الخميس جلسة علنية بمحكمة صلح جزاء عمان بقضية “إشاعات الزلزال في الأردن”
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
صراحة نيوز – تعقد محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي د.عدي الفريحات، الخميس، جلسة علنية للنظر بقضية “إشاعات الزلزال في الأردن”، والتي انتشرت في أيلول/ سبتمبر الماضي، وتزامن مع تنفيذ التمرين الوطني درب الأمان 3.
ويواجه الظنينان الموقوفان على ذمة القضية جنحة نشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة العنكبوتية، وفقا لأحكام المادة 15/أ من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023.
وتعد هذه القضية الثانية التي تنظرها محكمة الصلح بعد سريان القانون المعدل للجرائم الإلكترونية بتشديد العقوبة في قضايا نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة.
وكان في أيلول/ سبتمبر الماضي قد انتشرت تسجيلات صوتية على وسائل التواصل الاجتماعي حول استعداد الأردن لزلزال محتمل ربط خلالها صاحب التسجيل الصوتي ذلك بتنفيذ التمرين الوطني درب الأمان 3.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان نظرت قضية نشر أخبار وشائعات كاذبة حول حملة التطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة.
ويواجه الأظناء بالقضية جنحة نشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي.
وتلخصت وقائع هذه الشكوى بقيام المشتكى عليه ببث تسجيل على منصات التواصل الاجتماعي وعلى بعض التطبيقات تتعلق بنشر أخبار كاذبة ضد الحملة الوطنية للتطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة لتطعيم طلاب المدارس بمطعوم MR الهندي.
وعمل المجلس القضائي وفور صدور القانون الجديد على تخصيص مجموعة من القضاة والمدعين العامين في المحاكم ودوائر الادعاء العام كافة، لتولي التحقيق والنظر في قضايا الجرائم الإلكترونية كل وفق اختصاصه، إذ بلغ مجموع المخصصين منهم 75 قاضيا ومدعيا عاما.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة نشر أخبار
إقرأ أيضاً:
صادرات “صناعة عمان” تواصل النمو وتصل إلى 2.8 مليار دينار
صراحة نيوز -أعلنت غرفة صناعة عمان، الثلاثاء، عن استمرار النمو في صادراتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2025، بنسبة بلغت 12.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر على متانة القطاع الصناعي الأردني وقدرته على تجاوز التحديات وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية.
ووفقاً لبيانات الغرفة، بلغت قيمة صادرات الصناعات الأردنية من أعضاء الغرفة نحو 2.849 مليار دينار حتى نهاية أيار الجاري، مقارنة بـ2.540 مليار دينار لنفس الفترة من 2024.
وسجلت معظم القطاعات الصناعية ارتفاعاً في صادراتها، باستثناء قطاعي الصناعات الخشبية والأثاث والتعبئة والتغليف والورق والكرتون، اللذين تراجعت صادراتهما بنسبة 14% و9.2% على التوالي. في المقابل، حقق قطاع الصناعات الإنشائية أعلى نسبة نمو بواقع 86.7%، تلاه قطاع الصناعات العلاجية والطبية بنسبة 33.6%.
واستحوذت أربع دول رئيسية هي الهند، والولايات المتحدة، والسعودية، والعراق على ما يزيد عن نصف صادرات الغرفة، بقيمة إجمالية بلغت 1.635 مليار دينار. وسجلت الصادرات إلى الهند ارتفاعاً بنسبة 14.7% لتصل إلى 395 مليون دينار، في حين زادت الصادرات إلى السعودية بنسبة 7.2% لتبلغ 352 مليون دينار، وللعراق بنسبة 4.8% لتصل إلى 381 مليون دينار.
أما الصادرات إلى الولايات المتحدة، فقد تراجعت بنسبة 5.1% لتسجل 507 ملايين دينار، رغم احتفاظها بالمركز الأول كأكثر الدول استيراداً للمنتجات الأردنية.
وفي مفاجأة لافتة، ارتفعت صادرات الغرفة إلى سوريا بنسبة تجاوزت 302%، لتبلغ 114 مليون دينار، مقابل 28 مليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما زادت الصادرات إلى فلسطين بنسبة 21% لتصل إلى 69 مليون دينار.
وعلى الصعيد الجغرافي، توزعت صادرات الغرفة على النحو التالي: الدول العربية 1.396 مليار دينار، الدول الآسيوية غير العربية 566 مليون دينار، أميركا الشمالية 528 مليون دينار، الاتحاد الأوروبي 148 مليون دينار، الدول الأفريقية 82 مليون دينار، أوروبا غير الاتحاد الأوروبي 79 مليون دينار، أميركا الجنوبية 20 مليون دينار، ودول أخرى 27 مليون دينار.
أما على صعيد القطاعات، فقد تصدرت الصناعات التعدينية الصادرات بقيمة 610 ملايين دينار، تلتها الكيماوية ومستحضرات التجميل بـ532 مليوناً، ثم الهندسية والكهربائية بـ444 مليوناً. وسجلت القطاعات الغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 417 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 273 مليوناً، والجلدية والمحيكات 247 مليوناً.
ويُذكر أن غرفة صناعة عمان، التي تأسست عام 1962، تضم في عضويتها أكثر من 8600 منشأة صناعية، توظف نحو 159 ألف عامل، ويبلغ رأسمالها الإجمالي حوالي 5 مليارات دينار.