انخفاض تحويلات المصريين بالخارج.. وتراجع كبير في العجز التجاري
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي 2022- 2023، بنسبة 30.8 بالمئة على أساس سنوي، فيما تشير البيانات ذاتها إلى تراجع كبير في عجز الحساب الجاري في السنة المالية ذاتها.
وبلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 22.1 مليار دولار في السنة المالية الماضية 2022- 2023 المنتهية في حزيران/ يونيو الماضي.
وسجلت السنة المالية التي قبلها، 31.9 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج، في زيادة طفيفة عن السنة المالية 2020- 2021 والتي بلغت 31.4 مليار دولار.
ويقول محللون إن كثيرا من المصريين بالخارج من الذين يتوقعون خفضا وشيكا لقيمة العملة توقفوا عن إرسال مدخراتهم أو أرسلوها عبر السوق السوداء، أي من دون تسجيلها رسميا، بحسب وكالة رويترز.
ووفقا لبيانات "المركزي" المصري، فإن عجز حساب المعاملات الجارية تحسن بمعدل 71.5 بالمئة ليقتصر على نحو 4.7 مليارات دولار من تموز/ يوليو 2022 إلى حزيران/ يونيو 2023 مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة تراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.2 بالمئة ليقتصر على نحو 31.2 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 21.9 مليار دولار نتيجة الزيادة الملحوظة في الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وأضاف البنك أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغ عشرة مليارات دولار في الفترة ذاتها.
في السياق، قال البنك المركزي المصري، إن ميزان المعاملات الجارية في البلاد حقق فائضا في الربع الأخير (نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو) من السنة المالية، في ظل تراجع الواردات وارتفاع عائدات قطاع السياحة وقناة السويس.
وذكر البنك في بيان أن الفائض الذي بلغت قيمته 557 مليون دولار عوّض عجزا قيمته 3.49 مليارات دولار في الربع من كانون الثاني/ يناير إلى آذار/ مارس الماضي.
وسجلت مصر في الربع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى كانون الأول/ ديسمبر 2022 فائضا قيمته 1.40 مليار دولار، الذي كان الأول منذ أعوام.
وتراجعت الواردات إلى 16.18 مليار دولار من 17.55 مليار دولار في الربع من كانون الثاني/ يناير إلى آذار/ مارس، و21.30 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وانخفضت الصادرات إلى 8.57 مليارات دولار من 9.55 مليارات دولار في الربع من كانون الثاني/ يناير وأذار/ مارس، و11.44 مليار دولار في الربع من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو 2022.
وقفزت إيرادات السياحة إلى 3.32 مليارات دولار من 2.55 مليار دولار في الربع ذاته من العام الماضي، بينما ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 2.54 مليار دولار من 1.91 مليار دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري البنك المركزي المصري السياحة مصر السياحة التحويلات العجز التجاري البنك المركزي المصري اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولار فی الربع من تحویلات المصریین ملیار دولار فی السنة المالیة ملیارات دولار دولار من
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صرف 5 مليارات لـ 2000 شركة مصدرة 7 أغسطس
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي 2000 شركة مصدرة ستصرف يوم 7 أغسطس المقبل نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه 2025.
وأكد الوزير أن هذا يعكس التزام الوزارة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا في مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال الوزير: إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف في يوم إضافي (18 سبتمبر المقبل).
وأشار الوزير إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة45 مليار جنيه، على نحو يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالي 70 مليار جنيه.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال 4 بنوك، وهى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا.. وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام
وزير المالية: تعاون مثمر مع صنَّاع السينما وكتَّاب الدراما في ترسيخ القيم الوطنية
وزير المالية: مبادرات مالية جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام