ساما: 67 مليار ريال صافي الأصول الأجنبية للمصارف السعودية في أغسطس 2023
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
مباشر – مـالك سلامة: تراجع صافي الموجودات الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية، بنحو 8.14% بنهاية شهر أغسطس/آب 2023 مقارنةً مع الشهر السابق.
وبحسب إحصائية أعدها "معلومات مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغ صافي الأصول الأجنبية للمصارف 66.63 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس/آب 2023؛ مقارنة بـ 72.
وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الموجودات الأجنبية للبنوك بالمملكة بنحو 15.3% بنهاية أغسطس 2023 على أساس سنوي، مقارنةً مع قيمته البالغة 57.78 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من عام 2022؛ ليزيد بواقع 8.85 مليار ريال.
وانخفض إجمالي الموجودات بنحو 0.6% خلال أغسطس 2023 إلى 314.7 مليار ريال، مقارنةً مع 316.67 مليار ريال في نهاية شهر يوليو من العام الجاري.
وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 16.72% على أساس سنوي وبما يعادل 45.11 مليار ريال عن قيمتها في شهر أغسطس/آب 2022 البالغة 269.65 مليار ريال.
وتشمل الموجودات الأجنبية للبنوك بالمملكة، مبالغ مستحقة على المصارف الأجنبية، ومبالغ مستحقة على الفروع في الخارج، والاستثمارات في الخارج، إلى جانب موجودات أخرى.
وبلغت قيمة المبالغ المستحقة على المصارف الأجنبية 49.85 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 57.32 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من عام 2022؛ لتنخفض بنحو 13%.
وارتفعت المبالغ المستحقة على الفروع في الخارج إلى 71.45 مليار ريال بنهاية أغسطس، مقابل 55.92 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 27.77% على أساس سنوي.
وارتفعت كذلك الاستثمارات في الخارج بنسبة 27.45% لتبلغ 142.23 مليار ريال، مقابل 111.59 مليار ريال بنهاية أغسطس من عام 2022.
وبلغت الموجودات الأخرى 51.22 مليار ريال بنهاية أغسطس من عام 2023، مقابل 44.8 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 14.33% على أساس سنوي.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف بالمملكة إلى 248.13 مليار ريال بنهاية أغسطس من عام 2023 على أساس شهري، بنسبة 1.64% وبما يعادل 4 مليار ريال عن قيمتها في نهاية يوليو 2023 البالغة 244.12 مليار ريال.
وعلى أساس سنوي، ارتفع إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف بالمملكة بنسبة 17.11% بنهاية أغسطس من عام 2023 مقابل قيمتها في الشهر المماثل من العام الماضي البالغة 211.86 مليار ريال؛ لتزيد بواقع 36.27 مليار ريال.
وتتضمن المطلوبات الأجنبية للبنوك المبالغ المستحقة لمصارف أجنبية، والمبالغ المستحقة للفروع في الخارج، ومبالغ مستحقة أخرى.
وارتفعت قيمة المبالغ المستحقة للمصارف الأجنبية إلى 134.71 مليار ريال، مقابل 107.62 مليار ريال في نهاية أغسطس من عام 2022؛ لتنخفض بنسبة 25.17%.
وتراجعت قيمة المبالغ المستحقة للفروع في الخارج بنحو 27.64% إلى 43.57 مليار ريال، مقابل 60.22 مليار ريال في نهاية أغسطس من العام الماضي.
وارتفعت قيمة المبالغ المستحقة الأخرى بنحو 58.7% إلى 69.84 مليار ريال مقابل 44.01 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیار ریال بنهایة أغسطس من العام الماضی على أساس سنوی نهایة الشهر فی الخارج من عام 2022
إقرأ أيضاً:
بينهم 476 ألف مصري.. 2.95 مليون إجمالي العمالة في الكويت
أفاد تقرير شركة "الشال" للاستشارات بأن مجموع العمالة في الكويت ارتفع إلى 2.950 مليون عامل بنهاية عام 2024 مقابل 2.919 مليون عامل بنهاية عام 2023.
وأشار تقرير "الشال"، حول أعداد العمالة والأجور وقطاع العمل في الكويت، إلى أن العمالة المنزلية مثلت 24.9% من إجمالي العمالة في الكويت بنهاية عام 2024 وذلك مقابل 26.9% بنهاية عام 2023.
وأشار إلى أن العمالة من الجنسية الهندية جاءت في الصدارة بنحو 884 ألف عامل حتى نهاية عام 2024 مقابل 885 ألف عامل في نهاية 2023، وبنسبة 30% من جملة العمالة في الكويت (تتضمن الكويتيين)، بينما مثلت نحو 35.3% من جملة العمالة الوافدة (دون احتساب الكويتية).
وأشار إلى أن العمالة من الجنسية المصرية احتلت المرتبة الثانية بإجمالي 476 ألف عامل حتى ديسمبر 2024 مقابل 477 ألفا في نهاية 2023، وبنسبة 16.2% من إجمالي العمالة المشتملة للكويتيين، ونحو 19.1% من إجمالي العمالة الوافدة.
وأضاف أن العمالة الكويتية حلت في المرتبة الثالثة بنحو 450 ألف عامل حتى نهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 454 ألفا في نهاية 2023 وبنسبة 15.2% من إجمالي العمالة في الكويت، لافتا إلى أن هذه النسبة قد ترتفع إذا شملت العسكريين.
وجاءت بنجلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بلغت نحو 276 ألف عامل حتى نهاية ديسمبر 2024 مقابل 263 ألفا في نهاية 2023 وبنسبة 9.4% من إجمالي العمالة، وبنحو 11% من إجمالي العمالة الوافدة.
وحلت الفلبين في المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة وصلت لنحو 200 ألف عامل في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 249 ألفا في نهاية 2023، أو ما نسبته 6.8% من إجمالي العمالة ونحو 8% من إجمالي العمالة الوافدة.
وأوضح تقرير "الشال" أن عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ 375.8 ألف عامل في نهاية عام 2024 بانخفاض نسبته 1.4% مقارنة بنهاية عام 2023 حين بلغ عددهم 381.2 ألف عامل.
وأضاف أن عدد العمالة الكويتية في القطاع الخاص وصل إلى نحو 73.7 ألف عامل بنهاية 2024 مقارنة مع 72.8 ألف في نهاية 2023، ليصبح عدد العمالة الكويتية 83.6% في القطاع الحكومي مقابل 16.4% في القطاع الخاص.
وقال إن 50.5% من الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بنهاية عام 2024 هم من حملة الشهادات الجامعية مقابل 5% من حملة الشهادات أعلى من الجامعية و13.2% من حملة شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية و19.4% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها.
وفيما يتعلق بالأجور، أوضح تقرير "الشال" أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ 1945 دينارا كويتيا في نهاية عام 2024 مقارنة مع 1951 دينارا في نهاية عام 2023، بينما بلغ معدل الأجر للإناث الكويتيات نحو 1388 دينارا في نهاية 2024 مقابل 1366 دينارا في نهاية 2023، بفارق 40.2% لصالح أجور الذكور.
وذكر أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص وصل إلى 1638 دينارا في نهاية 2024 مقابل 1600 دينار في نهاية 2023 لكنه يظل أقل بنحو 15.8% من معدل أجر الذكور الكويتيين في القطاع الحكومي.
بينما سجل معدل أجر الإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1067 دينارا في نهاية 2024 مقارنة مع 1042 دينارا في نهاية 2023، وأدنى بنحو 23.1% من معدل أجر الإناث الكويتيات في القطاع الحكومي.
ولفت التقرير إلى أنه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1882 دينارا في نهاية العام الماضي وهو المعدل ذاته في نهاية 2023، بينما سجل للإناث الكويتيات نحو 1345 دينارا في نهاية عام 2024 مقابل 1323 دينارا في نهاية 2023، بفارق 40% لصالح الذكور الكويتيين.
ونبه التقرير إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين بلغ 327 دينارا كويتيا في نهاية عام 2024 مقابل 318 دينارا في نهاية 2023، بينما بلغ للإناث غير الكويتيات نحو 477 دينارا كويتيا في نهاية عام 2024 مقارنة مع 475 دينارا في نهاية 2023، ليصبح الفارق 46.1% لصالح الإناث، وذلك دون احتساب أجور العمالة المنزلية.
وفيما يخص العمالة المنزلية، فقد بلغت نحو 736 ألف عامل في نهاية 2024 من أصل 2.95 مليون عامل في الكويت، مقابل 786 ألف عامل في نهاية عام 2023 وبانخفاض بلغت نسبته 6.4%.
ووفقا للشال، تتصدر الهند العمالة المنزلية من الجنسين (ذكور وإناث) بنسبة 42.1% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 18.7% من الإجمالي، مشيرا إلى أن هناك أربع جنسيات من أصل 10 تستحوذ على العمالة المنزلية في الكويت هي: الهند والفلبين وسريلانكا وبنغلادش بنسبة 90.4% من إجمالي عدد العمالة المنزلية.
ومن بين الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية إلى الكويت تأتي 4 دول أفريقية، تتصدرها بنين بنسبة 1.1% من جملة تلك العمالة ثم أثيوبيا بنحو 0.8% ومالي بنحو 0.4% ثم السودان بنحو 0.2%.
اقرأ أيضاًوزير العمل: التواصل المستمر لمواجهة أي تحديات قد تواجه العمالة المصرية بالسعودية
القوى العاملة تجيب: هل منعتِ الكويت العمالة المصرية؟
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة