دفاع النواب : ادعاءات البرلمان الأوروبي مستهلكة هدفها زعزعة استقرار الأوطان
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفض اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر، مؤكداً بأن الأكاذيب الواردة في قرار البرلمان الأوروبي رقم (2883/2023) تفتقد للمصداقية ، وادعاءات سخيفة ومستهلكة هدفها زعزعة الأوطان، ولكن الأكاذيب لم ولن تنال من مصر.
وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن ما ورد في بيان البرلمان الأوربي ، غير مقبول وأن ما ذكرته من أشخاص ونماذج صدر ضدها احكام من القضاء المصري الشامخ ، واخر يمارس حقه الدستوري الذي كفله له القانون بكل حريه ، ويثار التساؤل لماذا الإصرار علي هذة الأسماء بعينها ، مما يؤكد أن هناك نية بافتعال أشياء ، تحاول تشويه صورة مصر ،وينطبق عليها المثل القائل " العبوا غيرها ".
ودعا وكيل دفاع النواب الدول الاوربية الى النظر والتفرغ الي حقوق الإنسان لديها ، و الجرائم ضد الانسانية والجرائم العنصرية ضد السود أصحاب البشرة السمراء ، وغيرهم في العواصم والبلدان في أوربا التي فاقت الحدود وغيرها من الجرائم التي ترتكب من دول تتغني بالديمقراطية ، وتجدر الإشارة إلي أن مثل هذه الادعاءات طالت دول كبري مثل الصين وغيرها ، ولكن لم تلتفت وباتت من أكبر القوى في العالم ، ونحن علي يقين أن مصر ستكون كمان كانت رائدة عصيه علي كل اعدائها .
وشدد ابراهيم المصري الي أننا نطالع مثل هذه التصرفات والمواقف غير المسئولة ، عندما تكون الدولة المصريه تخطو بخطوات ثابته في بناء مؤسساتها ومستقبلها ، بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذة الأكاذيب ممنهجه هدفها زعزعه الاستقرار ، ولكن هذه الأكاذيب لن تزيد الشعب المصري العظيم الا إصرار علي المضي في خطواته واستحقاقته الدستورية تحت مظلة الدستور و القانون وبإشراف قضائي كامل.
ودعا وكيل دفاع النواب جموع المصريين الي التوحد خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات التي تقف أمام الوطن ومنها التدخلات السافرة في الشأن الداخلي المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي مجلس النواب الاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان دفاع النواب
إقرأ أيضاً:
استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري
شهدت أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقراراً نسبياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، مع تسجيل تباين محدود بين البنوك العاملة في السوق المحلية، حيث تراوحت الفروق بين أسعار الشراء والبيع في حدود ضيقة لم تتجاوز عدة قروش.
وجاءت أسعار الدرهم الإماراتي في أبرز البنوك المصرية على النحو التالي:
مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 13.28 جنيه – بيع 13.30 جنيه (الأعلى للشراء).
بنك مصر والأهلي المصري: شراء 13.26 جنيه – بيع 13.30 جنيه.
المصرف العربي الدولي: شراء 13.27 جنيه – بيع 13.29 جنيه.
بنك البركة: شراء 13.26 جنيه – بيع 13.29 جنيه.
البنك المركزي المصري: شراء 13.26 جنيه – بيع 13.30 جنيه.
بنك التعمير والإسكان: شراء 13.26 جنيه – بيع 13.30 جنيه.
بنك القاهرة: شراء 13.26 جنيه – بيع 13.30 جنيه.
بنك نكست: شراء 13.25 جنيه – بيع 13.30 جنيه.
البنك المصري الخليجي: شراء 13.25 جنيه – بيع 13.30 جنيه.
البنك الأهلي الكويتي: شراء 13.24 جنيه – بيع 13.28 جنيه (الأقل للبيع).
ويُظهر هذا التباين أن مصرف أبوظبي الإسلامي يقدم أفضل سعر شراء للعملاء، بينما يتيح البنك الأهلي الكويتي أقل سعر للبيع، في حين استقرت باقي البنوك عند مستويات قريبة، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف الرسمية للعملة الإماراتية أمام الجنيه المصري.