الإدارية العليا : إختصاص مجلس التأديب بعقاب المحضرين وأمناء السر
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، راعى المشرع في قانون السلطة القضائية في المادة 167 منه عند تشكيل مجالس التأديب أن تضم في عضويتها كبير كتاب المحكمة أو كبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائي حسب الأحوال ، وأناط إقامة الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بطلب من رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم ، وبطلب من النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.
ومن ثم يبين أن العلة التي اعتلها المشرع في قانون السلطة القضائية من اختصاص مجلس التأديب بالمحاكم بمحاكمة الكتاب والمحضرين وأمناء السر والمترجمون هي كون هؤلاء أعوانا للقضاء لا يسوغ محاكمتهم خارج أروقة المحاكم التي يعملون بها ويتداولون ملفاتها واضابيرها بما تحويه من أسرار عملهم .
الأمر الذي يتعين أن تختص مجالس التأديب بالمحاكم بتأديب أولئك فقط دون باقي العاملين بها من نساخين وفرازين وطباعين وحجاب وسعاة وفراشين وبستانيين وغيرهم من العاملين الذين يساءلون تأديبيا وفقا للقواعد العامة الواردة في القوانين التي تنظم شئون العاملين المدنيين بالدولة وفقا لحكم المادة 136 من قانون السلطة القضائية آنف الذكر ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بتأديبهم للمحكمة التأديبية المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
47 طعنًا بالجيزة ضمن 251 طعنًا أمام الإدارية العليا على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب
قدّم مرشحين وأصحاب صفة مع دوائر محافظة الجيزة وحدها 47 طعنًا ضمن إجمالي 251 طعنًا تلقتها المحكمة الإدارية العليا على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد أن اختتمت المحكمة اليوم الخميس مرحلة استقبال الطعون، عقب غلق باب التقديم وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي استمر لمدة يومين بدءًا من أمس الأربعاء.
وتنوعت الطعون المقدمة من محافظات المرحلة الأولى، بما فيها الجيزة، بين طلبات إلغاء العملية الانتخابية بالكامل، وأخرى تطالب بـ إلغاء الإعادة في بعض الدوائر، بالإضافة إلى طعون تطالب بـ بطلان النتائج المعلنة.
وأكد مصدر قضائي أن المحكمة ستبدأ فورًا في تحضير وتجهيز ملفات الطعون تمهيدًا لعرضها على دوائر الفحص للفصل فيها خلال المدة الزمنية المقررة.
ويحق للمرشحين غير الفائزين تقديم طعونهم خلال 48 ساعة من إعلان النتائج، وهي المدة التي بدأت أمس الأربعاء وانتهت اليوم الخميس.
الجهة المختصة بنظر الطعونتُرفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.
مدة الفصل في الطعون
تلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، لضمان سير الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية دون تعطيل.