«الجيل التالي من الاستثمارات» تواصل جذب الشركات العالمية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت شركة الحلول والاستشارات التكنولوجية «إندافا»، التي تتخذ من لندن مقراً لها، عن انضمامها إلى مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» التابعة لوزارة الاقتصاد، بهدف توسيع نطاق حضورها في دولة الإمارات وزيادة عدد كوادرها الموجودة حالياً في مكاتبها في مدينة دبي للإنترنت ونقل إدارتها العليا والفرق الفنية التابعة لها إلى الدولة.
وتضم الشركة المدرجة في بورصة نيويورك قوى عاملة عالمية تزيد على 12 ألف موظف وتمتلك حضوراً في أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية وآسيا والشرق الأوسط، مع تمركز أهم مواردها التكنولوجيا والبرمجية في أوروبا الشرقية، حيث يعتبر كادرها مزوداً عالمياً للتحول الرقمي والتطوير السريع وخدمات الأتمتة الذكية، مما يوفر جسراً تكنولوجياً يمكّن الشركات والحكومات من تحقيق طموحاتها على المدى البعيد، سواءً من خلال تحويل البنى التحتية القديمة، أو تطوير منصات حيوية جديدة، أو طرح أفكار منتجات أو خدمات جديدة، وبفضل سجلها القوي في حلول الدفع والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة، تتطلع الشركة إلى الاستفادة من أوجه التكامل المتاحة بين خدماتها وأجندات التنويع الاقتصادي للحكومات في مختلف دول منطقة الخليج.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «تشكّل الشراكة مع مزوّدة الحلول التكنولوجية العالمية «إندافا» إنجازاً مهماً لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حيث إن توسعها في دولة الإمارات سينعكس إيجاباً على دعم الرؤية الاقتصادية ضمن مسارات مركزية ثلاثة هي تمكين التحول الرقمي للشركات والإدارات الحكومية في دولة الإمارات، وتعزيز نمو وتطور منظومتنا من التقنيات المتقدمة ومجتمع المبادرة الذي يتوسع باستمرار، وتوفير منتج مطلوب بكثافة يمكنه تسريع صادراتنا من الخدمات».
بدوره، قال جون كوتريل، الرئيس التنفيذي لشركة إندافا: «إن الفرص المتاحة للشركة وخدماتها في دولة الإمارات والشرق الأوسط تستوجب ضرورة وجود بصمة أوسع للشركة ودعم تطوير المنظومة المحلية، حيث تسعى دولة الإمارات للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشركات العالمية الإمارات الاستثمارات الأجنبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزارة الاقتصاد فی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«راكز» تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة باستراتيجيات الإدارة المالية الذكية
رأس الخيمة (الاتحاد)
تواصل هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» تمكين مجتمعها الديناميكي من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات تعليمية مستهدفة تُعالج التحديات الواقعية التي تواجه الأعمال.
وفي أحدث جلسة لتبادل المعرفة بعنوان «إتقان الإدارة المالية.. استراتيجيات ذكية للمال للشركات الصغيرة والمتوسطة»، والتي أقيمت في مركز كومباس للأعمال، اجتمع أصحاب الأعمال وصناع القرار المالي لتبادل رؤى عملية حول تعزيز الأسس المالية لشركاتهم.
وتناولت الجلسة مواضيع مالية على درجة عالية من الأهمية غالبا ما تغفل عنها الشركات النامية مثل، وضع ميزانيات واقعية، وتحليل المؤشرات الأساسية، وتعزيز مرونة التدفقات النقدية، وتقليل التكاليف من دون التأثير على الأداء، كما شارك الحضور في نقاشات تفاعلية قادها خبراء جرى فيها تبسيط مفاهيم مالية معقدة وتحويلها إلى إستراتيجيات قابلة للتنفيذ. وتم تزويد المشاركين بأدوات ملموسة تساعدهم على تحسين الإنفاق ووسائل توافق الميزانيات مع التغيرات التي تطرأ على السوق وبناء توقعات تستند على البيانات عوضاً عن الافتراضات، كما شددت الجلسة على أهمية التوجيه المهني والتخطيط المالي المرن في تحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
أدارت الجلسة الدكتورة أليدا هيلينا شولتز رئيس قسم المالية براكز، وريم أبو شامة استشاري ضرائب خبير، حيث استعرضتا مدى التزام «راكز» المستمر بدعم مجتمع أعمالها في كل خطوة من رحلة أعضائه بداية من مرحلة التأسيس ووصولاً إلى توفير فرص متواصلة للتعلم والنمو.
وأكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن الثقافة المالية ليست مجرد مهارة، بل ميزة إستراتيجية، مشيراً إلى «راكز» تواصل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بما يصل إلى 63.5% من الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات، وتمثل الجزء الأكبر من مجتمع أعمالنا الذي يضم أكثر من 30,000 شركة.
وقال: مع التوقعات بوصول عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة إلى مليون شركة بحلول عام 2030، نحرص على أن نكون جزءاً فاعلاً في هذا النمو، من خلال بناء منظومة متكاملة تتجاوز مرحلة التأسيس، لتشمل ندوات يقودها الخبراء وورش عمل تطبيقية وفعاليات تواصل، تتيح لرواد الأعمال تبادل المعرفة وإيجاد حلول عملية للنمو والتوسع، مؤكداً أن جهود «راكز» تتوافق بشكل مباشر مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية طويلة المدى.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»