بيت العمال: نسبة الأردنيين الناشطين اقتصادياً 33.4 بالمئة بيت العمال: أكثر من 65% من المتعطلين هم في صفوف البطالة طويلة الأمد "أكثر من 11 شهر" بيت العمال: ضرورة تعزيز قدرات شبكات الأمان الإجتماعي وزيادة مخصصاتها

أفاد المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" بتقرير يرصد فيه التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني، أن المشاركة الاقتصادية للمرأة لا تتجاوز منذ سنوات نسبة 15%، وشدد على ضرورة تحسين مستويات الأجور خاصة للفئات الضعيفة من العمال والمراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور والذي يقل كثيرا عن خط الفقر للأسرة المعيارية، فضلا عن تنظيم ملف العمالة الوافدة ضمن ظروف عمل نموذجية للجميع خالية من الاستغلال، والتنفيذ الفعال لبرامج الإنتقال من الإقتصاد غير المنظم إلى الإقتصاد المنظم وتوفير الحمايات اللازمة للعاملين فيه، إضافة إلى توفير التأمين الصحي الشامل، وإيجاد حلول لمشاكل النقل العام.

اقرأ أيضاً : ارتفاع حوالات العاملين في الخارج إلى 2.2 مليار دولار في 8 شهور

التعطل عن العمل

وبين المركز بأن سوق العمل الأردني يعاني من انخفاض شديد في معدل المشاركة الاقتصادية، ففي حين يشكل السكان في سن العمل حوالي 7.419 مليون نسمة، تبلغ نسبة الأردنيين الناشطين اقتصادياً 33.4%، وأن عدد المتعطلين عن العمل يشكل تحديا كبيرا أمام سياسات الحد من البطالة في ظل ضعف إمكانيات استحداث فرص عمل جديدة، فمجموع القوى العاملة الأردنية يبلغ (1.8 مليون)، منهم حجم (420 ألف) متعطل عن العمل.

وبحسب البيان، بلغ معدل البطالة بين الشباب نسبة 47% بالمئة، ويعود ذلك إلى مجموعة من الأسباب، أهمها؛ إرتفاع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنويا كباحثين عن عمل والذين يبلغ عددهم حوالي 130 ألف شخص في كل عام، وذلك نتيجة لتزايد أعداد السكان، إضافة إلى ظروف الاقتصاد الكلي وضعف الاستثمار، وغياب البرامج التي تستهدف مساعدة الشباب للإنتقال من مقاعد الدراسة إلى العمل وخلق فرص العمل اللائقة لهم.

البطالة طويلة الأمد

وأشار التقرير إلى أنه في السنوات الماضية تزايدت نسبة من يتعرضون للبطالة طويلة الأمد والتي تضعف مهاراتهم، وتزيد من الأعباء الإضافية على كاهل الدولة، (65.5%) من المتعطلين عن العمل بلغت مدة تعطلهم أكثر من 11 شهر متصلة، وكانت الإناث أكثر عرضة للبطالة طويلة الأمد من الذكور، حيث بلغت نسبة الإناث (72.3%) من إجمالي المتعطلات، مقابل (62.7%) للذكور، وما يثير القلق أيضا أن هناك (195.489) متعطل لم يسبق لهم العمل نهائيا، (45.2%) منهم من الإناث، وهذا يعني أن نسبة كبيرة من المتعطلين يملكون المهارات والخبرات إلا أنهم لا يجدون فرص عمل لائقة تناسب مؤهلاتهم.

وفيما يتعلق بظروف العمل، بين التقرير بأن نسبة العمال الذين يعملون ساعات عمل فعلية أكثر من 49 ساعة أسبوعياً بلغت (36.8%) من إجمالي العاملين في الأردن، وهناك (48.0%) من العاملين يعملون من 40 – 60 ساعة أسبوعياً يتقاضون أجوراً تتراوح بين 200 – 299 دينار شهريا، كما أن حوالي (8.3%) من العاملين يتقاضون أجوراً تقل عن 200 دينار شهريا أي أقل من الحد الأدنى للأجور، وترتفع النسبة بين الإناث لتصل إلى (14.4%)، وبالمجمل فإن أكثر من ثلث المشتغلين يتقاضون أجوراً تقل عن الحد الأدنى للأجور أو تساويه، وهذه جميعها مؤشرات تدل على أن نسبة كبيرة من العمال لا تتمتع بشروط وظروف عمل لائقة.

وفيما يتعلق بحمايات الأجور، أوضح المركز الأردني لحقوق العمل بأنه ورغم صدور قرار الحد الأدنى للأجور في شهر شباط 2020 برفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينار، وعلى أن يتم رفعه على مدى ثلاثة سنوات بما ينسجم مع معدل التضخم، إلا أن الحكومة لم تلتزم بذلك ولم يتم رفع الحد الأدنى منذ ذلك الوقت رغم الإرتفاعات المتتالية في نسب التضخم والأسعار، وهي بذلك تخالف قانون العمل من ناحية، ومن ناحية أخرى تخالف أحكام المادة (23) من الدستور الأردني التي توجب أن تضمن الدولة تقاضي العمال أجوراً عادلة، ناهيك عن الآثار السلبية التي تنعكس على الإقتصاد الوطني نتيجة إضعاف القوة الشرائية للشريحة الأكبر من المواطنين.

وفي مجال شؤون السلامة والصحة المهنية، أشار التقرير بأن هناك ضعف في الرقابة الرسمية، وكذلك في تدابير الحماية المقدمة من قبل أصحاب العمل، حيث بلغ عدد حوادث العمل المسجلة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي عام 2021 (21.176) حادث، وزادت حوادث العمل بنسبة (53.6%) عن العام 2020، وتزايدت أعداد إصابات العمل والأمراض المهنية عام 2021 عن عام 2020 بمعدل (48.0%)، وقدرت نفقات مؤسسة الضمان الاجتماعي في تأمين إصابات العمل عام 2021 بـ(35.5 مليون) دينار، ويعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أهمها وجود فجوات تشريعية وتنظيمية في مجال السلامة والصحة المهنية، وأن أكثر من نصف مليون عامل و69% من المؤسسات غير مشمولين بالضمان ولا يتم رصد حوادث العمل التي يتعرضون لها، وأن الرقابة على التزامات السلامة والصحة المهنية من قبل أجهزة تفتيش العمل لا تشمل سنويا سوى خمسة آلاف مؤسسة من أصل أكثر من 180 ألف مؤسسة عاملة في الأردن، وهي أمور تؤدي أيضا إلى خسارة 4% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تكاليف الإصابات.

ولفت التقرير إلى أنه وعلى الرغم من الحماية التي كفلتها ورعتها الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية في الأردن لحماية الأطفال من العمل لا زال هناك ما يقرب من مئة ألف طفل عامل، بعد أن كان عدد الأطفال العاملين في عام 2016 ما يقرب من (76) ألف طفل عامل، من بينهم (44.917) يعملون في أعمال خطرة، ولا يمكن تعليل ذلك بمعزل عن العوامل الإقتصادية التي تعاني منها الأسر وارتفاع معدلات الفقر.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: التعطل عن العمل فرص العمل الاقتصاد الاقتصاد الاردني الأدنى للأجور طویلة الأمد بیت العمال عن العمل أکثر من

إقرأ أيضاً:

تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بالغربية إلى 225 درجة

وافق اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على المقترح المقدم من المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن النزول بدرجات القبول للصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025 / 2026 إلى 225 درجة بدلًا من 230 درجة، وذلك دون الإخلال بالكثافة المقترحة داخل الفصول، مع تطبيق مبدأ أولوية المجموع لضمان تحقيق العدالة بين الطلاب، في استجابة للمطالب المتكررة من أولياء الأمور وحرصًا من محافظة الغربية على التيسير على الأسر وإتاحة فرص أكبر لأبنائنا الطلاب في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام.

وأكد محافظ الغربية أن هذا القرار يأتي في إطار مراعاة البُعد الإنساني والاجتماعي، وانطلاقًا من حرص المحافظة على دعم حق الطلاب في التعليم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب تضافر كل الجهود لتوفير بيئة تعليمية عادلة ومتوازنة. وأضاف أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة وشاملة لعدد الطلاب وأعداد المدارس والإمكانات المتاحة، بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم.

كما وافق اللواء أشرف الجندي على النزول بدرجات القبول للثانوي الخاص ليكون 150 درجة، والثانوي الخاص الفندقي ليكون 140 درجة، وذلك بناءً على دراسة دقيقة شملت عدد المدارس الخاصة المرخص لها بالتدريس في المرحلة الثانوية، والكثافة المُحددة وفق اللوائح المنظمة، بما يضمن استمرار تقديم خدمة تعليمية متميزة في هذه المدارس.

ومن جانبه، وجّه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الشكر لمحافظ الغربية على دعمه المستمر للعملية التعليمية وتفهمه لاحتياجات الأسر وحرصه على تحقيق مصلحة الطالب أولاً، مؤكدًا أن مديرية التعليم لن تدخر جهدًا في تنفيذ التوجيهات بكل دقة، ومتابعة التوزيع الجغرافي بما يضمن استقرار العملية التعليمية في مختلف الإدارات.

مقالات مشابهة

  • مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025.. توقعات بارتفاع الحد الأدنى
  • مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025.. توقعات الحد الأدنى للقبول وموعد تسجيل الرغبات
  • جدول تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2025.. الحد الأدنى لكل شعبة
  • تنسيق كليات الأزهر 2025.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول وموعد انطلاق المرحلة الأولى
  • موعد التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى 2025.. ومؤشرات الحد الأدنى للقبول بالكليات
  • الغربية .. تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 225 درجة
  • خطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2025.. الحد الأدنى لكليات القمة
  • تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بالغربية إلى 225 درجة
  • بشروط.. تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص
  • تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى