شعبان بلال (تونس، القاهرة)

أخبار ذات صلة دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق حول إصلاح نظام الهجرة ساحل العاج تنفي تدفق مواطنيها إلى إيطاليا

لم تستطع الإجراءات التونسية الأوروبية المشتركة في منع موجات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط لآلاف العائلات والشباب والأطفال من الدول الأفريقية، الحالمين بالعيش في أوروبا، إلا أن وتيرتها أصبحت أقل خلال الفترة الماضية.

واختلف خبراء ومحللون سياسيون حول مدى نجاح الشراكة التونسية الأوروبية التي تم توقيعها مؤخراً بين الجانبين، إذ يرى بعضهم أن هذا التعاون أثمر عن انخفاض وتيرة الموجات، فيما يرى آخرون أن الاتفاق لم ينجح، بل توقفت أعمال اللجان المشتركة المسؤولة عن تنفيذه.وتعد تونس نقطة انطلاق لزوارق الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، فيما تشكل إيطاليا وجزرها، واليونان وجزرها، نقاط الوصول الرئيسة.
وذكر المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن أزمة الهجرة غير الشرعية عبر تونس بدأت في التراجع خلال الفترة الأخيرة بعد الجهود التي بذلتها بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي التي تعد المتضرر الأكبر نتيجة هذه الموجات.
وأوضح ثابت، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك نجاحاً مؤقتاً جراء الاتفاق المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن وصول المهاجرين من الدول الأفريقية أصبح أقل من  تونس بخلاف أنه جرى تسوية الوضع القانوني للمهاجرين الموجودين بالفعل. وأكد أن الأرقام تؤكد أن هناك انخفاضاً في عدد المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا بنسبة 20%، موضحاً أن الخيار الأمني لم يكن الحل النهائي لمشكلة الهجرة غير النظامية، لكن الوضع تطلب تعاوناً وشراكة للحد من الظاهرة.
ورغم ذلك، اعتبر المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، أن تونس لا يمكن أن تكون حرس حدود لأوروبا، وأن جهودها تستهدف في الأساس حماية حدودها وليس حماية حدود الآخرين.
وقال الجليدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي في خطوطه العريضة يمثل خطورة على تونس؛ لأنه يضعها في مواجهة مع الهجرة الأفريقية من جانب، والراغبين في الهجرة من شبابها وأبنائها الذين لم تتم تسوية أوضاعهم بعد أن قضوا السنين الطوال في أوروبا من جانب آخر، مشيراً إلى أن هناك العديد من الإملاءات التي لا يمكن لتونس أن تقبل بها.
من جانبه، طالب رئيس منتدى «تونس الحرة»، حازم القصوري، بضرورة تعجيل الاتحاد الأوروبي في إجراءات دعم تونس في مواجهة موجات الهجرة غير الشرعية التي تؤثر على الأمن الأوروبي. وأوضح القصوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تونس ليست المتسبب في هذه الأزمة، لكن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والتدخلات الخارجية في دول أفريقيا، خاصة في منطقة الساحل والصحراء، وراء تلك الأزمة، مشيراً إلى ضرورة تعاطي الجانب الأوروبي بشكل إيجابي في إطار شراكة حقيقة مع تونس.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الهجرة إلى أوروبا تونس الهجرة مكافحة الهجرة الهجرة غير النظامية الهجرة غیر الشرعیة الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

مصر والاتحاد الأوروبي يُطلقان صندوق لضمانات الاستثمار بـ 1.8 مليار يورو


أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر، آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الاستثمارات في مصر لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تُعد إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسةالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي نظمته الوزارة اليوم، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وممثلي مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، المفوضية الأوروبية ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

وتعد منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+، هي أحد المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة، حيث تتيح استخدام أدوات التمويل المبتكر مثل الضمانات، القروض الميسرة، والتمويل المختلط  بهدف تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة في مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية مثل: المياه، الطاقة، الزراعة، المناخ، البنية التحتية، والرقمنة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي، بدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، في إطار استراتيجية شاملة يسعى من خلالها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) إلى جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة عبر أدوات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات والتمويل المختلط.

وأضافت أن آليات الاستفادة من ضمانات الاستثمار أصبحت متاحة من خلال منصة حافز للدعم المالي والفتي للقطاع الخاص https://privatesector.moic.gov.eg/ar/efsd ، حيث تُمكن الآلية شركات القطاع الخاص من الحصول على الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر البنوك والمؤسسات المالية الشريكة، وخفض المخاطر الاستثمارية من خلال ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والحصول على الدعم الفني لتطوير المشروعات ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال.

القابضة للتشييد: مشروعات عقارية على 1366 فدانًا وتوسع في الخليج وإفريقيابنسبة 22%.. التخطيط: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتصدر التمويلات للقطاع الخاص


ضمانات

وقالت إن الآلية ستتيح الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها.

من جانبه، أوضح ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار اوتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر. بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، موضحًا أنه في إطار نهج "فريق أوروبا"، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرًا استراتيجيًا وشريكًا اقتصاديًا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر. وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027".

وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

طباعة شارك الحكومة المصرية الاتحاد الأوروبي الصندوق الأوروبي الاستثمارات وزير الصناعة وزيرة التخطيط

مقالات مشابهة

  • الخفيفي يناقش سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية بكفاءة عالية
  • استبعاد نادِ شهير من المشاركة في دوري المؤتمرات الأوروبي
  • هنغاريا وسلوفاكيا تستخدمان حق الفيتو ضد خطة الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
  • بنك الاستثمار الأوروبي: مصر أكبر دولة تتلقي استثمارات خارج الاتحاد الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي يدرج كوت ديفوار في القائمة السوداء في مجال غسْل الأموال
  • مصر والاتحاد الأوروبي يُطلقان صندوق لضمانات الاستثمار بـ 1.8 مليار يورو
  • اليونان: قصور في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي للوقاية من حرائق الغابات
  • باريس تتفوق على لندن وتتصدر المشهد التكنولوجي الأوروبي
  • أزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمن
  • السوداني يبلغ الاتحاد الأوروبي أن الهجمات الإسرائيلية تهدد أمن العراق والمنطقة