نشرت جريدة «أم القرى»، نص تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية. وجاء نص القرار كالتالي.

بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 82111 وتاريخ 27 /11 /1444هـ، المشتملة على برقية وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم 2386 وتاريخ 9 /7 /1443هـ، في شأن طلب الهيئة الموافقة على مشروع تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.

وبعد الاطلاع على مشروع تعديل النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29 /5 /1425هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2777) وتاريخ 6 /12 /1443هـ، ورقم (1932) وتاريخ 25 /6 /1444هـ، ورقم (158) وتاريخ 15 /1 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 5 -9 /44/ت) وتاريخ 8 /9 /1444هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (288 /40) وتاريخ 23 /11 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1422) وتاريخ 7 /2 /1445هـ.

يقرر ما يلي..

أولاً: تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29 /5 /1425هـ، وذلك على النحو الآتي:

1- إضافة تعريفين إلى المادة (الثانية) من النظام، بالنص الآتي:

أ- اتفاق لاهاي: وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي في شأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية لسنة (1999م).

ب- المنظمة: المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

2- تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

«أ- يستحق على طلب الحماية، أو وثيقة الحماية، مقابل مالي سنوي –طبقاً للجدول المرافق لهذا النظام- يجب سداده في بداية كل سنة، اعتباراً من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب، عدا المقابل المالي السنوي لطلبات وشهادات النماذج الصناعية الدولية المودعة وفقاً لاتفاق لاهاي فيكون تحصيله كل خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب الدولي.

وإذا لم يقم مقدم الطلب، أو مالك الوثيقة، بسداده في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه، استحق عليه مقابل مالي مضاعف. فإذا لم يقم بسداده بعد إنذاره، خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء الثلاثة الأشهر الأولى، سقط الطلب، أو وثيقة الحماية، ويسجل ذلك في السجل، ويعلن عنه في النشرة.

ب- يجوز لمقدم الطلب، بعد دفعه المقابل المالي المقرر لثلاث سنوات دون أن يمنح الحماية، تأجيل سداد المقابل المالي للسنوات اللاحقة حتى صدور قرار منح وثيقة الحماية».

3- تعديل الفقرة (د) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:

«د- مدة حماية شهادة النموذج الصناعي (خمس عشرة) سنة من تاريخ إيداع الطلب».

4- إضافة مادة إلى النظام يكون ترتيبها (الستين مكرر)، بالنص الآتي:

«1- تخضع الطلبات الدولية لتسجيل النماذج الصناعية للمعالجة وفقاً لأحكام اتفاق لاهاي ولائحته التنفيذية.

2- يتمتع النموذج الصناعي –المسجل وفقاً لاتفاق لاهاي، وعينت المملكة ضمن البلدان المطلوبة حمايته فيها، ولم ترفض الهيئة التسجيل خلال مهلة الرفض- بالحقوق نفسها التي تتمتع بها النماذج الصناعية المسجلة وفقاً لهذا النظام، ويكون للنشر بشأنه أثر النشر نفسه الناشئ تطبيقاً لهذا النظام.

وتحدد اللائحة الشروط والأحكام والإجراءات الخاصة بذلك».

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: تعديل جدول المقابل المالي المرافق للنظام، الصادر بناءً على المادة (الثانية والأربعين) منه، ليكون بالصيغة المرافقة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: مجلس الوزراء أم القرى تعديل نظام براءات الاختراع وبعد الاطلاع على

إقرأ أيضاً:

الداخلية السورية : 8 ملايين شخص كانوا مطلوبين من نظام الأسد

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم السبت أن أكثر من 8 ملايين شخص كانوا مطلوبين من أجهزة المخابرات والأمن التابعة في عهد نظام بشار الأسد، الذي تمت الإطاحة به في ديسمبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، إن عدد المطلوبين من قبل النظام السابق لأسباب سياسية يتجاوز ثمانية ملايين، أي نحو ثلث السوريين. 

وأضاف أن هذا الرقم يمثل نحو ثلث السوريين الذين كانوا مسجلين ومطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن القمعية في النظام السابق.

وبعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، وجد ملايين السوريين أنفسهم عالقين في براثن أجهزة الأمن المخيفة، يواجهون ملاحقات قضائية وسوء المعاملة. وقد وُجهت إليهم اتهامات، من بين أمور أخرى، بالمشاركة في المظاهرات أو تشجيعها، أو التواصل مع جهات أجنبية، أو تمويل ودعم "الإرهاب".

ووصف الأسد معارضيه بـ"الإرهابيين". وتم إلقاء مئات الآلاف من السوريين في السجون، حيث تعرض الكثير منهم للتعذيب، ولا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية عن إنشاء إدارات جديدة داخل الوزارة، بما في ذلك هيئة أمن الحدود البرية والبحرية المسؤولة عن مكافحة الأنشطة غير القانونية، وخاصة شبكات المخدرات والاتجار بالبشر.

طباعة شارك نظام بشار الأسد وزارة الداخلية سوريا

مقالات مشابهة

  • "إجادة".. هل هي الطريق إلى الإجادة الحقيقية؟
  • كيف يؤثر نظام المناوبات الليلية على الصحة النفسية
  • الداخلية السورية : 8 ملايين شخص كانوا مطلوبين من نظام الأسد
  • سري الدين يعلن موافقته مبدئيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • حويو: مخاوف من ارتفاع الطلب على الدولار بعد إنهاء نظام المبادلة
  • بعد إعلان ترامب عن قبته الذهبية.. كيف تحرس دول العالم أجواءها؟
  • بعد إعلان ترامب عن قبته الذهبية.. كيف تحرس دول العالم سماءها؟
  • الخبر: رئيس وكالة براءات الاختراع التابعة للأمم المتحدة، كامل إدريس، يتنحى تحت ضغط من الدول الأعضاء، خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
  • «أم القرى» تنشر بنود الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها
  • شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة تحصد جوائز الخدمات اللوجستية السعودية 2025 لتميزها اللوجستي