الداخلية داهمت 2375 بؤرة إجرامية خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة على مدار 10 سنوات، نجحت خلالها فى ضبط الخارجين عن القانون، وخلق حالة من الهدوء بالشوارع.
وداهمت الداخلية 2375 بؤرة إجرامية، وضبط 15992 تشكيل عصابي، و432 ألف قطعة سلاح ناري، و2.16 مليون ذخيرة متنوعة، و973 ورشة تصنيع أسلحة نارية.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الإتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الإتجار فيها إلا بترخيص.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أسلحة الاتجار في السلاح أسلحة مهربة اخبار الحوادث اخبار بغیر ترخیص
إقرأ أيضاً:
الانشغال بغير الطريق يغرِّم سائقاً 90 ألف درهم
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 90 ألف درهم كتعويض إلى شخص آخر، حيث تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسمه بسبب إهماله وعدم التزامه بقواعد السير والمرور بأن قاد مركبته على الطريق دون اعتبار لسلامة الآخرين، بأن انشغل عن الطريق أثناء القيادة مما أدى لوقوع الحادث وتخلف عنه إصابة في العمود الفقري وعجزاً دائماً يقدر بنحو 40% من منفعة الصلب العمود الفقري.
وفي التفاصيل أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب فيها بإلزامه بأن يقدم له تعويضاً عما لحقه من أضراراً مادية وأدبية ومعنوية من جراء جرمه في حق الشاكي بمبلغ 100 ألف درهم وإلزام الفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوي وحتى السداد التام وبالرسوم والمصروفات.
وأقام الشاكي دعواه على سند أن المشكو ضده تسبب في إصابته أثناء تسببه بحادث مروري وعلى إثر ذلك تلقى علاجاً وتسبب في عدة إصابات وأضرار جسيمة له وفقدان الدخل المادي وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها وتسبب فعله في الإضرار به مادياً ومعنوياً، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى وأرفق سنداً لدعواه تقرير حادث سير وغيرها من المستندات.
وحضر الشاكي بشخصه وتمسك بالطلبات وفق الصحيفة وحضر المشكو ضده بشخصه وقرر أن عمره 21 سنة ميلادية وأنه بالغ سن الرشد وبعد اطلاعه على مضمون الدعوى قرر بأنه لا علاقة له بالتعويض وعلى الشاكي أن يراجع شركة التأمين واكتفى بذلك وقرر أنه لا يرغب في تقديم جواب خطي على الدعوى، في المقابل أقر الشاكي بأنه سبق له مراجعة شركة التأمين التي أعطته تعويضاً عن السيارة فقط.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المشكو ضده قد أحيل إلى المحاكمة الجزائية بتهمة تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم الشاكي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم التزامه بقواعد السير والمرور بأن قاد المركبة المبينة بالمحضر على الطريق دون اعتبار لسلامة الآخرين بأن انشغل عن الطريق أثناء القيادة مما أدى لوقوع الحادث وإصابة الشاكي فأحدث به إصابات.
وبينت المحكمة، أن الشاكي قد لحقت به إصابة في العمود الفقري وعجز دائم يقدر بنحو 40% من منفعة الصلب العمود الفقري.
وذكرت أن تلك الإصابات التي لحقت به، مما تعد معه كل ما سبق ضرراً مادياً تقدره المحكمة بمبلغ 80 ألف درهم، كما أن الإصابة قد سببت للشاكي الألم والشعور بالأسى مما يعد ضرراً معنوياً تقدره المحكمة ب10 آلاف درهم.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام