هنغاريا وسلوفاكيا تستخدمان حق الفيتو ضد خطة الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، عن استخدام بلاده وسلوفاكيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار موجه لإمدادات الطاقة من روسيا.
وقال سيارتو - الذي شارك في اجتماع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ - أن بودابست وبراتيسلافا عرقلتا خلال اجتماع وزراء الطاقة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خطة المفوضية الأوروبية لوقف إمدادات النفط والغاز والوقود النووي من روسيا، مشيرا إلى أن المعركة لإلغاء هذه المبادرة لا تزال مستمرة.
وقال سيارتو خلال لقائه مع صحفيين هنغاريين في لوكسمبورغ - الذي بثه التلفزيون الرسمي M1: "لقد عارضت هذا القرار، كما أعلن السلوفاكيون عن رفضهم له أيضا. المعركة مستمرة، ولذلك سنناقش هذه القضية بالتأكيد مرات عديدة في أماكن مختلفة".
وكان سيارتو قد أعلن فعليا الشهر الماضي، أن بلاده ستعارض خطة المفوضية الأوروبية لمنع دول الاتحاد الأوروبي من الحصول على إمدادات الغاز الروسي بحلول عام 2027، أولا، لأن هذه الخطة "تنتهك سيادة دول الاتحاد الأوروبي، لأنها تحرمها من اختيار مصادر الطاقة، وثانيا، "تهدف إلى دعم انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد، وهو ما سيتعين على جميع الدول الأخرى، بما في ذلك هنغاريا، أن تدفع ثمنه
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام الطاقة نووي سلوفاكيا الرو مختل الفيتو الاتحاد الاوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرج كوت ديفوار في القائمة السوداء في مجال غسْل الأموال
أدرجت مفوضية الاتحاد الأوروبي دولة كوت ديفوار في قائمة الدول المصنّفة بأنها عالية المخاطر في مجال غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، لعدم تعزيز الجهود المتعلّقة بتقوية الإطار القانوني.
وقد جاءت هذه الخطوة التي اتخذتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، انسجاما مع تقييم مجموعة العمل المالي، التي كانت قد أضافت في العام الماضي أبيدجان إلى قائمة الدول الرمادية المعرّضة لمخاطر غسْل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن كوت ديفوار تعاني من نقص الشفافية في التحقيقات والمعاملات المصرفية، ونتيجة لهذا التصنيف يتعيّن على المؤسسات الأوروبية، أن تتعامل بحزم ويقظة شديدة في جميع المبادلات والتحويلات المالية التي تخصّ هذا البلد.
وعلى صعيد المخاطر، وآثار التصنيف، يقول المحلّلون والخبراء الاقتصاديون، إن هذا الإجراء لا يترتب عليه شيء في المساعدات التنموية والإنسانية التي تتلقاها كوت ديفوار من الشركاء والمانحين.
وفي مواجهة هذا التصنيف، أنشأت السلطات لجنة خاصّة لإعداد خطة لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي التابعة للمفوضية الأوروبية، من أجل زيادة عدد التحقيقات والملاحقات المتعلّقة بغسْل الأموال.
وقد أوصت الهيئة الأوروبية بتطبيق 49 إجراءً، يجب تنفيذها لإخراج البلاد من هذه القائمة، منها: إصلاح قانون العقوبات المالية، وإنشاء هيئات متخصّصة في مكافحة غسْل الأموال.
إعلانوقبل أن يكون تصنيف المفوضية الأوروبية ساري المفعول داخل المؤسسات المالية التابعة للمنظمة، يتعيّن أن يصدق عليه برلمان الاتحاد الأوروبي في ظرف زمني لا يتجاوز شهرا.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق