محمود محيي الدين: التغلب على معوقات التمويل المناخي بقارة إفريقيا أمرا ضروريا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ورئيس المجلس الاستشاري للشبكة الأفريقية لتحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري (جيفانز أفريقيا)، أن أفريقيا تعد جزءًا هامًا من حل أزمة المناخ، وسيساهم الاستغلال الأمثل لإمكاناتها ومواردها في تحقيق أهداف العمل المناخي إقليميًا ودوليًا.
وقال محيي الدين، للإصدار الأخير من النشرة الإخبارية لتحالف جيفانز، إنه على الرغم من إسهامها الضئيل الذي لا يتعدى ٣٪ من الانبعاثات الكربونية العالمية إلا أن أفريقيا تعاني بشدة من آثار الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وتواجه مشكلات كبيرة من بينها الجفاف والتصحر والأعاصير، وما ينتج عن هذه المشكلات من أزمات غذاء ونزوح وهجرة، ومع ذلك فإن القارة تواجه صعوبات في تمويل العمل المناخي بسبب تزايد حجم الدين العام الذي يستنزف الموارد المالية لعدد كبير من دول القارة.
وأوضح أن قمة أفريقيا للمناخ التي عقدت في نيروبي الشهر الماضي صاغت رؤية إيجابية لمستقبل المناخ في أفريقيا التي تملك قوة عاملة شابة وإمكانات هائلة لإمدادات الطاقة المتجددة، فضلًا عن الموارد الطبيعية الهامة التي تذخر بها القارة بما في ذلك المعادن والغابات وأشجار المانجروف، مؤكدًا الحاجة إلى إطلاق العنان للتمويل العادل لتحفيز واستغلال هذه الإمكانات على النحو الأمثل لصالح أفريقيا والعالم كله.
ونوه محيي الدين عن اهتمام شبكة جيفانز أفريقيا خلال قمة المناخ الأفريقية بتحفيز التمويل الخاص للعمل المناخي في القارة، وتركيزها على تخطي الحواجز التي تحول دون تمويل المناخ وذلك عن طريق خفض الديون، وإيجاد المشروعات المناخية القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ، والحد من مخاطر الاستثمار المناخي، وتفعيل أسواق الكربون.
وشدد رائد المناخ على الأهمية البالغة للشراكات من أجل حشد التمويل للعمل المناخي في أفريقيا والعالم كله، متوقعًا أن تساعد الشراكة الجديدة بين تحالف جيفانز وبنك التنمية الأفريقي في توحيد جهود مؤسسات تمويل التنمية والقطاع الخاص، مع التركيز على دعم منصات الدول لمشروعات المناخ وتقديم الدعم التقني والمساهمة في بناء القدرات وتفعيل أدوات التمويل المبتكر.
وأوضح محيي الدين، في هذا الصدد، أن شبكة جيفانز أفريقيا تدعم الشراكة من أجل التحول العادل لقطاع الطاقة في السنغال التي تم الإعلان عنها خلال قمة نيروبي، كما تدعم الشبكة المنصة الوطنية لبرنامج (نوفي) في مصر والتي تستهدف تنفيذ العمل المناخي والتنموي من خلال مشروعات واعدة في ثلاثة قطاعات هامة هي المياه والغذاء والطاقة، مع التركيز على التحول العادل إلى الاقتصاد الأخضر.
وأفاد بأن المشروعات الرائدة في أفريقيا تحتاج إلى تمويل خاص وهو ما تساعد شبكة جيفانز أفريقيا في تحقيقه، منوهًا عن الجلسة التي نظمتها الشبكة خلال قمة نيروبي بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة لرواد المناخ وصندوق المناخ الأخضر للربط بين مالكي المشروعات المناخية في القارة والممولين المحتملين، وتم خلالها استعراض مشروعات قابلة للاستثمار مثل مشروع إديسون فينيكس في لاجوس لاستغلال النفايات في توليد الطاقة، ومشروع شوناو سولار الذي يستهدف تصدير الكهرباء من ناميبيا إلى جنوب أفريقيا، ومشروع أمبرساند، الذي نجح في حشد تمويل قدره ١٣ مليون دولار لتوسيع أسطول الدراجات النارية الكهربائية.
وأكد محيي الدين أن أفريقيا يمكن أن تصبح مركزا هاما للطاقة في العالم إذا ما توافر لها التمويل والإمكانات اللازمة، قائلًا إنه وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، يمكن لأفريقيا تزويد العالم بأسره بالطاقة منخفضة الكربون بأسعار معقولة في هيئة هيدروجين، والذي يمكنها في حال تنفيذ الخطط الخاصة به من توفير الطاقة النظيفة لنحو ٦٠٠ مليون شخص في القارة يعيشون دون كهرباء، وما يقرب من مليار شخص لا تتوفر لديهم وسائل الطهي النظيف، كما تمتلك أفريقيا ٦٠٪ من أفضل موارد الطاقة الشمسية في العالم، ولكنها في المقابل تفتقر للقدرة على توليد هذه الطاقة.
وأضاف أن أفريقيا تعد أيضًا موطنًا للتنوع البيولوجي، وتضم أكثر من ٢٠٪ من المحميات في العالم، كما يمكنها تطوير اقتصاد حيوي وتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، مثل خلق فرص العمل وتحسين الصحة وتحقيق الأمن الغذائي وتوليد الثروة، ولكنها في المقابل تتلقى أقل من ٣٪ من التمويل العالمي للمناخ، مشددًا على أن اغتنام هذه الفرص وحماية التنوع البيولوجي ومصارف الكربون في القارة يتطلب بالضرورة توفير التمويل اللازم.
وفي هذا الصدد، أوضح محيي الدين أن تحالف جيفانز يعمل مع البنوك التنموية متعددة الأطراف وغيرها من المؤسسات لضمان تحسين أداء التمويل العام وحشد الاستثمار والتمويل الخاص، مضيفًا أن التحالف يدعم كذلك مبادرة أسواق الكربون الأفريقية للمساهمة في تعزيز قدرة الدول الأفريقية على تطوير مشروعات كربون عالية الجودة والحصول على سعر عادل للكربون.
وصرح محيي الدين بأن العديد من الدول الأفريقية تخطو بوتيرة جيدة نحو تحقيق التحول العادل والمنصف للاقتصاد الأخضر المستدام، قائلًا إنه خلال انعقاد منتدى التعاون الدولي واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة في مصر العام الماضي، دعم الوزراء الأفارقة عمل مجلس معايير الاستدامة الدولية، ودعوا إلى الاعتماد المبكر لمعاييره من قبل الشركات الأفريقية.
وأفاد، في هذا السياق، بأن إعلان تحالف جيفانز عن الشراكة مع بنك التنمية الأفريقي خلال قمة نيروبي استهدف دعم المؤسسات المالية الأفريقية في تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري مع التركيز على خطط وتمويل التحول الأخضر، والعمل مع مجلس معايير الاستدامة الدولية ومبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لدعم اعتماد معايير الشفافية والإفصاح في العمل المناخي بما يساهم في تنفيذ خطط الانتقال العادل في جميع أنحاء القارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين الأمم المتحدة اخبار مصر مال واعمال أهداف العمل المناخي العمل المناخی محیی الدین أن أفریقیا فی القارة خلال قمة
إقرأ أيضاً:
كيف يسهم التغير المناخي في انتشار الأوبئة والجوائح؟
تشير دراسة جديدة إلى أن الظروف المناخية، من ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة معدلات هطول الأمطار السنوية، وندرة المياه، تسهم في زيادة احتمالات تفشي الأوبئة والأمراض الحيوانية المنشأ الجديدة بوتيرة سريعة في مختلف أنحاء العالم.
وأكدت الدراسة التي نُشرت في مجلة "ساينس أدفانس" أن التغيرات المناخية التي تؤدي بدورها إلى تغيرات بيئية كاستخدام الأراضي، والتعدي البشري على المناطق الحرجية، وزيادة الكثافة السكانية، وفقدان التنوع البيولوجي، كلها عوامل تزيد من مخاطر انتشار الأمراض.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3مفاهيم مناخية.. ما العلاقة بين الاحتباس الحراري وتغير المناخ؟list 2 of 3تغير المناخ يهدد حمية البحر المتوسطlist 3 of 3تغير المناخ يرهق إمدادات الدم العالميةend of listوقدمت الدراسة خريطة عالمية ومؤشرات لمخاطر الأوبئة الخاصة بكل دولة وقدراتها على الاستعداد والاستجابة للتهديدات الحيوانية المنشأ. وأشارت إلى أن تلك العوامل جعلت الأوبئة والجوائح الناجمة عن انتقال مسببات الأمراض من الحيوانات إلى البشر، والانتشار الحيواني، أكثر تواترًا.
وجمع الباحثون بيانات عن تفشي الأمراض الحيوانية المنشأ المُدرجة على قائمة الأولويات لدى منظمة الصحة العالمية خلال الفترة من 1975 إلى 2020، اعتمادًا على بيانات الشبكة العالمية للأمراض المعدية والوبائيات.
كما حددت الدراسة 9 أمراض حيوانية المنشأ تتمثل في العدوى التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر وذات قدرة عالية على التسبب في حالات طوارئ صحية عامة حادة. ومن بينها: فيروس زيكا، وإيبولا، ومتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس).
بشكل عام، يوجد أكثر من 200 مرض حيواني المنشأ معروف، تنتقل عندما يعبر العامل المُمْرِض، مثل الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات أو الفطريات، من الحيوان إلى الإنسان، سواء من خلال اللدغات، أو ملامسة الدم، أو اللعاب، أو البراز. ومن أبرز الأمثلة على هذه الأمراض: داء لايم، وداء الكلب، وإنفلونزا الطيور، وكوفيد-19 الذي استبعدته الدراسة.
وحسب الدراسة، يتزايد عدد الأمراض الحيوانية المنشأ الجديدة بوتيرة سريعة بفعل جملة عوامل يأتي على رأسها المناخ. وتزدهر أيضا مسببات الأمراض، وكذلك الحيوانات التي تحملها، في المناخات الدافئة والرطبة.
إعلانويُعد الاتصال المتكرر بين البشر والحيوانات عاملا رئيسيا آخر. فعندما يعيش الناس بالقرب من مناطق ذات تنوع بيولوجي غني، مثل الغابات، يزداد خطر انتقال الأمراض.
وحدّد الباحثون 131 تفشيا مرتبطا بأمراض ذات قابلية للتحول إلى أوبئة أو جوائح، خلال الفترة المذكورة، واستخدموا بيانات الأقمار الاصطناعية لتحديد 9 عوامل خطر محتملة تسهم في انتقال الأمراض الحيوانية المنشأ، معظمها مرتبطة بتغير المناخ وتأثيراته.
ومن بين هذه العوامل: الحد الأقصى السنوي لدرجة الحرارة، والحد الأدنى السنوي لدرجة الحرارة، وعجز المياه، وإجمالي هطول الأمطار السنوي، وكثافة الثروة الحيوانية، وتغير استخدام الأراضي، والتغير في القرب بين البشر والغابات، وفقدان التنوع البيولوجي، والكثافة السكانية البشرية.
وحلّلت الدراسة كيف تؤثر العوامل البيئية والمناخية المختلفة على خطر تفشي الأمراض، حيث اعتمد المؤلفون على نموذج تنبؤي قائم على تقنيات التعلم الآلي لدمج هذه المتغيرات.
وخلصت النتائج إلى أن معدل تفشي الأمراض في أميركا اللاتينية يعد الأكبر بنسبة 27.1%، تليها أوقيانوسيا بنسبة 18.6%، وآسيا بنسبة 6.9%، وأفريقيا بنسبة 5.2%، ثم وأوروبا بنسبة 0.2%، وأميركا الشمالية بنسبة 0.08%.
كما وجدت الدراسة أن ما يصل إلى 20% من السكان في العالم يعيشون في مناطق ذات مخاطر متوسطة، بينما يعيش 3% في مناطق ذات مخاطر عالية وعالية جدا.
وبيّنت النتائج أن التغيرات المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة هطول الأمطار يرفعان من احتمالات انتقال العدوى، إذ إن العوائل الطبيعية للمُمْرِضات تتكيّف غالبا مع البيئات الحارة والرطبة، خصوصا في المناطق الاستوائية.
كما وجد الباحثون أن ندرة المياه مرتبطة بأعلى خطر لتفشي الأمراض، ربما بسبب تجمع الحيوانات حول مصادر المياه القليلة المتبقية، مما يسهل انتقال المُمْرِضات، أما الظروف القاحلة للغاية فقد تؤدي إلى انقراض العوائل، وبالتالي توقف انتشار المُمْرِض.
وأكدت الدراسة أن إزالة الغابات وتغير استخدام الأراضي يزيدان من فرص التواصل بين البشر والحيوانات البرية، مما يفتح الباب لانتقال مسببات الأمراض. وترتبط أيضا الكثافة السكانية، سواء للبشر أو للماشية، بزيادة احتمال تفشي الأمراض الحيوانية المنشأ، إذ تسهّل هذه الكثافة انتقال المُمْرِضات وانتشارها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية