خطأ محرج يؤدي إلى نشر أسماء الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وقعت الأكاديمية الملكية السويدية، في خطأ اليوم الأربعاء، أدى إلى نشر أسماء ثلاثة علماء، قالت إنهم فازوا بجائزة نوبل للكيمياء لهذا العام.
وكان المعهد الذي يمنح الجائزة قال إن القرار لن يعلن قبل ساعات من الموعد الرسمي المقرر.
وكتبت الأكاديمية في رسالة بالبريد الإلكتروني وفقا لصحيفة داجينز نيهتر السويدية اليومية: "جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 تمنح تقديرا لاكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جدا لدرجة أن حجمها يتحكم في خصائصها".
لكن يوهان أكفيست رئيس لجنة جائزة نوبل للكيمياء بالأكاديمية قال: "إنه خطأ من الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.
ونشرت صحيفة إفتونبلاديت اليومية نسخة من رسالة البريد الإلكتروني للأكاديمية التي ذكرت أسماء الفائزين وهم: مونجي باوندي ولويس بروس وأليكسي إيكيموف.
ولاحقا أعلنت اللجنة رسميا في مؤتمر صحفي، عن الفائزين، وكانوا هم تمام من جرى تسريب أسمائهم بصورة غير مقصودة وفقا لتصريحها.
قالت الهيئة المانحة لجائزة نوبل اليوم الأربعاء إن العلماء فازوا بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 عن "اكتشاف النقاط الكمومية وتركيبها".
وتمنح الجائزة التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن من الزمان الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونا سويدية (990.019 دولار).
وكانت الأكاديمية أعلنت فوز الفرنسي بيار أغوستيني والمجري النمسوي فيرينس كراوس والفرنسية السويدية آن لويلييه، الثلاثاء، بجائزة نوبل للفيزياء، لأبحاثهم المتعلقة بأدوات لاستكشاف الإلكترونات داخل الذرات والجزيئات.
وقالت لجنة التحكيم إن الباحثين الثلاثة مُنحوا الجائزة تقديراً "لطرقهم التجريبية التي تولّد ومضات ضوئية في أتوثانية (جزء من مليار المليار من الثانية) لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة"، لافتة إلى أن هذه البحوث لها استخدامات محتملة في مجالي الإلكترونيات والتشخيص الطبي.
وأوضح أعضاء اللجنة أن "الأتوثانية قصيرة جداً لدرجة أنّ ثمّة عدداً منها في كل ثانية يوازي عدد الثواني التي مرت منذ نشأة الكون" قبل أكثر من 13 مليار سنة.
ولفتت اللجنة إلى أن الباحثين الثلاثة "أثبتوا طريقة لإنشاء ومضات قصيرة للغاية من الضوء يمكن استخدامها لقياس العمليات السريعة التي تتحرك فيها الإلكترونات أو تُغير الطاقة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا نوبل الجائزة الفائزين جائزة نوبل بريد الكتروني فائزين علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا تغطيات سياسة تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كيف أسقطت الإدارية العليا نتيجة «الدقي–العجوزة»؟.. أهم المخالفات الجسيمة التي قلبت النتيجة
في حكم يعدّ الأكثر تفصيلاً وتأثيرًا في مسار الطعون الانتخابية لعام 2025، كشفت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، عن أسباب قرارها التاريخي بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي–العجوزة–الجيزة)، في الطعن رقم 6083 لسنة 72 ق عليا، بعد ثبوت مخالفات جسيمة مست العملية الانتخابية في جوهرها، ووصفتها المحكمة بأنها مخالفات أهدرت سلامة الإرادة الانتخابية وأفقدت النتيجة حجيتها.
هذا الحكم لم يكشف فقط عن تجاوزات خطيرة في لجان الفرز والرصد، بل رسم أيضًا الخط الفاصل بين اختصاص الإدارية العليا في طعون جولة الإعادة، واختصاص محكمة النقض في الطعون المتعلقة بصحة عضوية الفائزين.
س: ما هو أصل الطعن الذي أدى إلى إلغاء الانتخابات في دائرة الدقي–العجوزة؟
ج: الطعن قدمه المرشح دندراوي أبو الفضل، مطالبًا بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، ومتهمًا العملية الانتخابية بوجود مخالفات مؤثرة في التصويت والفرز والرصد داخل اللجنة العامة.
س: لماذا قالت المحكمة إن بعض جوانب الطعن خارج اختصاصها؟
ج: المحكمة أكدت أن الحكم بصحة فوز المرشح أحمد الوليد يدخل في اختصاص محكمة النقض فقط، لأنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية في الفصل في صحة العضوية، وفقًا للدستور وقانون مجلس النواب.
س: ما هو الجزء الذي يدخل فعليًا في اختصاص الإدارية العليا؟
ج: كل ما يتعلق بـ قرارات اللجان العامة، وإجراءات الرصد، وعدم تمكين المرشحين أو المندوبين، والأخطاء في التجميع، والقرارات المتعلقة بجولة الإعادة، لأن هذه كلها إجراءات انتخابية لا تتصل بصحة العضوية.
س: ما المخالفات التي رصدتها المحكمة وأسقطت النتيجة بسببها؟
ج: الحيثيات أكدت أن المخالفات لم تكن شكلية بل جسيمة ومؤثرة، وجاء أبرزها:
• منع اللجنة العامة تسلّم توكيلات مندوبي المرشحين ومنع تحرير التفويضات.
• منع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر العددي المعتمدة.
• تداول بطاقات الرأي خارج اللجان في مشاهد وصفتها المحكمة بأنها تهدد نزاهة التصويت.
• وجود أخطاء ضخمة في رصد وتجميع الأصوات داخل اللجنة العامة.
• وجود فروق غير منطقية وغير قابلة للتفسير بين محاضر اللجان الفرعية واللجنة العامة.
• عجز اللجنة العامة عن تقديم مبررات أو أثباتات تؤكد صحة ما أعلنته من أرقام.
س: هل رأت المحكمة أن هذه المخالفات أثرت بالفعل في النتيجة؟
ج: نعم أكدت المحكمة أن المخالفات قلبت مراكز المتنافسين، وأن التصحيح مستحيل دون إعادة العملية برمتها، لأن الخلل ضرب أساس الحصر العددي نفسه، وليس مجرد رقم أو لجنة واحدة.
س: ماذا قالت الحيثيات عن تداول بطاقات الرأي خارج اللجان؟
ج: المحكمة اعتبرت هذا أخطر المخالفات، لأنه يضرب سرية التصويت ويُسقط الثقة العامة في العملية الانتخابية، وأكدت أن ذلك وحده كفيل بإلغاء النتيجة.
س: لماذا رفضت المحكمة اعتماد محاضر اللجنة العامة؟
ج: لأن محاضرها خالفت محاضر اللجان الفرعية في أرقام مؤثرة، ولم تقدم اللجنة تفسيرًا أو تصحيحًا، وهو ما وصفته المحكمة بأنه “خلل جوهري في ركن الحصر العددي”.
س: ما القرار النهائي الذي أصدرته الإدارية العليا؟
ج:
1. عدم اختصاصها بنظر صحة فوز أحمد الوليد وإحالة الملف لمحكمة النقض.
2. قبول الطعن شكلاً وموضوعًا فيما يتعلق بقرار خوض الإعادة.
3. إلغاء قرار الهيئة الوطنية بخوض المرشحين عبد الرحيم علي (الدالي) وبدوي جولة الإعادة.
4. إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية