فيديو | ما عقوبة زيادة المصروفات الدراسية وتشغيل مدرسة دون موافقة الجهات المعنية؟
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
دبي- محمد ياسين:
ورد سؤال عن عقوبة زيادة المصروفات الدراسية أو تشغيل مدرسة وجمع تبرعات داخلها دون إذن الجهات المختصة.
أجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني محمد النجار، وقال إن قانون التعليم الخاص رقم 18 لسنة 2020 وضع حداً لتلك الممارسات وغلظ العقوبة لمن يرتكبها.
وأوضح النجار أن عقوبة من يشغل مدرسة دون ترخيص أو يبعها لأي جهة دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة أو يجمع تبرعات أو يشغل معلماً دون ترخيص أو يزيد الرسوم الدراسية دون الموافقات والخطوات المتبعة لتلك الزيادة؛ الحبس مدة لا تزيد عن عام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد عن مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال إن بعض أصحاب المدارس يقومون ببعض من تلك الممارسات المذكورة بهدف زيادة ربحهم؛ الأمر الذي يشكل ضغوطاً على أولياء الأمور في بداية كل عام دراسي، ولكن المشرع الإماراتي لم يدخر جهداً في سبيل وضع حد لتلك الأفعال وغلظ العقوبة على مرتكبيها.
وأضاف أن قانون التعليم الخاص نظم العملية التربوية والتعليمية في المدارس الخاصة، ورفع جودة التعليم في المدارس، وحسن البيئة التعليمية فيها، وضمن تطبيق أفضل الممارسات التعليمية والتربوية العالمية في التعليم الخاص، وربط مخرجاته بالمتغيرات المجتمعية والاقتصادية والتقنية في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات فيديوهات
إقرأ أيضاً:
لكي لا تُوأد شمة مرتين
حمد الناصري
فُجعنا قبل أيام بحادث أليم حول ذبول زهرة من زهور عُمان هي الطفلة شمّة، جراء نومها في حافلة المدرسة ونسيانها من قبل السائق حتى اختنقت داخل الحافلة في مشهد تكرَّر كثيرًا في العقدين السابقين.
قد يُبرر البعض أنّ السبب هو إهمال سائق الحافلة المُخصصة لنقل الطلبة إلى المدارس، ولكن تكرار مثل تلك الحوادث لا يُبرره أي مُبرر سوى التقصير واللامبالاة بأرواح أطفالنا ومن قبل جميع القائمين على تلك العملية.
وفي حوادث سابقة قامت وزارة التربية بتعيين مُشرفين ومُشرفات وسائقين مُخصصين للحافلات، كما أنّ هناك حارس أمن واحد من الجنسين في كل مدرسة بنين وبنات فأين ذهبت كل تلك الإجراءات وهل تم إهمالها ككل مرة؟
إنّ توزيع الاتهامات هنا وهناك لن يُعيد شمّة ولا من سبقوها من فلذات أكبادنا، ولكن المطلوب فورًا هو اتخاذ إجراءات حقيقية لمحاسبة المُقصرين واتخاذ كل التدابير لمنع حدوث ذلك مستقبلا؛ إذْ ليس من المنطقي أن نُحمِّل السائق وحده كل المسؤولية؛ فعادة ما يكون السائق من الشباب اليافعين وحديثي العهد بهذه المهمة، وكان من المفترض لمنع تكرار تلك الحوادث المؤلمة في كل سنة دراسية أنْ تتم دراسة أسباب تلك الحوادث والتعمق في التحقيق فيها فليس من المعقول أن نخوض هذه التجربة المريرة وفي كل سنة ثم نبقى طوال السنة نبكي على اللبن المسكوب ثم نُعاود تكرار تلك الأخطاء المُروعة وكأن شيئًا لم يكن.
إنَّ وفاة الطفلة شمّة في ربيعها السادس والطالبة في الصف الأول الابتدائي في مدرسة السويق لم يكن الأول؛ بل سبقته حوادث مُماثلة تتكرر كل سنة دراسية، فمثلا في 2011 توفيت طفلة اختناقاً داخل حافلة مدرسية، وتفاصيلها أنّ سائق الحافلة قام بإغلاقها ظناً منه بأنَّّ جميع الطلبة غادروا الحافلة، وفي الظهيرة اكتشف بأنّ الطالبة نائمة في مقعدها. وفي حادثة أخرى بالرستاق، نُسيت طفلة في حافلة تابعة لـ روضة خاصة. بعد أسبوع من الحادثة. وفي حادثة أخرى بمسقط توفي طفل في مدرسة الحضارة بمسقط، وفي مارس 2017 تصدّرت فاجعة وفاة طفل منسي في حافلة مدرسة بمنطقة المعبيلة بولاية السيب. ليتكرر المشهد لحادثة مُشابهة في إحدى المدارس الخاصة بصلالة إذ تمّ نسيان طالبة في السادسة من عمرها داخل الحافلة لأكثر من ساعة ونصف الساعة، ولكن عناية الله حالت دون وفاة الطفلة.
الخلاصة.. لكي لا توأد شمّة مرتين يجب أن يُفتح النقاش على إيجاد حلول أمام النَّاس؛ فهُم الأكثر حرصًا على أبنائهم وبناتهم ويجب اتخاذ إجراءات إلزامية لكافة المدارس لمراقبة وتفتيش الحافلات المدرسية كل صباح وبعد كل رحلة للطلبة، ويجب تعاون الأهالي مع إدارات المدارس واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتدقيق حضور الطلبة ووصولهم إلى مدارسهم وفي حالة غياب الطالب/ة عن المدرسة؛ فيجب تفعيل برنامج رسالة إشعار الغياب لولي الأمر في الهاتف المسجّل أو الاتصال به.
كما ندعو ألا تمرّ هذه الحادثة دون عِقاب، وعلى وزارة التربية والتعليم أنْ تتفاعل مع هذا الحدث المؤسف، بالقيام بإجراءات وضوابط مهنية عالية لإيقاف الهدر المُريع لحياة أطفالنا.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي