ربطها بحقوق الإنسان.. سيناتور أمريكي يعطل مساعدات عسكرية لمصر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عطّل الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بن كاردين، مساعدات عسكرية لمصر، بما فيها بيع الأسلحة، بقيمة 235 مليون دولار، بسبب ما قال إنه سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.
جاءت هذه الخطوة في أولى قرارات بن كاردين، بعدما وجّه القضاء لسلفه بوب مينينديز، تهم فساد بقضية رشوة مرتبطة بمصر، مطالبا الحكومة المصرية باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها.
وقال بن كاردين إنه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، بشأن حجب تلك الأموال حتى يكون هناك نتائج حقيقية لتحسين حقوق الإنسان بمصر.
وأضاف في بيان، أنه يمارس صلاحياته رئيسا اللجنة لمنع التمويل العسكري الأجنبي لمصر حتى تتخذ الحكومة المصرية خطوات ذات معنى لتحسين حقوق الإنسان في مصر.
وتوعد بن كاردين بسحب المساعدات العسكرية ومنع بيع الأسلحة للحكومة المصرية.
وأضاف السيناتور الديمقراطي: "أعتقد أنه من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وجميع الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان".
اقرأ أيضاً
في السنة المالية الجديدة.. هل تعصف رياح الكونجرس بمساعدات مصر؟
وطالب خصوصا السلطات المصرية بأن تُصدر عفوا عن عدد أكبر من السجناء السياسيين الذين يقدر عددهم في هذا البلد بـ60 ألف سجين، وفقا لتقديرات جماعات المعارضة بالخارج ومنظمات حقوقية.
لكن السلطات المصرية تنفي ذلك، وتؤكد أن السجون يوجد بها متهمون في قضايا وصدرت بحقهم أحكام قضائية أو بصدد التحقيق معهم.
كما طالب السيناتور الديمقراطي بأن تُجري مصر إصلاحات كبيرة في إجراءات ما قبل الاحتجاز وبأن توفر مساحة أكبر للمعارضة السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وأكد بن كاردين، أن الولايات المتحدة ومصر يتشاركان في مصالح استراتيجية طويلة الأمد بدءا من قرار مصر الذي غيّر المنطقة بأن تكون أول دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل، وصولا إلى جهودها الحاسمة لتهدئة التوترات في المنطقة.
وأوضح أن استقرار مصر يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إنها "تواصل العمل والتشاور" بشكل وثيق مع الكونغرس والحكومة المصرية بشأن تقديم حزمة التمويل العسكري الأمريكية لمصر.
اقرأ أيضاً
رئيس لجنة الشؤون الخارجية الأمريكي يتعهد بحجب المساعدات العسكرية عن مصر
وجاء التصريح ردا على سؤال بشأن تعهد بن كاردن، بحجب المساعدات العسكرية الأمريكية عن مصر، بسبب ملفات حقوق الإنسان، ووجود سجناء سياسيين.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل، إن "حزمة التمويل العسكري الأجنبي التي أعلنها وزير الخارجية تعزز رؤيتنا المشتركة لمنطقة آمنة ومزدهرة"، مضيفا "مع ضمان استمرار تنفيذ عملية ملموسة بشأن حقوق الإنسان في مصر".
ولزمن طويل، دأبت واشنطن على تقديم كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية لمصر، لكن هذه المساعدات بدأت تثير انتقادات أميركية داخلية بسبب سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.
كما اعتبر باتيل من جهة ثانية ترشح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مسألة داخلية مصرية.
وهدد سيناتور ونائب أمريكيان بارزان خلال الأيام الماضية، بحجب المساعدات العسكرية عن مصر، عقب الاتهامات التي طالت مينينديز، تزعم تعرضه لـ"ضغوط" من القاهرة، والتي بلغت حد تنحيه عن منصبه خلال إجراءات المحاكمة.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، أنها وافقت على تقديم مساعدات عسكرية لمصر للعام المقبل بقيمة مليار و215 مليون دولار، رغم مخاوف واشنطن بشأن حقوق الإنسان في البلد.
اقرأ أيضاً
عضو بارز بالكونجرس يطالب بتعليق مساعدات عسكرية لمصر
ويتعلق الإجراء الذي اتخذه كاردين بمبلغ 235 مليون دولار كان الكونغرس ربط الإفراج عنه بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان.
وأصبحت مصر مستفيدا رئيسيا من المساعدات العسكرية الأميركية منذ قرارها التاريخي في 1980 بأن تصبح أول دولة عربية تطبّع علاقاتها مع إسرائيل.
وتتألف حزمة المساعدات العسكرية من شق لا تسري عليه أي قيود قيمته 980 مليون دولار.
أما الشق الآخر وقيمته 235 مليون دولار فمرهون بإحراز مصر تقدما في مجال حقوق الإنسان، وهذا هو الشق الذي عطله السيناتور كاردين.
وتواجه حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وانخرط أعضاء في الكونغرس في محاولة إقناع الإدارة الأمريكية الحالية، بمراجعة سياسة المساعدات بسبب أنباء عن اعتقالات وتعذيب وحالات اختفاء قسري.
والاثنين، أعلن السيسي، في كلمة، ترشحه لولاية رئاسية جديدة.
وفي انتخابات عامي 2014 و2018، فاز السيسي بنسبة 96 في المئة ثم 97 في المئة من الأصوات.
وأعلنت عدة شخصيات عزمها الترشح للانتخابات المقررة، في ديسمبر/كانون الأول المقبل، من بينهم 4 رؤساء أحزاب.
اقرأ أيضاً
ذا هيل: المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بمهب الريح بعد فضيحة مينينديز
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر مساعدات عسكرية حقوق الإنسان السيسي فی مجال حقوق الإنسان مساعدات عسکریة لمصر المساعدات العسکریة ملیون دولار اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة: 80% من شهداء منتظري المساعدات من الشباب
كشف المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة أن 80% من الفلسطينيين الذين يستشهدون خلال انتظارهم أو تسلمهم للمساعدات وفقا للآلية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء القطاع هم من فئة الشباب، معتبرا ما يحدث تحت عنوان "مساعدات" فصلا دمويا من فصول الإبادة الجماعية يجب أن يخضع لتحقيق دولي مستقل.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بدأت تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، حيث يجبَر الفلسطينيون طالبو المساعدات على المفاضلة بين الموت جوعا أو برصاص الجيش الإسرائيلي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 214 شهيدا بغارة إسرائيلية تستهدف طابور غذاء للأطفال في دير البلحlist 2 of 2مركز تركي يدعم اللاجئين السوريين ويُسهل عودتهمend of listوقال إسماعيل الثوابتة، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن "الأرقام تكشف جريمة انتقائية تستهدف مستقبل الشعب الفلسطيني، إذ إن 80% من شهداء المساعدات هم من فئة الشباب، و14% من الشهداء هم من الأطفال، و3% من النساء، و3% من كبار السن".
وحول توصيفه لواقع المساعدات بعد مرور نحو 45 يوما على تطبيق آلية التوزيع وفقا للمعايير الإسرائيلية، أوضح الثوابتة أن ما يجري ليس توزيع مساعدات إنسانية، بل تنفيذ سياسة قتل جماعي مبرمجة تحت غطاء العمل الإنساني، لافتا إلى أنه منذ بدء تشغيل هذه الآلية الإسرائيلية، استشهد نحو 773 فلسطينيا وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين، وجرى توثيق 39 مفقودا ممن خرجوا بحثا عن لقمة العيش، ولم يعودوا.
وأكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الطريقة التي يتم فيها تقديم هذا النوع من المساعدات تفتقر كليا إلى أدنى المعايير الإنسانية والأخلاقية، حيث يتم تقديمها في مناطق مكشوفة وخطرة ومصنفة مناطق حمراء وعسكرية، ويتم وضع هذه المواد في تلك المناطق بشكل غير إنساني، مما يؤدي إلى تجمع عشرات آلاف المجوعين من المدنيين في محيط استهداف مكشوف ومجهز للقتل والإبادة بشكل ممنهج وواضح.
إعلانوأردف الثوابتة قائلا "المشهد اليومي لمجازر مواقع المساعدات خلق حالة من الرعب والانهيار النفسي والاجتماعي، وأصبح سكان القطاع يعيشون صدمة مزدوجة، حيث الجوع من جهة، والخوف من الموت أثناء البحث عن الطعام من جهة أخرى".
كما بين أن عائلات فقدت أبناءها بشكل كامل خلال محاولات الحصول على المساعدات، وهذا يؤدي إلى فقدان الثقة بأي شكل من أشكال الإغاثة الدولية، ويعمق من الجرح الإنساني لدى العائلات المكلومة أصلا، مشددا على وجود مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الجهات المشغلة لهذه المساعدات، وهي تقع بالدرجة الأولى على الجهات الأميركية وتلك التابعة للاحتلال الإسرائيلي التي تشرف وتمول وتنفذ هذا النموذج الإجرامي لتوزيع المساعدات.
ونبه إسماعيل الثوابتة إلى أن تحويل المساعدات إلى وسيلة استدراج للقتل يعد خرقا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، ويصنف كجريمة حرب مكتملة الأركان، مشددا على أن الجهات الميدانية والمنظمات الشريكة التي تتواطأ أو تلتزم الصمت تعد شريكة في الجريمة، ويجب محاسبتها قضائيا وأخلاقيا.
وعن تعامل الجهات الرسمية والمختصة في غزة مع هذه الأزمة، وجهودها المبذولة لحماية المدنيين، قال الثوابتة "خاطبنا عشرات الجهات الدولية المختلفة، من بينها الأمم المتحدة، ومكاتب الصليب الأحمر، ومقررو حقوق الإنسان، ووثقنا كل الجرائم بالأسماء والصور والتوقيتات، وللأسف كانت الردود دون المستوى، ويغلب عليها التهرب واللغة الدبلوماسية الغامضة، دون أي تحرك فعلي على الأرض".
وطالب المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بوقف هذه الآلية القاتلة فورا، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإيجاد آليات إنسانية بديلة آمنة لتقديم المساعدات.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، خلفت الإبادة أكثر من 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية