصب العليا التى تتقلدها المرأة فى هذا العهد».
وشددت «رانيا» على أهمية الأكاديمية الوطنية للتدريب ودورها فى تمكين ودعم المرأة، وأضافت: «الأكاديمية بقيادة الدكتورة رشا راغب كعنصر نسائى نشط يقوم بدور كبير فى توفير التدريب العلمى للقيادات والعناصر النسائية فى كافة المجالات»، كما سلّطت الضوء على أهمية الدور القوى للمجلس القومى للمرأة فى تمكين المرأة، ونشاطه الثرى المتمثل فى المبادرات القوية لدعم المرأة مثل مبادرة التاء المربوطة لمساندة المرأة ضد الثقافة الذكورية الشائعة، وكذلك مبادرة النهوض بالمرأة التى أطلقت عام ٢٠١٧، وغيرها من الجهود التى تؤكد دور الدولة القوى لمساندة المرأة وتمكينها.
وقالت إن النساء شغلن مناصب مهمة فى مصر، منها الوزيرة والمحافظة والقاضية وغيرها، ولديهن القدرة على تحمّل المسئولية مثل الرجال، مستعرضة جهود المجلس فى ملف تمكين وحماية المرأة عبر المشروعات والبرامج المتنوعة التى يطلقها فى جميع المحافظات، وتطرقت إلى جهود المجلس الذى يولى اهتماماً كبيراً بمحور التوعية باعتباره محوراً متقاطعاً مع محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وتطرقت «رانيا» للحديث عن اهتمام الدولة بمحور التمكين الاقتصادى للمرأة على أرض القرى والمدن عبر مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر عبر برنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية، بالإضافة إلى المبادرة التى تم إطلاقها فى احتفالية يوم المرأة المصرية عام ٢٠٢١ لدعم المنتجات الحرفية والتراثية، مشيدة بالدور الكبير والمهم الذى لعبته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث عملت المبادرة على تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية للمرأة الريفية بصفة عامة، والمعيلة منها بصفة خاصة؛ لافتة إلى أنّ التقديرات تشير إلى وجود 3 ملايين أسرة تنفق عليها النساء، حيث تمثل المرأة المعيلة ضمن الفئات المستهدف تحسين دخلها وأوضاعها المعيشية فى آليات اختيار القرى وترتيب الأولويات.
وأكدت أنه وفقاً للفيلم التسجيلى «أرقام مشرقة» لرصد تمكين المرأة خلال عهد الرئيس السيسى فى أرقام، فقد أوضح احتلال السيدات نسبة 25% من مجلس الوزراء، وهناك 27% من نواب الوزراء من السيدات، و31% من نواب المحافظين من السيدات، كما تحتل السيدات نسبة 28% من مجلس النواب، وتحتل السيدات نسبة 14% من مجلس الشيوخ، وتحتل السيدات نسبة 44% من مجلس حقوق الإنسان، كما أن هناك 66 سيدة معينة قاضية منصة، و43% من أعضاء النيابة الإدارية من السيدات، و56% من حاملى الماجستير والدكتوراه من السيدات، كما تحتل السيدات نسبة 47.5% من الشمول المالى، ولأول مرة فى تاريخ مصر، تعين سيدات «مستشار الأمن القومى لرئيس الجمهورية - محافظ - مساعدة لوزير العدل - رئيسة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وكيلة لمجلس الشيوخ»، ولأول مرة أيضاً تدخل المرأة النيابة العامة ومجلس الدولة.
ولفتت إلى أنّ المجلس القومى للمرأة اهتم بشكل خاص ومكثف بأمور ومشاكل السيدات، مشيرة إلى حملات طَرق الأبواب التى يطلقها المجلس بجميع محافظات الجمهورية بهدف توعية المرأة بحقوقها وبجهود الدولة فى الملفات المختلفة، مؤكدة أن المرأة المصرية هى خط الدفاع الثالث فى التصدى لكافة الأزمات التى يمر بها الوطن، مشيرةً إلى الدور الكبير الذى دشنته مبادرة «حياة كريمة» تحت شعار «حياة كريمة بلا أمية»، لافتة إلى أنّ المبادرة اهتمت بالعمل على توعية المرأة ورفع مستواها الثقافى بفصول محو الأمية، مشيرة إلى أنّ المبادرة حرصت على الاهتمام بصحة المرأة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسى الحملة الانتخابية القاهرة الكبرى حياة كريمة المرأة المصریة القومى للمرأة تمکین المرأة عهد الرئیس من السیدات من مجلس إلى أن
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في فعاليات ورشة عمل إقليمية حول الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن
شارك المجلس القومي للمرأة،صباح اليوم، في فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول " الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن: من أجل تعزيز رفاهية الأسرة والمساواة بين الجنسين "نحو تطوير خارطة الطريق الإقليمية لإقتصاد الرعاية في المنطقة العربية"، التى نظمتها منظمة المرأة العربية بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن سلسلة من الورش الإقليمية التي تهدف إلى إعداد خارطة طريق إقليمية لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية.
وشهدت ورشة العمل حضور كل من الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، الأستاذة يانيكا كوكلر نائبة المدير الإقليمي للدول العربية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، والسفير داغ يوهلين - دانفلت سفير السويد لدى جمهورية مصر العربية، والأستاذة أنيت فونك رئيسة برنامج WoMENA بالوكالة الدولية للتعاون الدولي GIZ ، وشاركت بكلمة مسجلة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية.
وقد ألقت الدكتورة نسرين البغدادي كلمة نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس أكدت خلالها على أن موضوع النقاش اليوم ليس مجرد قضية اجتماعية أو مطلب لمجموعة بعينها، بل هو ملف تنموي محوري يرتبط بشكل مباشر بقدرة مجتمعاتنا على تحقيق النمو الاقتصادي العادل والمستدام، فقد أثبتت التجارب الدولية أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية – بفروعه المختلفة من حضانات الأطفال، ورعاية كبار السن، وسياسات الإجازات، وترتيبات العمل المرنة – يسهم في زيادة الإنتاجية، وتقليل الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، ورفع جودة الحياة داخل الأسرة والمجتمع.
وأضافت أن في المنطقة العربية، ورغم ما تحقق من تقدم ملموس، مازالت هناك تحديات تؤثر على قدرة المرأة على المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية. فغياب نظم إجازات متوازنة، وعدم كفاية ترتيبات العمل المرنة، وارتفاع أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تتحملها المرأة بنسبة تصل في بعض الدول إلى ثلاثة أضعاف الرجل، كلها عوامل تعمّق الفجوة وتحد من تمكين المرأة اقتصادياً، ومن هنا تأتي أهمية هذه الورشة، التي تفتح مساحة للحوار الجاد، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب العالمية، للوصول إلى رؤية عربية مشتركة تدعم بناء سياسات شاملة تراعي فيها احتياجات النساء والأسر.
وتقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يولى ملف تمكين المرأة فى جميع المجالات اهتمامًا كبيرًا، فالمرأة المصرية في مصر تعيش عصرها الذهبي ، لاسيما في التمكين الاقتصادي؛ حيث قطعت الدولة المصرية شوطًا كبيرًا في تعزيز حقوق المرأة وتحسين بيئة العمل الداعمة لها.
حيث جاء دستور الجمهورية الجديدة وتحديدًا المادة 11، التى تنص على " أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور ، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل..
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
و جاءت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 لتوسيع فرص العمل أمام المرأة، وتعزيز ريادة الأعمال، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل وزيادة نصيبها من المشروعات والتمويل الموجه للنساء.
وتعمل الدولة على تنفيذ سياسات فعالة لدعم مشاركة المرأة اقتصاديًا، من بينها إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، والختم المصري للمساواة بين الجنسين لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ العدالة. كما التزمت الجهات الرقابية، خاصة هيئة الرقابة المالية، بتطبيق معايير المساواة وتحفيز الشركات على رفع تمثيل النساء في المناصب القيادية.
وأضافت أن السنوات الأخيرة شهدت تعديلات قانونية مهمة دعمت حقوق المرأة العاملة، اخرها قانون العمل الجديد الذي صدَّق عليه رئيس الجمهورية منذ اشهر قليلة، حيث تضمن حماية المرأة العاملة من التمييز، ويضمن لها المساواة بين جميع العاملين، ويحظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع. كما يمنحها إجازة لرعاية الطفل لثلاث مرات، ويخفض ساعات العمل ساعة من الشهر السادس للحمل، ويحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة.
ومنذ أيام أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية ، والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال بتطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة في مصر، وفي سياق اهتمام الدولة المصرية المتزايد بمرحلة الطفولة المبكرة، وذلك تأكيداً أن هناك إيمانًا راسخًا بأن الاستثمار في هذه المرحلة ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لتأمين مستقبل هذا الوطن.
وأوضحت الدكتورة نسرين البغدادي انه في قلب هذا الجهد الوطني، يقوم المجلس القومي للمرأة بدور محوري من خلال ، تقديم مقترحات تشريعية تدعم الإجازات الوالدية والعمل المرن ، وإجراء بحوث ودراسات حول اقتصاد الرعاية وآثاره على التمكين الاقتصادي للمرأة ، وتهيئة بيئة مؤسسية تشجع على الممارسات الداعمة للأسرة داخل القطاعين العام والخاص ، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتبادل المعرفة والخبرات الناجحة ، ورفع وعي المجتمع بأهمية توزيع أدوار الرعاية داخل الأسرة بشكل عادل، بما يضمن توفير حياة كريمة لكل أفرادها.
كما نفذ المجلس القومي للمرأة سلسلة من الدراسات والبرامج بالتعاون مع البنك الدولي، حول التمكين الاقتصادي للمرأة وسوق العمل وبحث الإطار التشريعي الداعم لمشاركتها الاقتصادية.
وفي مجال الرصد والبيانات، أعد المجلس العديد من أوراق السياسات ضمن مرصد المرأة المصرية، تعزيزًا لنهج السياسات المستندة إلى البيانات الدقيقة والمؤشرات الموضوعية.
و أضافت أنه في إطار التوجه العالمي لدعم حقوق المرأة، تتزامن هذه الورشة مع فعاليات حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو ما يذكرنا بأن غياب سياسات الرعاية العادلة قد يشكل في حد ذاته شكلًا من أشكال العنف غير المباشر ضد المرأة، ويؤثر على صحتها النفسية والبدنية، وعلى قدرتها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية ، ولهذا فإن تطوير خارطة الطريق الإقليمية لاقتصاد الرعاية ليس مجرد وثيقة فنية، بل هو التزام مشترك نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وعدالة، يضمن للمرأة العربية فرصة متكافئة للنمو والمشاركة والإبداع، ويعزز استقرار الأسرة ورفاهيتها، ويقود إلى مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة تحديات العصر.
وفي ختام كلمتها تقدمت الدكتورة نسرين البغدادي بخالص الشكر والتقدير لمنظمة المرأة العربية، وللمنظمات الدولية المشاركة، ولكافة الخبراء والمتخصصين الذين أثروا هذه الورشة بخبراتهم وتجاربهم، وأكدت على أن المجلس القومي للمرأة ملتزم بمواصلة العمل معكم لإنجاح هذه الجهود، وتحويل نتائج هذه الورشة إلى سياسات واقعية تدعم المرأة والأسرة في منطقتنا العربية.
جدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن إطار البرنامج الإقليمي " Dare to Care" الممول من الوكالة السويدية للتعاون الدولي من أجل التنمية (Sida)، والتعاون الإنمائى الألمانى و بدعم من سيدا.