دفاع النواب : ادعاءات البرلمان الأوروبي مستهلكة هدفها زعزعة استقرار الأوطان
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفض اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر، مؤكداً بأن الأكاذيب الواردة في قرار البرلمان الأوروبي رقم (2883/2023) تفتقد للمصداقية ، وادعاءات سخيفة ومستهلكة هدفها زعزعة الأوطان، ولكن الأكاذيب لم ولن تنال من مصر.
وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن ما ورد في بيان البرلمان الأوربي ، غير مقبول وأن ما ذكرته من أشخاص ونماذج صدر ضدها احكام من القضاء المصري الشامخ ، واخر يمارس حقه الدستوري الذي كفله له القانون بكل حريه ، ويثار التساؤل لماذا الإصرار علي هذة الأسماء بعينها ، مما يؤكد أن هناك نية بافتعال أشياء ، تحاول تشويه صورة مصر ،وينطبق عليها المثل القائل " العبوا غيرها ".
ودعا وكيل دفاع النواب الدول الاوربية الى النظر والتفرغ الي حقوق الإنسان لديها ، و الجرائم ضد الانسانية والجرائم العنصرية ضد السود أصحاب البشرة السمراء ، وغيرهم في العواصم والبلدان في أوربا التي فاقت الحدود وغيرها من الجرائم التي ترتكب من دول تتغني بالديمقراطية ، وتجدر الإشارة إلي أن مثل هذه الادعاءات طالت دول كبري مثل الصين وغيرها ، ولكن لم تلتفت وباتت من أكبر القوى في العالم ، ونحن علي يقين أن مصر ستكون كمان كانت رائدة عصيه علي كل اعدائها .
وشدد ابراهيم المصري الي أننا نطالع مثل هذه التصرفات والمواقف غير المسئولة ، عندما تكون الدولة المصريه تخطو بخطوات ثابته في بناء مؤسساتها ومستقبلها ، بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذة الأكاذيب ممنهجه هدفها زعزعه الاستقرار ، ولكن هذه الأكاذيب لن تزيد الشعب المصري العظيم الا إصرار علي المضي في خطواته واستحقاقته الدستورية تحت مظلة الدستور و القانون وبإشراف قضائي كامل.
ودعا وكيل دفاع النواب جموع المصريين الي التوحد خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات التي تقف أمام الوطن ومنها التدخلات السافرة في الشأن الداخلي المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي مجلس النواب الاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان دفاع النواب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتنظيم عمل الخدمة المنزلية
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بـ مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الخدمة المنزلية في مصر، وذلك في إطار حرصها على تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات التي لم يشملها التنظيم التشريعي حتى الآن.
تنظيم عمل الخدمة المنزليةويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة المنزلية والأسر، بما يضمن كرامة العاملين والعاملات في هذا القطاع الحيوي، ويوفر لهم مظلة من الحماية القانونية والاجتماعية، فضلًا عن تنظيم عمل مكاتب تشغيل العمالة المنزلية وفقًا لضوابط واضحة ومحددة.
وأكدت النائبة نشوى الشريف، أن مشروع القانون يأتي استجابة لحاجة مجتمعية متزايدة، خاصة في ظل التوسع المستمر في الاعتماد على العمالة المنزلية، مع غياب تنظيم تشريعي يضمن حقوق هذه الفئة ويحميها من الاستغلال أو الممارسات غير المنضبطة.
حقوق العامل واحتياجات الأسرةوأوضحت أن المشروع يوازن بين حقوق العامل واحتياجات الأسرة، ويستند إلى أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعنية بالعمل اللائق وحقوق الإنسان، بما يسهم في خلق بيئة عمل إنسانية وآمنة للعاملين في هذا القطاع.
ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى اللجان النوعية المختصة داخل مجلس النواب لمناقشته، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لتقنين هذا النوع من العمل في مصر.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير