ساما: 67 مليار ريال صافي الأصول الأجنبية للمصارف السعودية في أغسطس 2023
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
مباشر – مـالك سلامة: تراجع صافي الموجودات الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية، بنحو 8.14% بنهاية شهر أغسطس/آب 2023 مقارنةً مع الشهر السابق.
وبحسب إحصائية أعدها "معلومات مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغ صافي الأصول الأجنبية للمصارف 66.63 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس/آب 2023؛ مقارنة بـ 72.
وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الموجودات الأجنبية للبنوك بالمملكة بنحو 15.3% بنهاية أغسطس 2023 على أساس سنوي، مقارنةً مع قيمته البالغة 57.78 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من عام 2022؛ ليزيد بواقع 8.85 مليار ريال.
وانخفض إجمالي الموجودات بنحو 0.6% خلال أغسطس 2023 إلى 314.7 مليار ريال، مقارنةً مع 316.67 مليار ريال في نهاية شهر يوليو من العام الجاري.
وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 16.72% على أساس سنوي وبما يعادل 45.11 مليار ريال عن قيمتها في شهر أغسطس/آب 2022 البالغة 269.65 مليار ريال.
وتشمل الموجودات الأجنبية للبنوك بالمملكة، مبالغ مستحقة على المصارف الأجنبية، ومبالغ مستحقة على الفروع في الخارج، والاستثمارات في الخارج، إلى جانب موجودات أخرى.
وبلغت قيمة المبالغ المستحقة على المصارف الأجنبية 49.85 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 57.32 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من عام 2022؛ لتنخفض بنحو 13%.
وارتفعت المبالغ المستحقة على الفروع في الخارج إلى 71.45 مليار ريال بنهاية أغسطس، مقابل 55.92 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 27.77% على أساس سنوي.
وارتفعت كذلك الاستثمارات في الخارج بنسبة 27.45% لتبلغ 142.23 مليار ريال، مقابل 111.59 مليار ريال بنهاية أغسطس من عام 2022.
وبلغت الموجودات الأخرى 51.22 مليار ريال بنهاية أغسطس من عام 2023، مقابل 44.8 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 14.33% على أساس سنوي.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف بالمملكة إلى 248.13 مليار ريال بنهاية أغسطس من عام 2023 على أساس شهري، بنسبة 1.64% وبما يعادل 4 مليار ريال عن قيمتها في نهاية يوليو 2023 البالغة 244.12 مليار ريال.
وعلى أساس سنوي، ارتفع إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف بالمملكة بنسبة 17.11% بنهاية أغسطس من عام 2023 مقابل قيمتها في الشهر المماثل من العام الماضي البالغة 211.86 مليار ريال؛ لتزيد بواقع 36.27 مليار ريال.
وتتضمن المطلوبات الأجنبية للبنوك المبالغ المستحقة لمصارف أجنبية، والمبالغ المستحقة للفروع في الخارج، ومبالغ مستحقة أخرى.
وارتفعت قيمة المبالغ المستحقة للمصارف الأجنبية إلى 134.71 مليار ريال، مقابل 107.62 مليار ريال في نهاية أغسطس من عام 2022؛ لتنخفض بنسبة 25.17%.
وتراجعت قيمة المبالغ المستحقة للفروع في الخارج بنحو 27.64% إلى 43.57 مليار ريال، مقابل 60.22 مليار ريال في نهاية أغسطس من العام الماضي.
وارتفعت قيمة المبالغ المستحقة الأخرى بنحو 58.7% إلى 69.84 مليار ريال مقابل 44.01 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیار ریال بنهایة أغسطس من العام الماضی على أساس سنوی نهایة الشهر فی الخارج من عام 2022
إقرأ أيضاً:
4.1 مليار درهم صافي أرباح الدار خلال النصف الأول من 2025
ارتفع صافي أرباح مجموعة الدار للنصف الأول من العام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي، ليصل إلى 4.1 مليار درهم، بدعم المبيعات القوية للمشاريع التطويرية خلال هذا الفترة والتي بلغت 18.3 مليار درهم، بحسب البيانات المالية التي أعلنتها المجموعة.
وأظهرت البيانات ارتفاع صافي أرباح الدار قبل الضريبة بنسبة 35% على أساس سنوي ليصل إلى 4.7 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، وزيادة ربحية سهم الدار بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 0.45 درهم في النصف الأول، بدعم نمو الأرباح، عبر جميع منصات الدار.
وحققت المجموعة مبيعات قوية من مشاريعها التطويرية بقيمة 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي، مدفوعةً بالطلب المرتفع على المخزون الحالي وإطلاق خمسة مشاريع جديدة في دولة الإمارات، شملت مشروعين في جزيرة فاهد، ووالدورف أستوريا ريزيدنسز في جزيرة ياس، ومنارة ليفنج III، وذا وايلدز في دبي.
ووفقاً للبيانات، ارتفع حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية إلى مستوى قياسي بلغ 62.3 مليار درهم، منها 53.4 مليار درهم في دولة الإمارات.
وأشارت الشركة إلى استمرار الإقبال القوي من جانب المشترين الدوليين، حيث بلغت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين 14.7 مليار درهم، أي ما يعادل 84% من إجمالي مبيعات الدار في الإمارات خلال النصف الأول.
وسجلت الدار رقماً قياسياً، عبر بيع قصر في مشروع فايا السعديات بقيمة 400 مليون درهم في يوليو، مما يعكس جاذبية قطاع العقارات الفاخرة في أبوظبي وزيادة الاستثمارات من شريحة الأفراد ذوي الثروات العالية.
وبيع مبنى سكني في ممشى جاردنز لصالح «غاو كابيتال»، شركة الاستثمارات الخاصة ومقرها هونج كونج، مقابل 586 مليون درهم، مما يعكس النمو المتزايد في استثمارات المؤسسات العالمية في القطاع العقاري بدولة الإمارات.
وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أن الظروف الإيجابية في السوق، وارتفاع معدلات الإشغال، وزيادة أسعار الإيجارات، ساهمت بشكل رئيسي في ارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الدار للاستثمار بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مع وصول قيمة الأصول المُدارة إلى 47 مليار درهم.
ودعمت الأصول التجارية والسكنية في مدينة مصدر، التي تم الاستحواذ عليها من خلال الشراكة مع مبادلة، بشكل كبير تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز حجم وتنويع محفظة العقارات الاستثمارية.
كما شهدت وحدة أعمال الدار للأصول اللوجستية توسعاً إضافياً من خلال الاستحواذ على مستودعات وأصول صناعية خفيفة عالية الجودة ومدرة للدخل في مجمع «المركز» الصناعي في أبوظبي، بقيمة 530 مليون درهم.
وواصلت الدار للتعليم تعزيز محفظتها من المدارس عالية الجودة، عبر شراكة استراتيجية مع مدرسة «كينجز كوليدج ويمبلدون»، لإنشاء حرم مدرسي عالمي المستوى في جزيرة فاهد.
وتتمتع الدار بمركز مالي قوي يدعم استراتيجيتها للنمو، حيث بلغ حجم السيولة النقدية المتاحة وغير المقيدة 12.2 مليار درهم، إضافةً إلى تسهيلات مصرفية مؤكدة وغير مسحوبة بقيمة 17.5 مليار درهم كما في نهاية يونيو.
محفظة المشاريع
أخبار ذات صلة
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار: «سجَّلت الدار في النصف الأول من العام نمواً كبيراً في أرباحها، وهو ما يبرهن على كفاءة نموذج أعمالنا القائم على تنويع مصادر الإيرادات، ونجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا بفعالية. ويتزامن هذا الأداء القياسي مع توفر مناخٍ اقتصادي كلي حافل بالفرص، تعززه الملاءة المالية القوية لدولة الإمارات واستمرارها في ضخ استثمارات نوعية في قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية.
وأضاف: «إن النمو السكاني الذي تشهده الدولة، ومكانتها المرموقة باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال ومواصلة استقطابها للكفاءات وما توفره من مستوى رائد في جودة الحياة، يعزز الطلب المتنامي على العقارات الفاخرة، وهو ما دفع نمو مبيعاتنا في قطاع التطوير إلى 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول، لتسجل محفظة مشاريعنا قيد التطوير رقماً تاريخياً جديداً عند 62.3 مليار درهم. وبفضل هذه المعطيات، تتمتع الدار اليوم بإمكانات قوية للاستفادة من الفرص التي يولدها هذا الطلب المتنامي، من خلال تعزيز مسار النمو المتسارع لمنصتي التطوير والاستثمار اللتين تسهمان بدور مهم في دعم مسيرة الدولة نحو تحقيق نهضة عمرانية واقتصادية مستدامة».
نمو قوي
من جهته قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «شهد قطاع التطوير طلباً مرتفعاً على مشاريعنا القائمة وتلك التي طرحناها حديثاً، محققاً مبيعات استثنائية في مشاريعنا الكبرى في أبوظبي ودبي. وفي الوقت ذاته، تواصل الدار للاستثمار تحقيق نموٍّ قوي في الدخل، مستفيدة من معدلات الإشغال العالية وزيادة أسعار الإيجارات والاستحواذات التي نفذتها مؤخراً. ونواصل العمل على تحفيز نمو هذه المنصة المهمة ضمن منظومة الدار وتنويع محفظتها من خلال التوسع ضمن قطاعاتنا الحيوية، التي تشمل أصول التجزئة والعقارات السكنية ومرافق الضيافة والمساحات التجارية والأصول اللوجستية».
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة